ألبانيزي تدعو لتعليق العلاقات مع "إسرائيل": نقطةُ البداية لتحقيق السلام

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، الدول تعليق علاقاتها مع 'إسرائيل' إلى أن تمتثل للقانون الدولي، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل نقطة البداية لتحقيق السلام.

وقالت ألبانيزي في منشور لها عبر حسابها على منصة إكس، إن 'إسرائيل' لا تملك أي سلطة قانونية لمنع المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة من دخول قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

Israel has no legal authority to bar humanitarian workers from Gaza and the rest of the oPt. The occupation is illegal and must end, completely and unconditionally (ICJ 2024). States must suspend ties until Israel complies with int'l law. That is the starting point for peace. https://t.co/rB93mjzS4L— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 28, 2026

Israel has no legal authority to bar humanitarian workers from Gaza and the rest of the oPt. The occupation is illegal and must end, completely and unconditionally (ICJ 2024). States must suspend ties until Israel complies with int'l law. That is the starting point for peace. https://t.co/rB93mjzS4L

وأضافت 'ليس 'لإسرائيل' أي سلطة قانونية لمنع عمّال الإغاثة الإنسانية من دخول غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وشددت على أن الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ومن دون شروط، كما أكدت محكمة العدل الدولية في عام 2024. يجب على الدول تعليق علاقاتها إلى أن تمتثل 'إسرائيل' للقانون الدولي.

وتطرقت المسؤولة الأممية إلى عدم تجديد 'إسرائيل' تأشيرة المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة، أولغا تشيريفكو، مانعة إياها من دخول القطاع المحاصر.

اقرأ أيضًا: حماس تُثمن بيانًا دوليًا داعمًا لاستمرار عمل الأونروا

واعتبرت ألبانيزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار نمط متكرر من التضييق الفعلي على عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، 'لا سيما أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم صريحون أكثر من اللازم بشأن ما يشاهدونه على أرض الواقع'.

وشددت على أن العاملين في المجال الإنساني يقع على عاتقهم واجب الشهادة عندما يتم انتهاك القانون الدولي.

ومنذ مايو/أيار 2024، يسيطر الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر، في إطار حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت ما يزيد على العامين.

وتُعد إعادة فتح المعبر أحد استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكان من المفترض أن يبدأ العمل به فور توقيع الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غير أن الاحتلال لم يلتزم بذلك، وربط تشغيله بإعادة جميع جثث أسراه المحتجزين في القطاع، والذي كان آخرهم يوم الاثنين الماضي.