استطلاع كوكالي: وقف "الإعفاء المصرفي" يُعمق الأزمة المالية الفلسطينية

بيت لحم- معا- في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، شكّل إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في يونيو/حزيران 2025، عزمه عدم تجديد الإعفاء القانوني الذي يتيح استمرار العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، نقطة تحوّل حاسمة في المشهد المالي الفلسطيني. القرار، المتوقع دخوله حيّز التنفيذ نهاية نوفمبر 2025، لا يمكن النظر إليه كإجراء تقني فحسب، بل بوصفه أداة سياسية مباشرة تهدف إلى ممارسة ضغط على القيادة الفلسطينية، خاصة في ضوء تحركاتها الدولية للمطالبة بمحاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتكثيف جهودها لتدويل القضية الفلسطينية.

في هذا السياق، أجرى المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، من أعداد الدكتور نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز، دراسة ميدانية نوعية على عينة ممثلة من 484 مستجيبًا من مختلف الأراضي الفلسطينية (يونيو– يوليو 2025) بهدف رصد تصورات الجمهور الفلسطيني تجاه هذه التطورات.

أظهرت النتائج أن الأزمة المرتقبة تحظى باهتمام شعبي واسع وأن تداعيات القرار الإسرائيلي تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة.

وقال الدكتور نبيل كوكالي بأن الهدف من هذه الدراسة هو رصد انعكاسات القرار الإسرائيلي بوقف الإعفاء القانوني الممنوح للبنوك الفلسطينية في تعاملاتها مع البنوك الإسرائيلية.

وقد اظهرت النتائج أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين يرون في هذا القرار تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، كما عبّر معظم المواطنين عن قلق عميق إزاء التداعيات المحتملة للقيود المفروضة على التحويلات والتعاملات المالية بين الجانبين.

البيانات الإحصائية تكشف عن مستويات عالية من القلق الشعبي

89.1% يرون أن تقييد التحويلات المالية قد يعرض الأمن الغذائي الفلسطيني لخطر مباشر.

82.4% يتوقعون أن يؤثر القرار سلبًا على قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين، بما قد يؤدي إلى تأخيرات أو تعثرات.

71.1% يتوقعون تدهورًا في توفر المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، وهو ما ينذر بزيادة الضغوط المعيشية على الأسر الفلسطينية.

85.6% يتخوفون من تصاعد التوتر والاحتقان الاجتماعي كنتيجة مباشرة للأزمة، ما يهدد السلم الأهلي.

77.1% يرون أن تراكم الشيقل في البنوك دون إمكانية تصريفه سيؤثر سلبًا على الثقة العامة بالعملة واستقرار الأسواق.

87.3% يعتقدون أن الخطوة الإسرائيلية ذات دوافع سياسية تهدف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية.

ونتيجة لما تقدّم جاءت مخرجات الاستطلاع على النحو التالي:

القرار كأداة ضغط سياسي

تفيد نتائج الاستطلاع أن 87.3% من الفلسطينيين يرون أن قرار وزير المالية الإسرائيلي بوقف الإعفاء المصرفي يُستخدم كأداة ضغط سياسي ضد السلطة الفلسطينية، فيما عبّر 12.7% عن عدم موافقتهم أو عدم اهتمامهم بالموضوع. وتؤكد هذه النتيجة أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين تدرك أن القرارات الاقتصادية الإسرائيلية تنطوي في جوهرها على أبعاد سياسية عميقة تستهدف التأثير على القيادة الفلسطينية.

أبعاد القرار الإسرائيلي

أظهر ألأستطلاع أن 61.2% من الفلسطينيين يعتبرون قرار وقف الإعفاء المصرفي عقوبة مباشرة على النشاط الدبلوماسي الفلسطيني، في حين رأى 23.6% أن الدوافع أمنية، بينما لم يحدد 15.2% موقفًا واضحًا. وتعكس هذه النتائج وعيًا سياسيًا متناميًا لدى الشارع الفلسطيني، يدرك أن إسرائيل باتت توظف الأدوات الاقتصادية كوسيلة للضغط وتصفية الحسابات السياسية.

الدوافع السياسية وراء القرار الإسرائيلي

تكشف نتائج الاستطلاع أن 69.4% من المشاركين يرون أن الدافع الأبرز لقرار وزير المالية الإسرائيلي بتقييد العلاقة المصرفية هو الضغط على القيادة الفلسطينية لإيقاف تحركاتها الدولية، فيما توزعت باقي الآراء بين الاستجابة للضغوط الأمريكية 12.2%، أو الرد على لجوء السلطة لمحكمة العدل الدولية 9.2% أو التنافس السياسي الداخلي في إسرائيل 9.2% هذه النتيجة تعكس قناعة واسعة بأن القرار يحمل بالأساس بعدًا سياسيًا يستهدف القيادة الفلسطينية.

