لماذا يحاول الاحتلال تصدير نفسه كـ"حامي الحمى" عن الدروز في سوريا؟ 

خاص - قدس الإخبارية: تعدّ علاقة كيان الاحتلال بالأقليات في الشرق الأوسط من أبرز محاور سياسته الإقليمية، وتشكل أداة استراتيجية ضمن عقيدته الأمنية منذ تأسيسه. يمكن تحليل هذه العلاقة عبر محورين أساسيين: الأقليات داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (الدروزكمثال)، والأقليات في الدول العربية والإسلامية (مثل الأكراد، والدروز)،  فقد نظر مؤسس كيان الاحتلال دافيد بن غوريون إلى الأقليات في الشرق الأوسط مثل الدروز، الأكراد، والمسيحيين، كحلفاء محتملين للاحتلال في مواجهة الأغلبية العربية السنية، وقد دعم إقامة تحالفات مع الأقليات لإيجاد توازن إقليمي في وجه العداء العربي العام. 

في خمسينيات القرن الماضي، اقترح بن غوريون إقامة 'بريت' (عهد) مع أقليات المنطقة، مستهدفًا جماعات غير عربية أو غير مسلمة، مثل الأكراد والدروز. تهدف هذه السياسة إلى بناء تحالفات مع هذه الأقليات لتعزيز نفوذ الاحتلال ومواجهة الدول العربية المجاورة. وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال دعم الأكراد في العراق وسوريا، وتوثيق العلاقات مع الدروز في سوريا، بهدف خلق توازن استراتيجي يخدم المصالح الإسرائيلية.

منطق بن غوريون يقوم على فكرة أن 'إسرائيل بوصفها دولة يهودية' وسط محيط عربي مسلم، يمكنها أن تؤسس لتحالفات مع الأقليات غير العربية أو غير السنية في الشرق الأوسط. هذه العقيدة لا تستهدف بالضرورة دعم الأقليات كحق إنساني، بل كأداة اختراق وتفتيت في المجتمعات المحيطة، وقد أقام كيان الاحتلال منذ الستينات علاقات سرية مع الزعماء الأكراد، ووفّرت لهم دعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا، وكان الهدف تشكيل منطقة كردية حليفة للاحتلال تكون حاجزًا أمام المد العربي والإيراني. وظهرت وثائق (مثل ما كشفته صحيفة 'يديعوت أحرونوت' وأبحاث يسرائيل بار) تشير إلى دعم الموساد للبيشمركة الكردية وتدريبهم.

وخلال الحرب الأهلية السورية، كشفت تقارير عن اتصالات إسرائيلية غير مباشرة مع جهات علوية، سواء عبر القنوات الروسية أو قنوات استخباراتية، انطلاقًا من قناعتها أن العلويين يخشون بدورهم من حكم سنّي قد يكون أكثر عدائية تجاه الاحتلال. وفي مصر ولبنان، حاول الاحتلال عبر شبكات دبلوماسية وإعلامية أن يظهر نفسها كـ'حامية للأقليات'، واستغل أي توتر طائفي لتقديم نفسه للمسيحيين كجهة داعمة لحقوقهم، لا سيما بعد أحداث العنف الطائفي في مصر أو اغتيال بشير الجميل في لبنان.

ويُعتبر 'الموساد' و'أمان' (الاستخبارات العسكرية) في صلب عمليات الاتصال بالأقليات. تم استخدام هذه العلاقات لأغراض؛ جمع المعلومات عن الدول المعادية، وتجنيد عملاء داخل الأقليات، وخلق كيانات انفصالية أو محايدة لتقليل التهديد المحيط، ويدعم الاحتلال خطاب 'حقوق الأقليات' في المحافل الدولية كوسيلة لمهاجمة الأنظمة العربية، رغم كونها تُمارس التمييز الداخلي ضد العرب الفلسطينيين. في الإعلام العبري والغربي، يحاول الاحتلال تصدير نفسها كـ'الواحة الديمقراطية' التي تحمي الأقليات في المنطقة.

ومن أبرز الوثائق التي تكشف الاستراتيجية الإسرائيلية، وثيقة عوديد ينون (1982). تُعد هذه الوثيقة من أبرز النصوص التي تكشف عن رؤية استراتيجية لتفكيك الدول العربية إلى كيانات طائفية وعرقية صغيرة. تشير الوثيقة إلى أن العالم العربي عبارة عن 'بناء هش' يمكن تقسيمه بسهولة، وتدعو إلى استغلال التناقضات العرقية والطائفية لتحقيق هذا الهدف. تتناول الوثيقة دولًا مثل العراق وسوريا ولبنان ومصر، وتقترح تقسيمها إلى دويلات على أسس دينية ومذهبية.

كما كشفت وثائق ويكيليكس عن دور الاحتلال في تأجيج الصراعات الطائفية في الدول العربية، من خلال دعم ميليشيات معينة أو الترويج لأجندات تقسيمية. تشير الوثائق إلى أن الاحتلال استفاد من الغزو الأمريكي للعراق لتعزيز نفوذه في المنطقة. ​وقد أظهرت تقارير أن الاحتلال دعم مشاريع تقسيم في دول مثل سوريا والعراق، من خلال دعم الأكراد في العراق والسعي لإقامة كيانات طائفية في سوريا. تهدف هذه السياسات إلى إضعاف الدول المركزية المحيطة بكيان الاحتلال وتعزيز أمنه القومي.

وتشير دراسات إلى أن مراكز الأبحاث الإسرائيلية، مثل معهد شيلواح، لعبت دورًا في دراسة الهويات الفرعية في الدول العربية واستغلالها لتفكيك المجتمعات. تعمل هذه المراكز على التواصل مع نخب الأقليات وتأجيج مخاوفها من 'طغيان الأغلبية'، مما يسهم في خلق بيئة مناسبة للتدخل الإسرائيلي. يكشف الباحث قيس فرو في دراسته 'إعادة تشكيل الخصوصية الدرزية في إسرائيل' أن الاحتلال سعى لتشكيل ما يشبه 'الكيان الديني' الخاص بالدروز، وتوظيف مقام النبي شعيب كمركز احتفالي رسمي يكرس الهوية الدرزية المنفصلة، وبالتالي فإن منطق الاحتلال بالتعامل مع الدروز حتى داخل الدول الأخرى هو تعزيز الهوية الطائفية على حساب الهوية الوطنية.