مركز "شمس": استهداف الاحتلال للطواقم الطبية في غزة جرائم حرب تستدعي الملاحقة

أعرب مركز حقوق الإنسان والديمقراطية 'شمس' ، عن إدانته واستنكاره للعدوان العسكري المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما رافقه من جرائم جسيمة وممنهجة بحق المواطنين المدنيين العزل.وفي مقدمة هذه الانتهاكات البشعة، يبرز الاستهداف الممنهج والمباشر للطواقم الطبية والمسعفين الذين يؤدّون واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وسط ظروف قصف مكثف وحصار خانق.إن الاعتداءات المستمرة على المسعفين والمنشآت الطبية تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال مركز 'شمس' أنه وفقاً لتقارير ميدانية موثقة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنظمات دولية عاملة في القطاع، فقد أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من (350)  مسعفاً وطبيباً منذ بداية العدوان، بينهم أفراد يرتدون الزي الطبي ويحملون شارات واضحة. وإلى تدمير واستهداف عشرات سيارات الإسعاف أثناء تأديتها مهام الإغاثة والإنقاذ، بما في ذلك عبر القصف المباشر أو استخدام طائرات الاستطلاع المسيرة. وإلى هدم واستهداف  عشرات المركز الطبية والمستشفيات والمنشآت الطبية، من بينها مستشفيات ميدانية ومراكز إسعاف أولي، ما أدى إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي.

وشدد المركز 'شمس' على الحماية الخاصة للطواقم الطبية حيث ينص القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب؛والملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1977) ؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، على منح حماية خاصة للطواقم الطبية والمسعفين خلال النزاعات المسلحة . حيث تنص المادة (12)  من الملحق الأول على أن 'الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي لا يجوز أن تكون هدفاً للهجوم، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات'. وتحظر المادة (16) من اتفاقية جنيف الرابعة 'أي أعمال عدائية ضد المستشفيات والطواقم الطبية'.كما يشكّل استهداف المسعفين جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.وقال مركز 'شمس' إنّ الذرائع الأمنية التي يسوقها الاحتلال لتبرير استهداف المسعفين مرفوضة قانونياً ولا تسقط عنهم الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي. لذلك فإن القانون الدولي يُلزم الاحتلال بإتباع إجراءات تحذيرية صارمة قبل شن أي هجوم، وهو ما لم يحصل.

وأوضح مركز 'شمس' على أن الاستهداف المستمر لجيش الاحتلال للمسعفين من شأنه أن يعقّد عمليات الإغاثة ويعيق إجلاء الجرحى، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات. وأن يُفاقم من الوضع الكارثي للقطاع الصحي في غزة، الذي يواجه انهياراً شاملاً بفعل الحصار والهجمات المتكررة. كما أنه يشكّل جريمة جماعية تستهدف البنية التحتية الإنسانية في القطاع الذي يتعرض لعدوان وحشي والمحاصر منذ العام 2007.

وقال مركز 'شمس' أن المسؤولية القانونية في ما يتعلق باستهداف المسعفين في قطاع غزة واضحة وجلية، ولا تحتمل التأويل أو التبرير. حيث أن هذا الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والمسعفين يشكّل جريمة حرب موصوفة بموجب أحكام المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تحظر صراحة الهجمات المتعمدة ضد الأفراد المشمولين بالحماية، ومنهم الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وخرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما الاتفاقية الرابعة، وللبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، اللذين يمنحان المسعفين والطواقم الطبية حماية خاصة ويحرّمان استهدافهم. وانتهاكاً صارخاً لمبدأي التمييز والتناسب في استخدام القوة، وهما من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني. إذ يحظر استهداف الأعيان المحمية أو الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. وإخلالاً جسيماً بالالتزامات الدولية الملقاة على عاتق دولة الاحتلال بصفتها طرفاً سامياً متعاقداً على اتفاقيات جنيف، بما في ذلك الالتزام بضمان احترام وحماية المنشآت الطبية والطواقم الإنسانية في جميع الأوقات.واستهتاراً فاضحاً بالمسؤولية الدولية تجاه حماية العمل الإنساني وضمان استمرار الخدمات الطبية في أوقات الحرب، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. مشدداً على أن هذه الانتهاكات، التي تتم في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية بحق جميع المتورطين فيها، من واضعي السياسات إلى منفّذي الأوامر الميدانية.

وطالب مركز 'شمس'مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق العاجل في هذه الانتهاكات ،واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة التحرك لضمان حماية المسعفين والمنشآت الطبية في غزة.والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فعلي في هذه الجرائم ضمن التحقيق الجاري حول الوضع في فلسطين. والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى المشتركة وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.