المخاطر المترتبة على وقف العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية

أظهر الاستطلاع أن الفلسطينيين يتوقعون انعكاسات خطيرة في حال وقف العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، حيث اعتبر 46.8% أن أبرز المخاطر تتمثل في أزمة سيولة وارتفاع أسعار السلع. كما أشار 21.5% إلى احتمال انهيار الخدمات الأساسية، و18% إلى نشوء أزمة نقدية وتجارية حادة. بينما رأى 9.9% أن الخطر الأبرز هو تعطيل التحويلات والتسويات المالية، في حين ذكر 3.9% أن التحدي الأساسي سيكون صعوبة تنفيذ المعاملات المصرفية اليومية.

الأسباب الرئيسية لتكدّس الشيقل في البنوك الفلسطينية

أوضح 65.5% من المشاركين أن السبب الرئيسي لتكدّس الشيقل هو السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى خنق النظام النقدي الفلسطيني، فيما أشار 21.0% إلى تراجع المقاصة وتأخير الرواتب، وتوزعت باقي الآراء بين ضعف التصدير5.0%، نقص التنسيق المالي 4.2%، التحويلات غير الرسمية 2.5% وتهريب الأموال 1.7%. هذه النتائج تعكس قناعة شعبية واسعة بأن أصل الأزمة سياسي بالدرجة الأولى.

الأسباب الرئيسية لأزمة فائض الشيقل

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 68.7% من المشاركين حمّلوا القيود الإسرائيلية على شحن النقد للبنوك الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن الأزمة، فيما رأى 15.5% أن السبب هو غياب حلول مصرفية رقمية شاملة، و7.0% أرجعوا الأزمة إلى انخفاض الثقة في الشيقل، بينما قال 8.8% إنهم لا يعرفون السبب. هذه النسب تبرز أن الرأي العام يربط جذور الأزمة بالسياسات الإسرائيلية بالدرجة الأولى.

مسؤولية إسرائيل في رفض استقبال الشيقل

بحسب ما ورد في البيانات الميدانية 81.3% من المشاركين أكدوا أن القيود الإسرائيلية هي السبب المباشر وراء رفض استقبال الشيقل، بينما توزعت باقي الآراء بين غير موافقين 9.9% وغير متأكدين 8.8% ما يعكس شبه إجماع شعبي على تحميل إسرائيل المسؤولية عن تفاقم الأزمة.

القلق من تأثير القرار على الاستقرار المالي

تشير القراءة الميدانية إلى أن 56.2% من المشاركين عبّروا عن قلقهم من تأثير القرار على الاستقرار المالي، بينما توزعت باقي الآراء بين محايدين 15.7% وغير مهتمين 23% وغير قلقين 5.1%، ما يعكس أن القلق هو الاتجاه الغالب رغم وجود شريحة لامبالية أو مطمئنة نسبيًا.

خطر تراكم الشيقل على السوق الفلسطيني

أفاد 62.3% من المشاركين أن تراكم الشيقل يشكل خطرًا مرتفعًا جدًا يهدد استقرار السوق، بينما رأى 14.4% أنه خطر مرتفع لكن يمكن التحكم فيه، و10.2% اعتبروه متوسطًا، مقابل 3.9% وصفوه بالضعيف و9.2% قالوا إنه لا يشكل خطرًا. هذه النتائج تؤكد أن الغالبية ترى في تراكم الشيقل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي.

تأثير تقييد التحويلات المالية على الأمن الغذائي

أظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين 89.1% يرون أن تقييد التحويلات المالية يعرّض الأمن الغذائي للخطر المباشر، في حين قال 4.9% إنهم لا يعتقدون بوجود تأثير، وأبدى 6% عدم تأكدهم. وتعكس هذه النسبة المرتفعة حجم القلق الشعبي من انعكاسات القرار على توافر الغذاء واستقرار السوق الفلسطيني.

صعوبة تغطية النفقات الأساسية

أكد 76.4% من المشاركين أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في تغطية نفقاتهم الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار أو نقص السيولة، بينما أجاب 15.5% أنهم يواجهون ذلك أحيانًا، و6.7% لا يواجهون أي صعوبة، في حين امتنع 1.4% عن الإجابة. هذه الأرقام تعكس حجم الضغط المعيشي المباشر الذي تعانيه الغالبية العظمى من الفلسطينيين.

