مجلس الوزراء يوعز بتكثيف التدخلات الميدانية لمعالجة آثار العدوان في شمال الضفة الغربية

رام الله – مصدر الإخبارية

أوعز مجلس الوزراء للجنة الوزارية للأعمال الطارئة ولجان الطوارئ في المحافظات، بضرورة تكثيف التدخلات الميدانية لمعالجة آثار العدوان المستمر والمتصاعد في شمال الضفة الغربية، والوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم.

وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، رؤية الرئيس محمود عباس التي سيقدمها خلال القمة العربية الطارئة في الرابع من آذار/مارس المقبل، لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.

وشدد مجلس الوزراء على هذه الرؤية التي تتضمن 6 محاور رئيسية وهي: أولا، تمكين دولة فلسطين وحكومتها من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس. وثانيا، دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطتها للتعافي وإعادة الإعمار مع بقاء أهلنا في القطاع لا خارجه، بالتعاون مع الشقيقة مصر ومختلف الدول العربية والصديقة. ثالثا، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيبًا ودعمًا دوليًا واسعًا، إضافة إلى دعوة الرئيس إلى تحقيق هدنة شاملة ومستدامة في غزة والضفة بما فيها القدس، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال الاحتلالية العدوانية التي تقوض حل الدولتين. خامسا، التأكيد على مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، انطلاقا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية كاملة السيادة هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي سرعة عقد مؤتمر دولي للسلام. سادسا، أهمية تحقيق الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والتأكيد على احترام الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع بعد عام من الآن في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

إلى ذلك، ناقش المجلس مجمل التدخلات الحكومية في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية وعلى مدار الأسبوع الماضي، والتي كان أبرزها: إنشاء 6 مراكز إيواء جديدة في كل من بيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر وعبسان الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم وتوفير الخدمات اللازمة من مياه وحمامات متنقلة وغيرها لـ 8 مراكز إيواء، والعمل جارٍ على إنشاء 7 مراكز إيواء جديدة.

وتتركز الجهود على تسريع عملية إزالة الركام بانتظار دخول المزيد من الآليات الثقيلة، وتكثيف الجهود لتوفير الموارد المالية والمواد اللازمة لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيا في القطاع، التي تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، إلى جانب مواصلة توزيع الطرود الغذائية والبطانيات وحوالي 20 ألفا من الشوادر وبضعة آلاف من الخيام، وتوزيع مساعدات نقدية بالشراكة مع اليونيسف لحوالي 40 ألف أسرة أغلبها من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.

كما مددت وزارة الصحة حملة تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال في القطاع، شملت حتى يوم أمس الاثنين حوالي 93% من الأطفال المستهدفين.

وعلى صعيد العملية التعليمية، تستمر جهود وزارة التربية والتعليم في إدارة المدارس الافتراضية بمشاركة أكثر من 290 ألف طالب وطالبة من القطاع، إلى جانب حوالي 680 نقطة تعليمية ميدانية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وتوفير آلاف الأجهزة اللوحية لطلبة التوجيهي، إلى جانب استمرار العمل على توفير أماكن ملائمة ومدعومة بالإنترنت، لضمان عقد امتحان الثانوية العامة في وقت قريب.

وضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي يتضمن مبادرة أمن الطاقة، اطلع المجلس على مسودة الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين (2025-2030)، التي ستساهم في تعزيز اعتمادية فلسطين على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الخارج.

إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء خطة حوكمة موسم الحج، التي جرى إعدادها بالتنسيق بين وزارة الأوقاف وديوان الرقابة الإدارية والمالية والمكتب التنفيذي للإصلاح، وتشمل ضبط ومراجعة عملية القرعة وحوكمتها، وكذلك الرسوم المدفوعة وتحسين جودة خدمات الإقامة والنقل للحجيج. وستستمر عملية المراجعة على مدار عام كامل لضمان مأسسة الإجراءات المعمول بها.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم مع شركة كهرباء الشمال بشأن تسوية الديون المتراكمة على الشركة ضمن خطة الحكومة لمعالجة صافي الإقراض، ما من شأنه تحسين الموارد المالية، وتقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية للتحول الرقمي في اجتماعها الرابع، والمتعلق بموضوع تخصيص ترددات لتشغيل خدمات الجيل الرابع وفق معايير وضوابط محددة للشركات التي تستوفي الشروط.

كما قرر مجلس الوزراء التنسيب للرئيس بتعيين وكيل لوزارة المالية الذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، بما يخص شغل المواقع العليا، كخطوة من جملة خطوات إصلاحية للحكومة التاسعة عشرة، شملت حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

كما صادق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وأقر بالقراءة الأولى مشروع نظام التخمين العقاري وترخيص المخمنين العقاريين.