اتهامات لـ"بنك فلسطين" و"بال باي" بتشديد الخناق المالي على غزة

متابعة - شبكة قدس: اتخذ بنك فلسطين وشركة 'بال باي' قرارات جديدة بشأن آليات التحويلات المالية داخل قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في ظل الحصار والأوضاع الاقتصادية المنهكة. 

وجاءت هذه الإجراءات في وقت حساس يشهد فيه القطاع تدهورًا غير مسبوق في الخدمات المصرفية والمالية، الأمر الذي أشعل ردود فعل غاضبة ودعوات للتراجع الفوري عن القرارات.

بنك فلسطين، أعلن عن تحديث تطبيقه المصرفي عبر إلغاء خاصية استخدام بصمة الإصبع لإجراء التحويلات المالية، واستبدالها بإرسال رمز تحقق عبر رسالة نصية (SMS) إلى الهاتف المحمول.

 ووفقًا لما أعلنه البنك، فإن هذه الخطوة جاءت بدعوى 'تعزيز إجراءات الأمان وحماية معاملات العملاء'.

غير أن الواقع في قطاع غزة، حيث تعاني شبكات الاتصال من ضعف شديد وتكرار انقطاع الخدمات؛ جعل وصول الرسائل النصية أمراً متعذرًا أو متأخرًا في كثير من الأحيان. وقد تسبب هذا التحديث في تعطيل عمليات التحويل المالي وتأخيرها، مما أدى إلى أزمات متفاقمة في الحوالات الشخصية والتجارية.

أما شركة 'بال باي'، وهي من كبرى شركات المحافظ الإلكترونية في فلسطين، ففرضت قيودًا جديدة على حركة الأموال داخل غزة، شملت تخفيض سقف التحويل اليومي إلى 500 شيكل فقط، والسماح بعملية تحويل واحدة فقط لكل مستخدم في اليوم.

واعتبر الأهالي هذا القرار بمثابة استهداف مباشر لأبسط مقومات حياتهم اليومية، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على المحافظ الإلكترونية بسبب انهيار النظام المصرفي التقليدي في القطاع.

فور الإعلان عن هذه الإجراءات، تفجرت موجة من الغضب الشعبي داخل غزة. فقد اتهم العديد من الأهالي بنك فلسطين بالتواطؤ مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي عبر إحكام الحصار المالي، وظهرت دعوات واضحة إلى مقاطعة البنك احتجاجًا على سياساته الأخيرة، وتصعيد الاحتجاجات الشعبية ضده، ومقاطعة خدمات 'بال باي' والمطالبة ببدائل مالية تضمن حرية التحويلات. 

وتفاقم هذه القيود جاء في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة سيولة خانقة، مع ندرة النقد وتدمير البنية التحتية المصرفية، وارتفاع نسب البطالة والفقر، مع تزايد الاعتماد على التحويلات العائلية والمساعدات النقدية، بالإضافة إلى تضرر قطاع التجارة والأعمال الصغيرة الذي يعتمد بشكل أساسي على التحويلات الإلكترونية السريعة، وكذلك تعطيل القدرة على تلبية الحاجات الأساسية للأسر، مما ينذر بتدهور أكبر في الوضع الإنساني.

يصف كثير من الأهالي هذه القرارات بأنها تمثل 'حصاراً مالياً إلكترونياً' موازياً للحصار الميداني المفروض على القطاع منذ سنوات، ويعتبرونها سابقة خطيرة في استخدام الأدوات المصرفية كوسيلة ضغط جماعي.

وطالب نشطاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي إدارة بنك فلسطين وشركة 'بال باي' بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات المجحفة.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي بيانات رسمية من بنك فلسطين أو شركة 'بال باي' توضح الأسباب الحقيقية لهذه الإجراءات أو تطرح بدائل عملية لمعالجة الأزمة. 

وحاولت 'شبكة قُدس' التواصل مع بنك فلسطين و'بال باي'؛ دون رد.