يونيفيل نسخة غزة – الخلاف حول تفويض الأمم المتحدة لقوة في القطاع

قالت قناة 'I24' العبرية، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، إن هناك خلافات كبيرة بشأن التفويض الذي من المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقوات الدولية التي يُتوقع أن تدخل إلى قطاع غزة في إطار خطة ترامب.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله، 'في الواقع، جوهر الخلاف يدور حول السؤال: تحت أي سلطة وبأي صلاحيات سيتم تشغيل القوة الدولية؟ الدول العربية ترغب في أن تُنشأ القوة وفقًا للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما سيجعلها قوة أممية رسمية بكل معنى الكلمة.

إقرأ أيضاً: قناة عبرية: تقديرات بأن الرفات الذي سلمته حماس ليس لأسير إسرائيلي

وقال المصدر 'هذا يعني أن جنود قوات الأمم المتحدة على غرار اليونيفيل سيكونون في غزة.'

إسرائيل، من جهتها، تخشى من السابقة التي قد تنشأ نتيجة نشر قوة أممية رسمية في منطقة نزاع إسرائيلي-فلسطيني. لذلك، تفضل إسرائيل ألا تُعتبر القوة 'قوة أممية رسمية'، بل أن يقتصر دور مجلس الأمن على الموافقة على نشرها والإشراف عليها فقط. وهناك أيضاً خلافات جوهرية بشأن صلاحيات القوة.

إقرأ ايضاً: رئيس الوزراء الفلسطيني: مستعدون للعمل مع قوة دولية يؤسسها مجلس الأمن

لكن في خطة ترامب، من المتوقع أن تتحمل القوة الدولية أيضًا مسؤولية نزع السلاح من قطاع غزة وتفكيك حركة حماس – وهي مهمة ترفض عدة دول عربية تنفيذها حاليًا.

وأوضح المصدر، أن الدول العربية لن تدخل غزة وتبدأ بمواجهة منظمة مسلحة. فهي مستعدة للحفاظ على الهدوء، لكنها ليست مستعدة لتنفيذ الإجراءات التي تريد إسرائيل أن تقوم بها القوة الدولية'.

إقرأ أيضاً: الاحتلال يعلن اغتيال ثلاثة فلسطينيين بغارة جوية قرب جنين

كما أن هناك قضية أخرى تتعلق بدور السلطة الفلسطينية داخل القوة التي يتم تشكيلها. ففي حين أن الدول العربية تريد أن تشارك السلطة الفلسطينية في هذه القوة – بل وتقترح دمج عناصر من الشرطة الفلسطينية في المهمة – إلا أن إسرائيل أقل حماسًا بكثير لمنح السلطة الفلسطينية دورًا فاعلًا في قطاع غزة.

وقال المصدر، 'في نهاية المطاف قد لا يكون أمام إسرائيل خيار سوى القبول بدمج فلسطينيين ليسوا جزءًا رسميًا من السلطة الفلسطينية ضمن القوة'.

ومن المتوقع أن تشمل القوة الدولية جنوداً من أذربيجان، إندونيسيا، باكستان ودول أخرى، رغم أن تركيبتها لم تُحدَّد نهائياً بعد.

وتجري خلف الكواليس مناقشات بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، بالإضافة إلى محادثات مع ممثلين من فرنسا، بريطانيا ودول عربية.

جزء من الجدل يدور حول مسألة ما إذا كان قرار مجلس الأمن الذي سيوافق على القوة سيشمل خطة ترامب بالكامل ضمن القرار وليس فقط موضوع القوة الدولية.

والمناقشات مستمرة، بينما الولايات المتحدة تحاول سد الفجوات، فمن جهة، الولايات المتحدة تفهم موقف إسرائيل، لكن من جهة أخرى تريد الدفع نحو إقامة القوة في أسرع وقت ممكن'.

وقال المصدر، إن 'سرائيل تخشى من أنه في مرحلة معينة ستقوم واشنطن بالضغط على إسرائيل لإبداء مرونة. 'بالنسبة للأمريكيين، إقامة القوة هي شرط أساسي لخطة ترامب – ومن المرجح أنه في مرحلة لاحقة سيضغط الرئيس على نتنياهو لتقديم تنازلات'.