انتقادات للموازنة العامة في غزة: "عدم إشراك المؤسسات في إعدادها ورصد مظاهر عدم شفافية"

غزة - قُدس الإخبارية: أظهرت دراسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساواة 'أمان'، انتقادات على مشروع الموازنة العامة لحكومة غزة في عام 2021، بما يتعلق بإطلاع المؤسسات المتخصصة والجمهور عليها وطريقة توزيع النفقات وغيرها.

وجاء في الدراسة التي أعدها مدير المكتب الإقليمي للائتلاف في غزة، وائل بعلوشة، إن المجلس التشريعي في غزة أقر مشروع الموازنة العامة الحكومية لهذا العام، بقيمة نفقات عامة إجمالية ب3.263 مليار، وتقدر الإيرادات فيها بقيمة 1.473 مليار شاقل، ونسبة العجز المالي بقيمة 1.790 مليار شاقل.

وأشارت إلى أن الموازنة العامة لحكومة غزة تستهدف قطاعات الرواتب والأجور للموظفين، والنفقات التشغيلية التي تغطي مصاريف تشغيل الوزارات وخدمات المياه والكهرباء ومهمات السفر والبريد، والنفقات التحويلية ويقصد بها معاشات التقاعد ومخصصات الرعاية الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية والتطويرية وتشمل شراء أصول جديدة وتنفيذ مشاريع تطويرية.

وكشفت الدراسة عن انتقادات وجهها خبراء اقتصاديون للموازنة العامة الحكومية في غزة، بينها أن 'غالبية بنودها خاصة في بند النفقات تقوم على أساس الاستحقاق وليس النقد الحقيقي بمعنى تضخيم الموازنة ل3.263 مليار شاقل'.

وانتقدت الدراسة تحويل الجزء الأكبر من الموازنة إلى الرواتب، وقال الباحث: '10% فقط ستذهب إلى باقي القطاعات وهذه نسبة منخفضة جداً، كان من المفترض التوجه نحو نسبة أكبر للمشاريع التنموية التي خصص لها فقط 3%'.

وقال إن الجزء الأكبر من الميزانية يذهب إلى قطاع الداخلية والأمن بنسبة 45%، واعتبر أنه 'لم يتم الإفصاح عن آلية تأمين العجز المالي الذي بلغ 1.790 مليار شاقل'.

ورصدت الدراسة ما قالت إنه 'مظاهر عدم شفافية في مجال الجباية'، وأشارت إلى 'عدم نشر أي أرقام أو إحصائيات أو مبالغ تم تحصيلها وآلية صرفها'، وكشفت أن وزارة المالية 'لا تنشر الموازنة العامة أو مقدار الرسوم أو الضرائب المحصلة، لكن في بعض الأحيان يتم نشر أرقام عامة وغير تفصيلية عبر بعض اللقاءات التلفزيونية التي تجري مع وكيل وزارة المالية أو بعض الموظفين'.

واعتبرت أن 'حكومة غزة ما زالت بشكل منفرد وتعتبر الموازنة شأناً داخلياً، تغيب فيه آليات المشاركة أو الإفصاح أو الاتاحة، وهو الأمر الذي ما زالت تتبعه منذ سنوات عديدة'، حسب وصفها.

وأوصت الدراسة بإشراك الفريق الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، في إعداد الموازنة أو الخطة المالية، والإفصاح عن آليات الرقابة ونشر التقارير المالية الخاصة بالموازنة، والحث على تعزيز أدوات المساءلة في إدارة المال العام في غزة.