تأثير أزمة الشيقل على المعاملات المالية اليومية

ذكر 56.3% من المشاركين أن قدرتهم أو قدرة أسرهم على تنفيذ المعاملات المالية اليومية (سحب، إيداع، تحويل) تأثرت كثيرًا، فيما قال 14.4% إنها تأثرت بشكل متوسط، و28.2% لم تتأثر، بينما 1.1% لا يعرفون. هذه النتائج تظهر أن أكثر من نصف المواطنين يعانون مباشرة من صعوبات ملموسة في التعاملات اليومية.

مدى ارتياح الفلسطينيين لحياتهم اليومية

تفصح المعطيات الإحصائية عن أن 48.5% من الفلسطينيين غير مرتاحين إطلاقًا في حياتهم اليومية، مقابل آراء أقل توزعت بين ارتياح جزئي 23.8%، ارتياح عام 12.3% وارتياح كبير6%، وعدم ارتياح في أغلب الأحيان (9.4%) بما يعكس أن الغالبية تعاني من ضغوط معيشية واقتصادية متزايدة.

مستوى القلق من تأثير قرار عدم تجديد الإعفاء القانوني

تفيد الأرقام بأن 32.8% من المشاركين عبّروا عن قلق شديد من تداعيات القرار على الاستقرار المالي، بينما توزعت باقي الآراء بين قلق معتدل 23.4% أو حياد 15.7% أو عدم اهتمام 23% أو عدم قلق5.1 %، ما يعكس أن القلق بدرجاته المختلفة هو الشعور الغالب لدى الجمهور.

تقييم الوضع الاقتصادي الراهن

أظهرت النتائج أن 75.0% من المشاركين اعتبروا الوضع الاقتصادي 'سيئًا جدًا'، بينما توزعت باقي الآراء بين 'سيئ' 16.2%، 'متوسط 6.3% و'جيد 2.5%، بما يعكس صورة تشاؤمية حادة تجاه الواقع الاقتصادي في فلسطين.

مخاوف الفلسطينيين من تأخر صرف الرواتب

وتبين أن 82.4% من المواطنين يتوقعون أن يؤثر القرار الإسرائيلي سلبًا على دفع الرواتب العامة، بينما توزعت باقي الآراء بين من رأوا أن التأثير سيكون محدودًا 10.6% أو معدومًا 7.0% وهو ما يعكس قلقًا واسعًا لدى الموظفين وأسرهم.

القلق من نقص وتوفر السلع الأساسية

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 71.1% من المشاركين يعتقدون أن الأزمة ستتسبب في نقص الغذاء والدواء، بينما توزعت باقي الآراء بين تأثير جزئي 17.6% أو استقرار الوضع 6.0% أو عدم ملاحظة تغيير 3.2% أو تحسن 2.1% ما يعكس قلقًا شعبيًا واسعًا على الأمن الغذائي والدوائي.

الاحتقان والتوتر الاجتماعي

أظهرت النتائج أن 85.6% من المشاركين يرون أن الأزمة ستؤدي إلى زيادة التوتر والاحتقان الاجتماعي، مقابل 11.6% اعتبروا أن الأثر سيكون محدودًا و2.8% لم يروا أي تأثير، ما يعكس خشية كبيرة من انعكاس الضغوط الاقتصادية على الاستقرار الاجتماعي.

تداعيات الأزمة على الفقر والبطالة

أظهرت المعطيات الإحصائية أن 78.5% من المشاركين يعتقدون أن الأزمة ستُفاقم معدلات الفقر والبطالة، فيما رأى آخرون أن التأثير أقل حدة 21.5% موزعة بين محدود أو غير مذكور، ما يعكس إدراكًا شعبيًا واسعًا لخطورة الأزمة على الاستقرار المعيشي وفرص العمل.

أهمية التنسيق بين الأطراف المختلفة لإدارة الأزمة

تكشف البيانات الرقمية أن 69% من المشاركين يعتبرون التنسيق بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والدولية 'مهمًا جدًا'، بينما رأى 19.4% أنه مهم لكنه غير كافٍ، واعتبر 11.6% أنه غير مهم، ما يعكس إدراكًا شعبيًا واسعًا لأهمية التنسيق المؤسسي حتى مع الأطراف المتخاصمة لضمان الاستقرار المالي.

