هل تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية؟

بالنظر لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي إيرادات الحكومة منذ مطلع 2021 حتى نهاية أيار الماضي 5.8 مليارات شيكل.

ويزيد هذا المبلغ عن 5.3 مليارات شيكل المسجلة في نفس الفترة من 2018، بحكم أن بيانات 2020 مشوهة نتيجة جائحة كورونا، وبيانات 2019 مشوهة بحكم أزمة المقاصة.

وعلى الأقل هناك استقرار في إجمالي الإيرادات الحكومية، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأنها، مع احتساب نسبة نمو سنوية في قيمتها بين الأعوام الماضية.

كذلك النفقات الجارية، لا توجد تلك الزيادة غير الطبيعية، إذ بلغت النفقات في فترة الشهور الخمسة الأولى 2021 قرابة 5.6 مليارات شيكل، مقارنة مع 5.23 مليارات شيكل في نفس الفترة من 2018.

لكن، هناك قروض وفوائد قروض ارتفعت قيمتها منذ 2020 مقارنة مع 2018، بسبب قرار الرئيس محمود عباس، رفضه في أيار 2020، تسلم أموال المقاصة ما دفع الحكومة للجوء إلى البنوك للاقتراض.

كذلك، هناك توقف دولي كامل عن تقديم المنح المالية لدعم الموازنة الفلسطينية العامة، إذ بلغت قيمتها في الشهور الخمسة الأولى 2021، صفر شيكل، مقارنة مع 723 مليون شيكل في الفترة المقابلة من 2020، و966 مليون شيكل في نفس الفترة من 2019، و639 مليون شيكل في نفس الفترة من 2018.

إن عودة صرف رواتب كاملة لـ 25 ألف موظف من غزة، رفعت فاتورة الرواتب بمتوسط 50 مليون شيكل شهريا، وبالنظر للإنفاق الحكومي والمداخيل الفعلية، يمكن للحكومة صرف 80% من رواتب الموظفين العموميين وأشباه الرواتب دون اللجوء إلى الاقتراض.

وفي حال عدم تقدم مسار المصالحة، واستمرار توقف الدعم الدولي، أرجح أن تعود الحكومة إلى نظام صرف 70% من رواتب موظفي غزة.