ارتفاع التضخم في مصر خلال أكتوبر مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي متأثرًا بقرار رفع أسعار الوقود، وفق بيانات رسمية صدرت الاثنين 10 نوفمبر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تطور يرجح أن يدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بلغ 12.5% خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 11.7% في سبتمبر/أيلول السابق، فيما سجل معدل التضخم الشهري نحو 1.8%، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في الشهر السابق.

عوامل اقتصادية وضغوط سعرية

ويأتي ارتفاع التضخم بعد أربعة أشهر من التباطؤ النسبي، مدعومًا آنذاك باستقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن المقارنة السنوية مع مستويات الأسعار المرتفعة في العام الماضي. إلا أن رفع أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 13% في النصف الثاني من أكتوبر ضمن برنامج الإصلاحات المدعوم من صندوق النقد الدولي، أدى إلى عودة الضغوط التضخمية مجددًا.

وتشير التقديرات إلى أن الزيادة في أسعار الطاقة انعكست على العديد من السلع والخدمات، وقد تمتد آثارها إلى بيانات التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

خلفية اقتصادية

كانت مصر قد واجهت في العام الماضي معدلات تضخم قياسية بلغت نحو 38% في سبتمبر/أيلول 2023، في وقت تعمل فيه الحكومة على إعادة هيكلة الاقتصاد عقب حصولها على حزمة دعم مالي تبلغ 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومصادر تمويل أخرى.

واتخذت السلطات سلسلة من الإجراءات لاحتواء الأزمة، شملت خفض قيمة الجنيه بنحو 40% ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة في مطلع عام 2024 لمواجهة نقص النقد الأجنبي.

وخلال العام الجاري، بدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، وخفض الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس حتى أكتوبر الماضي، بهدف تقليل تكلفة خدمة الدين وتشجيع الاستثمار المحلي. ورغم ذلك، لا تزال الفائدة الرئيسية مرتفعة عند 21%، ما يجعل أدوات الدين المحلية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

تطور أسعار السلع

في المقابل، سجلت أسعار الأغذية والمشروبات – وهي المكون الأكبر في سلة التضخم – ارتفاعًا بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بـ 1.4% في سبتمبر.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة قد يحدّ من قدرة الحكومة على تسريع وتيرة خفض الفائدة، مع استمرار التوازن الدقيق بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.