دور المجتمع الدولي في حماية النظام المالي

تفصح المعطيات الإحصائية عن أن 48.2% من المشاركين طالبوا بضغط سياسي دولي على إسرائيل لمعالجة الأزمة، بينما توزعت باقي الآراء بين إنشاء لجنة حماية دولية 22.9%وضمان التحويلات 20.1%، وتقديم دعم فني لسلطة النقد 8.8% ، ما يعكس قناعة شعبية بأن الحلول السياسية الدولية هي المدخل الأساسي لحماية النظام المالي الفلسطيني.

إعادة التفاوض على اتفاقية باريس الاقتصادية

وافاد 27.5% من المشاركين بأنهم يؤيدون إعادة التفاوض على الاتفاقية بشكل شامل، بينما توزعت باقي الآراء بين من يرون ضرورة تعديلها في الجوانب المالية فقط 5.3% أو يرفضون إعادة التفاوض 24.3% أو لم يبدوا رأيًا 43%، ما يعكس انقسامًا شعبيًا وضعفًا في الوعي العام ببنود الاتفاقية رغم وجود قاعدة داعمة للتعديل.

تأييد استمرار العلاقة المصرفية

تدلّ البيانات الكمية على أن 48.9% من المشاركين يؤيدون الاستمرار المؤقت في العلاقة المصرفية مع إسرائيل، بينما توزعت باقي الآراء بين الاستمرار بضوابط 21.1% أو الرفض الكامل للاستمرار 21.5%، ولا أعرف (8.5%) ما يعكس أن غالبية الفلسطينيين تفضل الإبقاء على العلاقة بشكل مرحلي لتفادي الانهيار المالي.

تأثير تراكم الشيقل على قيمته

أوضحت النسب الميدانية أن 77.1% من المشاركين يرون أن تراكم الشيقل يُضعف قيمته ويُقلل الثقة فيه، بينما توزعت باقي الآراء بين من اعتبروا التأثير متوسطًا أو محدودًا 22.9% بمستويات متفاوتة، ما يعكس قناعة شعبية واسعة بأن استمرار التكدس النقدي يشكل خطرًا مباشرًا على الاستقرار النقدي.

نظرة متوازنة للعلاقة المصرفية

أظهرت النتائج أن ثلث الفلسطينيين %33.5 يفضلون المحافظة مؤقتاً على العلاقة المصرفية مع إسرائيل لتجنب الانهيار المالي، في حين دعا %21.8إلى إيجاد بدائل إقليمية ودولية، و %18.3إلى إعادة التفاوض برعاية دولية. أما خيار الإنهاء التدريجي مع بناء بنية مالية مستقلة فقد حصل على %15.5، بينما قال %10.9 إنهم لا يعرفون. النتائج تعكس ميلاً عاماً نحو الحلول المرحلية والتدرج، مع رغبة متزايدة في البحث عن بدائل تقلل التبعية المالية لإسرائيل.

مكافحة غسل الأموال ودور سلطة النقد

تكشف القراءة التحليلية للأرقام أن 52.1% من المشاركين عبّروا عن رضاهم عن جهود سلطة النقد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يؤكد نجاحها النسبي في ترسيخ صورتها كمؤسسة ملتزمة بالمعايير الدولية (FATF) والحفاظ على القبول العالمي بالنظام المالي الفلسطيني رغم الضغوط السياسية.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 51.5% من المواطنين قيّموا أداء سلطة النقد في إدارة الأزمة المالية بأنه 'جيد إلى مقبول'، وهو ما يعكس ثقة ملحوظة بقدرة المؤسسة على التعامل مع تحديات معقدة. ويرى المؤيدون أن هذا التقييم يعكس وعي الجمهور بجهود سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم البيئة السياسية والاقتصادية شديدة التقييد، ويؤكد نجاحها في ترسيخ حضورها كمؤسسة قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة نسبية.

رسائل سلطة النقد للجمهور خلال الأزمة

تدلّ البيانات الكمية على أن 47.5% من الجمهور تلقوا الرسالة الأساسية بأن استمرار العلاقة المصرفية مع إسرائيل 'ضرورة مؤقتة' لتفادي الانهيار المالي، فيما رأى 25.7% أن التركيز كان على التزام البنوك بالمعايير الدولية، و16.9% اعتبروها رسالة تطمين للمودعين، مقابل 9.9% أكدوا استمرار التحويلات المالية، ما يعكس نجاح الخطاب في طمأنة الجمهور مع إبراز حدود الممكن أمام صانع القرار.

الثقة بالقطاع المصرفي الفلسطيني

أظهر الاستطلاع أن 51.4% من الفلسطينيين ما زالوا يمنحون البنوك درجات متفاوتة من الثقة، ما يعني أن أكثر من نصف الجمهور يرى في الجهاز المصرفي ملاذًا آمنًا لإدارة أمواله. وتبرز هذه النتيجة قدرة المؤسسات المصرفية الفلسطينية على الحفاظ على قاعدة صلبة من الثقة العامة حتى في ظل الأزمات المالية والسياسية المتلاحقة.

اعتماد الفلسطينيين على خدمات الصرافة

تشير البيانات إلى أن 44.7% من المواطنين لا يستخدمون خدمات الصرافة إطلاقًا، مقابل 19.1% يعتمدون عليها دائمًا و21.8% أحيانًا و14.4% نادرًا، ما يعكس أن شركات الصرافة ليست بديلاً أساسياً عن البنوك لكنها تؤدي دورًا تعويضيًا بارزًا في الأزمات لتسهيل المعاملات المالية.

الدفع الإلكتروني وأزمة تكدّس الشيقل

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 37.3% من المشاركين يعتقدون أن الدفع الإلكتروني يمكن أن يخفف من أزمة تكدّس الشيقل، فيما رأى 27.8% أنه قد يساهم إلى حد ما، مقابل 28.2% اعتبروا أنه غير مفيد و6.7% لم يحددوا رأيًا، ما يعكس تفاؤلًا نسبيًا تجاه دوره مع وجود شكوك واسعة حول فعاليته. كما اعتبر 49.6% أن الدفع الإلكتروني مفروض على الفلسطينيين بضغط من السياسات الإسرائيلية، مقابل 37.8% نفوا ذلك و12.6% لم يحددوا موقفهم، ما يشير إلى أن نصف الجمهور تقريبًا يربط الرقمنة بالإملاءات السياسية. أما بخصوص منصة 'إي-سداد' التابعة لسلطة النقد، فقد أوضح الاستطلاع أن 70.8% لم يسمعوا بها سابقًا، بينما رأى 9.1% أنها ممتازة و11.3% جيدة و8.8% غير فعالة، وهو ما يعكس ضعف الوعي المجتمعي بهذه المنصة رغم إطلاقها كأداة رسمية.

منهجية الاستطلاع

أجرى المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO) استطلاعًا ميدانيًا خلال الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو 2025 لقياس توجهات الشارع الفلسطيني تجاه القرار الإسرائيلي بوقف الإعفاء المصرفي. شمل الاستطلاع عينة ممثلة من 484 مواطنًا من مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية، توزعت بين 60% ذكور و40% إناث بمتوسط أعمار يقارب الثلاثين عامًا، ما يعكس حضورًا بارزًا لفئة الشباب.

وقال الدكتور نبيل كوكالي أن الدراسه أعتمدت على الاتصال الهاتفي العشوائي (RDD) باستخدام نظام إلكتروني (CATI)، ما أتاح سرعة ودقة في جمع البيانات وتجاوز التحيزات التقليدية. وبلغ معدل الاستجابة نحو 65%، وهو معدل مرتفع نسبيًا في الدراسات الهاتفية، ما يعكس اهتمامًا واسعًا من المواطنين بالموضوع.

أما من الناحية الإحصائية، فقد بلغ هامش الخطأ ±4.45% عند مستوى ثقة 95%، بما يضمن موثوقية النتائج وقابليتها للتعميم على المجتمع الفلسطيني.

الخاتمة

وأكد الدكتور نبيل كوكالي أن نتائج الاستطلاع ترسم صورة قاتمة للاقتصاد الفلسطيني تحت الضغوط الإسرائيلية، حيث يشكّل تراكم الشيقل وتقييد التحويلات المالية تهديداً مباشراً للاستقرار المالي والمعيشي. وأوضح أن الرأي العام يرى في الأزمة الحالية أداة سياسية تستهدف الرواتب والاستقرار الاجتماعي، وليست مجرد أزمة تقنية أو مصرفية.

وأضاف د. كوكالي أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إيجاد بدائل مصرفية وتوسيع الرقمنة المالية بشكل أكثر فاعلية، إلى جانب تدخل دولي ضاغط على إسرائيل لفتح المجال أمام حلول عملية تضمن حياة كريمة للفلسطينيين وتحافظ على استقرار النظام المالي. مشدداً على أن جوهر الأزمة سياسي، الأمر الذي يجعل أي حلول محلية محدودة ما لم تحظَ بدعم دولي وتنسيق مؤسسي فعّال.