فائض التجارة الصينية يتجاوز تريليون دولار بعد انتعاش الصادرات

مباشر- انتعشت صادرات الصين في نوفمبر/تشرين الثاني بعد انخفاض غير متوقع في الشهر السابق، مما دفع الفائض التجاري إلى تجاوز مستوى قياسي بلغ تريليون دولار.

ارتفعت الصادرات بنسبة 5.9% مقارنةً بالعام السابق، متجاوزةً متوسط ​​توقعات استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين والبالغ 4%. وارتفعت الواردات بنسبة 1.9% فقط، ليصل الفائض الشهري إلى 112 مليار دولار.

يأتي هذا الإنجاز الذي حققه الفائض التجاري الصيني في أعقاب التهدئة الأخيرة في التوترات مع إدارة ترامب، وسيُثير تدقيقًا من الشركاء التجاريين الذين يواجهون ضغوطًا على صناعاتهم المحلية نتيجةً لتدفق السلع الرخيصة. كما يُبرز هذا كيف تُكافح بكين لإعادة التوازن الاقتصادي بعيدًا عن اعتمادها على الطلب الخارجي، حيث تُمثل الصادرات الصافية ما يقرب من ثلث النمو الاقتصادي هذا العام.

انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 29% ، مسجلةً بذلك الشهر الثامن على التوالي من الانخفاضات ذات الرقمين، والأكبر منذ أغسطس. وقد عوض النمو القوي في المبيعات إلى مناطق مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وأفريقيا هذا التراجع بأكثر من 10%.

وقال لين سونغ ، كبير الاقتصاديين في بنك آي إن جي المتخصص في شؤون الصين الكبرى، إن الانتعاش في الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي واليابان 'ربما كان مفاجئا بعض الشيء'.

وقال سونغ إن 'بيانات الصادرات لشهر نوفمبر جاءت أقوى قليلا من المتوقع، على الرغم من المزيد من تباطؤ الصادرات إلى الولايات المتحدة'.

لقد ازدهرت الشحنات الخارجية خلال معظم هذا العام، على الرغم من إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرب تجارية في أوائل عام 2025. وقد خرج ثاني أكبر اقتصاد في العالم سالماً إلى حد كبير من المواجهة، حيث سلم المزيد من السلع إلى أسواق أخرى غير الولايات المتحدة.

ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تقارب 15% الشهر الماضي، وهي الأسرع منذ يوليو 2022، حيث شهدت المبيعات إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا نموًا مزدوجًا. وارتفعت الشحنات إلى أفريقيا بنسبة تقارب 28%، بينما لم ترتفع الشحنات إلى كتلة جنوب شرق آسيا التجارية المكونة من عشر دول سوى بنسبة 8.4%، وهي أقل نسبة نمو منذ فبراير.