الإعلام الإسرائيلي كأداة تضليل خلال مفاوضات التهدئة

خاص - شبكة قُدس: في خضم المفاوضات المتواصلة بشأن صفقة التهدئة وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، يبرز الإعلام الإسرائيلي بوصفه طرفًا فاعلًا في معركة التضليل، من خلال إدارة ممنهجة للرواية الإعلامية تهدف إلى التأثير على مجريات التفاوض ومواقف الأطراف المختلفة، وخصوصًا الشارع الفلسطيني.

آليات التضليل: تسريبات مدروسة وتوجيه مواقف

تتجلى استراتيجية الإعلام الإسرائيلي في عدد من المحاور المتكررة:

 • ضخ تقارير وتسريبات عن ضغوط أميركية مكثفة تُمارس على حكومة الاحتلال لإبرام الاتفاق، في محاولة لخلق انطباع بأن “الفرصة التاريخية” باتت قريبة جدًا، وعلى الطرف الفلسطيني أن يلتقطها قبل ضياعها.

 • تحليلات مدفوعة الاتجاه تتحدث عن “توجه إسرائيلي جاد” لإتمام الصفقة، بما يوحي باستعداد الاحتلال لتقديم تنازلات “مؤلمة” رغم الضغوط الداخلية.

 • تسريبات مدروسة عن تراجع مزعوم من قبل الاحتلال عن بعض شروطه السابقة، ما يُراد منه تحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية أي تأخير أو فشل محتمل.

 • نشر معلومات حول تهديد وزراء في حكومة الاحتلال بالانسحاب في حال تم التوصل إلى اتفاق، لإظهار الصراع الداخلي في “إسرائيل” وتقديم رئيس الحكومة كمن يخاطر سياسيًا من أجل إنهاء الحرب.

 • تركيز متكرر على أن “الكرة الآن في ملعب حماس”، وتصويرها كالعقبة الوحيدة أمام إتمام الاتفاق، رغم غموض بنود الصفقة وغياب الضمانات.

شبكة التضليل: شركاء محلّيون ودوليون

لا يقتصر دور التضليل على الإعلام العبري وحده؛ بل يمتد ليشمل وسائل إعلام غربية وعربية، وحتى بعض المنصات الفلسطينية. تتورط في هذا الخطاب:

 • قنوات فضائية وصحف دولية وعربية، تنقل الرواية الإسرائيلية كما هي أو تعيد إنتاجها بلغة “محايدة”.

 • محللون سياسيون ونشطاء فلسطينيون وعرب، يروّجون للرواية الإسرائيلية تحت عناوين “الواقعية السياسية” و”تغليب المصلحة الوطنية”.

الأهداف العميقة: تقويض الثقة بالمقاومة

تسعى هذه المنظومة الإعلامية إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها:

 • تأليب الشارع الفلسطيني، لا سيما في غزة، ضد المقاومة، من خلال تصويرها كطرف معرقل لإنهاء المعاناة، ما يؤدي إلى إضعاف الحاضنة الشعبية وإرباك الموقف الداخلي.

 • خلق انطباع لدى الرأي العام العربي والدولي، وخصوصًا القوى المتضامنة مع القضية الفلسطينية، بأن المقاومة هي من تعطل فرص إنهاء الحرب، في مسعى لتجريدها من الشرعية الأخلاقية والسياسية.