مؤتمر حل الدولتين يعتمد وثيقة تشكل "إطارا متكاملا قابلا للتطبيق"

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء الثلاثاء، اعتماد وثيقة ختامية لمؤتمر حل الدولتين تشكل 'إطارا متكاملا قابلا للتطبيق'.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال ابن فرحان، أمام المؤتمر الذي ترأسه السعودية وفرنسا: 'تم اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر'، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وأوضح أن 'الوثيقة 'تشكل إطارا متكاملا وقابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) وتحقيق السلم والأمن للجميع'.

ولم يتطرق وزير الخارجية السعودي بالتفصيل إلى ما تتضمنه الوثيقة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاثنين وتستمر حتى غد الأربعاء، بمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 142 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وقبل أيام من المؤتمر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستعترف رسميا بفلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وخلال الافتتاح الاثنين، أكد ابن فرحان أن 'تحقيق الأمن في الشرق الأوسط يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه'.

وشدد على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها.

واعتبر أن 'مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية'.

وهذه المبادرة تبنتها القمة العربية ببيروت عام 2002، وتقترح إقامة علاقات طبيعة بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967.

وتنص المبادرة أيضا على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، لكن إسرائيل دأبت على رفضها.

كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في افتتاح المؤتمر، أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وشدد على أنه 'الشرط الأساسي' للسلام في الشرق الأوسط، لكنه عاد وحذر من أننا 'وصلنا إلى نقطة الانهيار'، وأن هذا الحل 'أبعد من أي وقت مضى'.

وأعربت كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة عن رفضهما إقامة مؤتمر دعم حل الدولتين، وزعمت واشنطن أن من شأنه إطالة أمد الحرب.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بقطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 1009 فلسطينيين، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.