تشمل طاقة الشمس والرياح.. الأمم المتحدة تدعم برنامج الطاقات المتجددة في سوريا

وقع الممثل المقيم لبرنامج “الأمم المتحدة الإنمائي” في سوريا، سوديبتو موكيرجي، مع وزير التنمية الدولية النرويجي، آسموند أوكروست، اتفاقية إطارية لتطوير الخطة الرئيسية للطاقة المتجددة في سوريا، وفقا لما أعلنه مكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال أوكروست: “إن الوضع السياسي هش، لذلك من الضروري البدء في جهود إعادة الإعمار دون تأخير، وتقديم الدعم اللازم لضمان حصول الناس على الخدمات الأساسية”، مضيفا أن “هذه الدراسة ستكون بمثابة خارطة طريق مهمة لإعادة بناء قطاع الطاقة بشكل أفضل”.

ومضى بالقول: “قصة سوريا تُكتب الآن، وتسعى النرويج إلى لعب دور بنّاء”، حيث تعمل الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء على تأهيل ودعم قطاع الطاقة في سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.

من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة الإنمائي: “وسط أزمة الطاقة السورية، ستحدد الخطة الطلب المستقبلي على الطاقة، وتحدد حصة مصادر الطاقة المتجددة من هذا الطلب، كما ستتضمن تدابير رئيسية، مثل مراجعة اللوائح الحالية لمواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء إطار قانوني متين، علاوة على ذلك، ستحدد الخطة الأولويات والموارد البشرية والقدرات اللازمة لضمان تحديثها بانتظام من قبل مختلف الجهات المعنية”.

واوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا سوديبتو موكيرجي، قائلا: “نظرا للدور المحوري للطاقة في تعافي سوريا، علينا معالجة مشكلة فقر الطاقة بسرعة وتسريع الوصول إلى الطاقة المتجددة تدريجيا، مشيرا إلى أن “مساهمة النرويج ستساعد في الحفاظ على الزخم نحو الانتقال إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع، بتخطيط وإدارة سليمة”.

وتعمل الخطة التي تستمر لمدة 12 شهراً، على تطوير عدة مجالات تشمل زيادة موثوقية الطاقة وإمكانية الوصول إليها للمجتمعات في جميع أنحاء سوريا، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، وتعزيز الاستخدام المستدام والفعال للموارد على المدى الطويل، وتقليل مخاطر الأصول العالقة مع الاستفادة من التقنيات الجديدة لتعزيز الصناعات الناشئة.

كما تشمل تقليل مخاطر الأصول العالقة، من خلال تجنب الاستثمارات غير الضرورية في البنية التحتية القديمة التي قد لا تكون قابلة للتطبيق بعد الآن في التحول إلى الطاقة المتجددة، والاستفادة الاستراتيجية من التقنيات الجديدة، وتعزيز التأثيرات الاقتصادية الإيجابية من خلال خلق فرص العمل وتنمية المشاريع المحلية، وتحسين الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعزيز استخدام الطاقة المستدامة في جميع القطاعات، وتشجيع الممارسات الموفرة للطاقة، ودمج الطاقة المتجددة على جانبي العرض والطلب.

وتتضمن الخطة أيضا توضيح حدود الطاقة المستدامة لتوفير بعض أنواع الخدمات العامة واسعة النطاق، وتوفير المتطلبات والتوصيات لدمج شبكة النقل والتوزيع الحالية مع تدخلات الطاقة المتجددة المقترحة، وإنشاء معايير ومؤشرات لتتبع التقدم نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وإنشاء نموذج ردود الفعل الذي يعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحديد احتياجات القدرات الإضافية للسلطات المعنية لصياغة خطط وسياسات الطاقة طويلة الأجل.

يُذكر أن الخطة سيتم دمجها مع الخطة الوطنية الرئيسية للكهرباء لضمان استراتيجية طاقة متماسكة ومستدامة، وتقييم السياسات لتعزيز أمن الطاقة وكفاءتها، وتحديد المتطلبات المالية وبدائل الاستثمار لتلبية توقعات الطلب، وتقييم إمكانات الطاقة المتجددة لتحديد وتقييم موارد الطاقة المتجددة المتاحة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية.