مصطفى بكري: مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيب

أكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، على الإنجازات التي تمكن مجلس النواب منها خلال الدور الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بمناقشة ثلاث تشريعات هامة تمس المواطنين، كانت مٌعطلة لفترة طويلة من الوقت متمثلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون العمل، مشروع قانون المسئولية الطبية، مثمنا سعة صدر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أتاح الفرصة لجميع الأطراف للتحدث بحرية وصراحة.

وقال 'بكري' خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة ويضبطها بين المريض وسلامته، والطبيب وحمايته، كما تم التفاهم بشأن مسألة الحبس الاحتياطي بشكل أراح الكثيرين، فضلا عن التصدي للتفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والتي كانت قضية تشغل بال الأطباء

وأضاف مصطفى بكري، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يسجل للحكومة، والتشريعات الثلاث جملة، تعكس الرؤية الجديدة للحكومة.

ووجه 'بكري' الشكر إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار، على سعة صدره للجهود المبذولة من جانبه قائلا: 'قمت بزيارة معهد ناصر، ورأيت حجم خدمات وتفاني، وأشكر وزير الصحة على أدائه'.

ويُنشأ مشروع القانون  لجنة عليا 'تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ووضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة.