مؤرخ إسرائيلي يدعو إلى "حوار مباشر" مع القاهرة لضبط التهريب عبر الحدود

ادعى البروفيسور الإسرائليي إيال زيسر٬ أن هدوءا خادعا سادحدودقطاعغزةخلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن تعود الحياة إلى المنطقة على وقع موجة متزايدة منتهريبالأسلحة والطائرات المسيرة من الأراضيالمصريةإلى داخل الأراضي المحتلة.

وأوضح زيسر في مقال نشره في موقع 'إسرائيل اليوم' أن “آلاف الطائرات المسيرة التي تشغلها منظمات إجرامية تعبر الحدود يوميا، حاملة أسلحة وربما مخدرات، مشيرا إلى أن العديد منها يصنع أو يشترى داخل إسرائيل”.

ورأى زيسر أن هذه الظاهرة يمكن الاستخفاف بها باعتبارها جرائم جنائية، إلا أن الواقع يشير إلى أن الأسلحة المخزنة لأغراض إجرامية قد تقع في أيدي منظمات إرهابية، محذرا من أن 'مجرم اليوم قد يصبح إرهابي الغد'. وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) مترددان في التعامل مع الجرائم التي تتضمن المنظمات الإجرامية، بينما تبدي الشرطة الإسرائيلية رغبة في ذلك لكنها تواجه قيودا عملية”.

وأشار زيسر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يركز على اعتراض الطائرات المسيرة بعد عبورها الحدود، لكنه وصف نجاح الجيش الإسرائيلي في ذلك بأنه 'جزئي فقط'. وأضاف أن وزير الحرب الإسرائيلي يوجه تعليمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها غالبا لا يمكن تنفيذها على الأرض.

ولفت إلى غياب دور فعال لمصر في مواجهة هذه الظاهرة على أراضيها، مؤكدا أن مصر ليست عدوا لتل أبيب٬ بل حافظت على اتفاقية السلام منذ نحو خمسة عقود، رغم أن الرأي العام المصري يظهر ميلا إلى معاداة إسرائيل.

وأوضح زيسر أن التعاون بين الاحتلال ومصر معقد ومليء بالتقلبات، حيث ساعدت إسرائيل مصر في مواجهة تنظيم داعش في سيناء، في الوقت الذي شهدت فيه الحدود تهريب أسلحة إلى غزة عبر المنظمات الإجرامية. وأضاف أن 'من الصعب إقناع شرطي مصري براتب زهيد بعدم التغاضي عن الطائرات المسيرة مقابل مبالغ مالية بسيطة'.

وأشار البروفيسور إلى أن الطائرات المسيرة التي تمر عبر الحدود تحمل أسلحة وموادا ممنوعة، وأن اعتراضها على الأرض صعب للغاية بسبب العدد الكبير والقدرات التقنية العالية لهذه الطائرات، مؤكدا أن الاحتلال بحاجة إلى سياسة واضحة لإدارة هذه الظاهرة داخليا.

واختتم البروفيسور إيال زيسر بالقول إن تل أبيب بحاجة إلى حوار مباشر وحازم مع القاهرة بشأن تهريب الطائرات المسيرة، مؤكدا أن الحلول عبر الإدارة الأمريكية ليست فعالة دائما، وأن الأولوية يجب أن تكون للسياسة الداخلية وإدارة الظاهرة على الأرض، بعيدا عن الاعتماد على أطراف خارجية.