بينهم يعالون وأولمرت.. 1200 مسؤول إسرائيلي يوقعون عريضة ترفض قانون إعدام الأسرى

ترجمة عبرية - شبكة قدس: أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، توقيع 1200 إسرائيلي على عريضة ضد مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بينهم مسؤولين سابقين وقضاة في محكمة الاحتلال العليا، ورؤساء بجهازي 'الشاباك' و'الموساد' وأكاديميين، ورئيسان سابقان بجيش الاحتلال هما دان حالوتس وموشيه يعالون، لا سيما رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت.

وتأتي العريضة بالنص الآتي: 'نحن الموقعون أدناه نعارض بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الجاري التداول بها في هذه الأيام في الكنيست تمهيدا للقراءة الثانية والثالثة، وندعو أعضاء الكنيست إلى رفضه'.

وتقول إن 'استئناف الاستخدام بعقوبة الإعدام يفرض وصمة أخلاقية على إسرائيل ويناقض هويتها كدولة يهودية وديمقراطية. وعقوبة الإعدام ليست ملائمة لدولة ملتزمة بحقوق الإنسان ولجوهر الإنسان باعتباره مخلوقاً على صورة الله. وعقوبة الإعدام هي وسيلة متطرفة ومطلقة، وتبريرها الأساسي بأنها تردع قتلة ليس مدعوما بأبحاث علمية'.

وتضيف العريضة أنه 'على مر السنين وحتى الآونة الأخيرة عبرت سلطات الأمن عن موقف بأن استئناف عقوبة الإعدام لا تردع عمليات إرهابية بل من شأنها أن تشجعها. وحتى أن حتمية عقوبة الإعدام لا تسمح بتصحيح في حالة وجود خطأ، والأخطاء تحدث فعلا، وفي الإجراءات التي نتيجتها تنفيذ الإعدام، وبالتأكيد في إجراءات في شؤون أمنية التي تنطوي على حماية إجرائية مخفضة. وإمكانية إعدام شخص بريء هو تفكير تقشعر له الأبدان بشكل خاص'.

وتشير العريضة إلى مشروع القانون المطروح، الذي بادر إليه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويشمل نصوصا متطرفة وغير مألوفة، مضيفة 'القانون يميز بين دم ودم ويقر عمليا أن العقوبة ستفرض على فلسطينيين فقط الذين قتلوا إسرائيليين وليس على آخرين الذين يرتكبون مخالفات مشابهة في خطورتها. كما أنه يقر أن عقوبة الإعدام إلزامية على فلسطينيين يحاكمون في محاكم عسكرية في المناطق (المحتلة)، ومن خلال إلغاء ترجيح رأي الادعاء والقضاء وسلب أي إمكانية للهفو أو تخفيف العقوبة'.

وتتابع العريضة أن 'جميع الدول الديمقراطية في العالم ألغت هذه العقوبة وعارضتها. وإن إعادة عقوبة الإعدام ستكون مناقضة ليس فقط للتوجهات العالمية الواضحة، وإنما لالتزامات كثيرة من جانب دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي. والموافقة على القانون سيعزل إسرائيل عن مجتمع الدول المتنورة، التي التزمت بعدم إعادة هذه العقوبة الصادمة إلى حيز التنفيذ'.