دلياني: التجويع سلاح مركزي في منظومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن جرائم التجويع التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ليست طارئًا على طبيعة المشروع الاستعماري الذي أنكر منذ نشأته أبسط معايير الوجود الإنساني لشعبنا الفلسطيني، مشدداً على أن 'التجويع الجماعي، وقد أصبح اليوم سياسة مُعلنة ومفخرة إعلامية إسرائيلية، يعكس حالة ارتداد أخلاقي عميق عن المبادئ الكونية التي صاغتها الإنسانية جمعاء عقب مآسي القرن العشرين'، مضيفاً أن 'فرض الحصار عبر منع إدخال الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية إلى غزة يشكل جريمة إبادة مكتملة الأركان.'

وقال القيادي الفتحاوي: 'لم يعد هناك مجال للالتباس: إن سلاح التجويع الذي تستخدمه دولة الاحتلال قد بلغ ذروته، مع إدخال 3696 طفلًا وطفلة من غزة إلى ما تبقى من مستشفيات القطاع في شهر آذار وحده نتيجة لسوء التغذية الحاد، فيما تجاوز عدد الشهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال، عتبة 52 ألفاً منذ أكتوبر 2023. ولم يعد الهدف العسكري الذي تروج له دولة الاحتلال كمبرر لهذه الجرائم مُقنعاً حتى وفق معاييرها الصهيونية الداخلية؛ بل هو مخطط ممنهج لاقتلاع الوجود الفلسطيني برمته.'

وأضاف دلياني، 'في غزة اليوم، بعد أن أُجبرت الوكالات الأممية على إغلاق المخابز، يعيش أكثر من مليونَي فلسطينية وفلسطيني على وجبة واحدة يومياً تفتقر إلى أدنى مقومات البقاء الآدمي. تفشي المجاعة، انهيار المنظومة الصحية، وشحّ المياه النظيفة، تخلق بيئة مادية تتطابق نصاً وروحاً مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية.'

وتابع دلياني قائلاً: 'إن تحويل التجويع إلى أداة رسمية ومصدر فخر داخل مؤسسات دولة الاحتلال هو إعلان بانهيار أخلاقي مُدوٍ، يرسّخ مكانة إسرائيل في مصاف الأنظمة التي حُفرت أسماؤها في سجل العار الإنساني. حين يُشرعن قتل الأطفال جوعاً، يكون العالم على مفترق طرق: إما أن ينهض دفاعاً عن الكرامة الإنسانية أو ينزلق مجددًا إلى هوة التاريخ المظلمة.'

واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد أن النضال لوقف المجاعة المصنّعة إسرائيلياً لا يُعد خيارًا سياسياً بل نداء وجودياً للإنسانية بأسرها. محذراً من أن تجاهل هذه الجرائم سيجعل الإنسانية شريكةً في إبادة جماعية لا تسقط بالتقادم ولا تُغتفر أخلاقيًا ولا قانونياً.