إيران تخترق كاميرات المراقبة الإسرائيلية لتصويب ضرباتها الصاروخية

ترجمة خاصة – قدس الإخبارية: كشفت وكالة بلومبرغ الأميركية أن إيران نجحت في اختراق كاميرات المراقبة الخاصة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، واستخدمتها للحصول على معلومات استخباراتية آنية حول مواقع سقوط صواريخها ودقة إصابتها.

ووفقًا للتقرير، فإن صواريخ إيرانية باليستية ضربت مؤخرًا مبانٍ شاهقة في مدينة تل أبيب'، ما دفع مسؤولًا سابقًا في هيئة الأمن السيبراني بدولة الاحتلال إلى تحذير المستوطنين علنًا عبر الإذاعة، مطالبًا إيّاهم بإغلاق كاميرات المراقبة المنزلية أو تغيير كلمات المرور.

وقال رافائيل فرانكو، نائب المدير السابق للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويشغل حاليًا منصب مدير شركة 'كود بلو' لإدارة الأزمات السيبرانية:'نعلم أن الإيرانيين خلال اليومين أو الثلاثة الماضية حاولوا اختراق الكاميرات لفهم مواقع إصابة الصواريخ وتحسين دقتها في الضربات القادمة'.

وأكد متحدث باسم الهيئة السيبرانية في حكومة الاحتلال أن كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت أصبحت هدفًا متجددًا في الحرب التي تشنها إيران، مشيرًا إلى محاولات متكررة على مدار المواجهة. ورغم حظر النشر المفروض على صور مواقع السقوط، فإن بعضها انتشر على وسائل التواصل.

ولا تعد هذه المحاولة سابقة من نوعها، إذ استخدمت حركات مقاومة فلسطينية، وفي مقدمتها كتائب القسام، تكتيكًا مشابهًا. فقد قال غابي بورتنوي، المدير السابق للهيئة السيبرانية، إن 'حماس' اخترقت آلاف الكاميرات العامة والخاصة على مدى سنوات، واستخدمتها لجمع معلومات دقيقة عن التحركات العسكرية والمدنية، واصفًا ما حدث قبيل عملية السابع من أكتوبر 2023 بـ'الكارثة الاستخباراتية'.

وأشار فرانكو إلى بعض المستوطنين على حدود غزة ركّبوا كاميرات في حقولهم لحماية محاصيلهم من السرقة، دون أن يدركوا أنها كانت تُظهر مواقع لجنود الاحتلال قرب السياج الأمني، وهو ما يمكن استغلاله بسهولة لأغراض عسكرية.

وفي عام 2022، حذرت الهيئة السيبرانية في دولة الاحتلال من أن نحو 66 ألف كاميرا مراقبة شخصية تعمل بكلمات مرور افتراضية بسيطة، مثل '1234'، ويمكن اختراقها بسهولة، إلا أن التحذير قوبل بالإهمال، خاصة في المستوطنات الجنوبية التي اجتاحتها المقاومة في أكتوبر، وأسفر الهجوم حينها عن مقتل أكثر من 1200 عسكري وإسرائيلي وأسر 250 آخرين.

وبعد الهجوم، أصدرت حكومة الاحتلال تعليمات غير ملزمة تحثّ على تعزيز حماية الكاميرات، ومعظمها من صنع صيني، وتضمّنت إضافة المصادقة الثنائية. كما حصلت الحكومة على إذن قانوني لإغلاق الكاميرات العامة والخاصة المطلة على مناطق حساسة مثل الحدود والمواقع الأمنية.

وأكد المدير السابق للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في دولة الاحتلال غالي بورتنوي أن الهجمات المتكررة على كاميرات الطرق كانت تهدف لرصد تحركات قوات الاحتلال، وكشف أن المقاومة الفلسطينية تمكّنت من اختراق كاميرات خاصة في الكيبوتسات الاستيطانية المحيطة بغزة.

وفي سياق مشابه، كانت أوكرانيا قد حظرت كاميرات المراقبة في 2022 بعد تحذيرات من استخدامها في تحديد أهداف الغارات الجوية، وطالبت في العام التالي بإيقاف بث الكاميرات العامة على الإنترنت، أما في الولايات المتحدة، فقد حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية عام 2022 استيراد أجهزة المراقبة المصنوعة في الصين لأسباب أمنية.

ورغم هذا الحظر، فإن الكاميرات الصينية ما تزال تهيمن على حصة ضخمة من السوق العالمي وتُستخدم على نطاق واسع داخل دولة الاحتلال، خاصة في المنشآت المدنية والمناطق الحدودية، بما فيها مستوطنات الجنوب المحاذية لقطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصعيد غير مسبوق، إذ شنّت دولة الاحتلال ضربات على مواقع نووية وصاروخية إيرانية، في حين ردّت إيران بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه الداخل المحتل.

ووفق بيانات رسمية، اسشهد أكثر من 200 إيراني، وأُصيب أكثر من 1200 جراء القصف الإسرائيلي، فيما أعلنت حكومة الاحتلال مقتل 24 مستوطنًا وإصابة أكثر من 800 في الضربات الإيرانية.