"لن يغلق باب وقفيتنا" يتصدر التفاعل رفضا لإغلاق “صندوق ووقفية القدس”

في تصعيد جديد يستهدف المؤسسات المقدسية، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2025، قراراً عسكرياً يقضي بإغلاق “صندوق ووقفية القدس” لمدة ستة أشهر، بزعم ارتباطه بالسلطة الوطنية الفلسطينية. القرار قوبل بموجة رفض شعبي ورسمي، وسط تحذيرات من تداعياته القانونية والسياسية على الواقع المقدسي.

وخلال 48 ساعة، شهدت منصات التواصل تفاعلاً غير مسبوق، حيث تصدّر وسم #لن_يغلق_باب_وقفيتنا التداول على “فيسبوك” و”إكس”، مسجلاً أكثر من 120 ألف تفاعل، وفق رصد مبدئي لمؤسسات إعلامية محلية.

خرق للمواثيق الدولية

اعتبرت منظمات حقوقية القرار الإسرائيلي انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، خاصة للمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية تكوين الجمعيات، إضافة إلى مخالفته للمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع فرض إجراءات تعسفية على المدنيين تحت الاحتلال.

ردود فعل رسمية وإقليمية

وأثار قرار الإغلاق موجة إدانات من جهات عربية ودولية، أبرزها وزارة الخارجية الأردنية التي وصفته بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي وتهديد لاستمرارية المؤسسات المدنية، فيما أكدت وزارة الخارجية القطرية أنه يمثل تصعيداً ضد المؤسسات الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك.

واعتبرت جامعة الدول العربية القرار جزءاً من سياسة ممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في المدينة، وأدانته منظمة التعاون الإسلامي بشدة، واعتبرته تعدياً سافراً على العمل الأهلي الفلسطيني.

وأكدت محافظة القدس أن القرار يندرج ضمن سياسة الاحتلال لتجفيف مصادر الدعم المقدسي، فيما اعتبرت منظمة التحرير أنه محاولة لتفريغ المدينة من مؤسساتها وركائز صمودها.

تفاعل شعبي واسع ومبادرات رمزية

في المقابل، عبّر الشارع المقدسي عن رفضه من خلال حراك إلكتروني وميداني، حيث تحولت صفحات النشطاء إلى منصات تضامن. ونشر حساب “القسطل الإخباري” مقطعاً يُظهر نشطاء يرسمون الوسم على جدار باب العمود، مرددين هتافات رافضة للإغلاق.

وبرزت على المنصات منشورات تؤكد أهمية الوقفية في دعم التعليم والصحة والإسكان، من بينها العبارة الرمزية: “من يستهدف المنح والبيوت في القدس، يستهدف الروح في القدس”. كما أبدع فنانون ملصقات ورسومات، بينها عمل يُظهر قبة الصخرة مع قفل مكسور، في دلالة على كسر القيود المفروضة على المدينة.

الوقفية ترد: “لن يُغلق بابنا”

وفي أول رد رسمي، أصدر رئيس مجلس إدارة الوقفية، منيب رشيد المصري، بياناً أكد فيه رفض المؤسسة القاطع للقرار، واصفاً إياه بأنه اعتداء على العمل الأهلي المقدسي.

وقال المصري: وقفيتنا مظلة وطنية تنموية مستقلة، تعمل على دعم التعليم، والصحة، والإسكان، والفئات الأكثر حاجة، واستهدافها هو استهداف لصمود المدينة.

وأضاف: ماضون في رسالتنا، وسنواجه القرار بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية والشعبية، وباب وقفيتنا سيبقى مفتوحاً ولن ينجح الاحتلال في إطفاء نوره.

وختم بدعوة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك لوقف القرار، مطالباً بتحرك شعبي واسع لحماية القدس ومؤسساتها من الاستهداف المتواصل