الإعدامات العلنيَّة للعملاء.. لماذا صعّدت المقاومة من المواجهة الأمنية؟

تمكن أمن المقاومة من تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عملاء في مدينة غزة بعد إدانتهم بالتخابر مع الاحتلال، وذلك بعد يومٍ واحد من الإعلان عن تصفية 6 آخرين شمال القطاع، وذلك في إطار المعركة المستمرة ضد الاحتلال وأدواته، وتنفيذاً لقرارات القيادة الميدانية.

وقالت المقاومة، في بيان صحفي، إنها تمكنت من تصفية مجموعة من العملاء الذين تورطوا في العمل مع أجهزة استخبارات العدو، والإضرار بأبناء شعبنا ومقاومتنا، وذلك خلال عمليتين نوعيتين منفصلتين نُفِّذتا في محافظة الشمال خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكد المصدر أن المقاومة لن تتهاون مع كل من تسوّل له نفسه أن يكون خنجرًا في ظهرها وظهر الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن العقاب سيكون صارمًا ورادعًا بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع الاحتلال.

لماذا صعّدت المقاومة من وتيرة إعدام العملاء تزامنًا مع خطة الاحتلال؟

من جهته، قال الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية رامي أبو زبيدة إن إعلان المقاومة في غزة عن تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية بحق العملاء خلال الأيام الأخيرة، يأتي في سياق مواجهة مفتوحة مع الاحتلال الذي يحاول تكثيف اختراقاته للجبهة الداخلية.

وأوضح أبو زبيدة  عبر منصته على 'تليجرام'، أن المقاومة تنظر إلى العملاء باعتبارهم 'الخنجر الأخطر' في ظهرها، لأن المعلومات التي يقدمونها للاحتلال تسهّل عمليات الاغتيال والقصف وتكشف مواقع حساسة، مضيفًا أن تصاعد نشاطهم خلال الحرب دفع المقاومة إلى تبني سياسة الردع العلني عبر الإعلان عن الإعدامات بشكل مباشر.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يحمل رسائل متعددة، أهمها ردع كل من يفكر بالارتباط بالاحتلال، وطمأنة المجتمع بأن الأجهزة الأمنية تلاحق الخونة ليل نهار، فضلًا عن قطع الطريق أمام الشائعات التي يحاول الاحتلال بثها لإرباك الحاضنة الشعبية.

وبيّن أبو زبيدة أن الاحتلال يعتمد في تجنيد العملاء على الفئات الهشة اجتماعيًا مثل أصحاب السوابق الجنائية وتجار المخدرات، مستغلًا ظروفهم المعيشية أو نقاط ضعفهم.

وقال إن بعض الملفات الأمنية كشفت عن قيام عملاء بمهام خطيرة وصلت إلى حد جمع المعلومات ونقل المعدات وحتى إشعال فتنة عائلية في غزة بتكليف مباشر من جهاز 'الشاباك'.

وأضاف أن هذه الوقائع تعكس حجم الرهان الإسرائيلي على تفكيك المجتمع الغزي من الداخل، سواء عبر تغذية الصراعات أو دعم العصابات أو تشغيل العملاء في اللحظات الميدانية الأكثر حساسية.

واعتبر الباحث أن تنفيذ الإعدامات العلنية لا يقتصر على معاقبة الخونة، بل يمثل سياسة ردع وحماية للجبهة الداخلية، ورسالة واضحة بأن 'الخيانة طريق بلا عودة'، مشددًا على أن المقاومة تتعامل مع هذه القضايا باعتبارها معركة وجودية لا تقل خطورة عن المعارك العسكرية على الجبهات.

وأكد أبو زبيدة أن هذا التصعيد الأمني يثبت أن المقاومة تدرك حجم المخاطر في المرحلة الراهنة، وأنها لن تسمح للاحتلال بتحقيق اختراقات داخلية توازي في خطورتها المجازر والقصف على الأرض، لافتًا إلى أن أي تهاون مع العملاء يعني تهديدًا مباشرًا لمستقبل الشعب الفلسطيني بأسره.

وفي ذات السياق، حذّر أمن المقاومة من تصاعد نشاط العصابات العميلة والمستعربين في قطاع غزة، وقال إن معطيات أمنية مؤكدة رصدت عصابات قامت باختطاف مجاهدين، في إطار ما وصفه بمخطط العدو الرامي إلى كسر حالة الثبات الميداني والنيل من كوادر المقاومة.

وأضاف أمن المقاومة أن التوصيات الأمنية في هذا السياق شملت الالتزام بأعلى درجات الحيطة والحذر في التنقلات واللقاءات، وعدم الاستجابة لأي نداءات أو اتصالات مجهولة المصدر، وتجنب ارتياد المواقع الخالية أو قليلة الحركة، إلى جانب إبلاغ الجهات المختصة فورًا عن أي تحركات أو أشخاص يثيرون الريبة.

وأكد أمن المقاومة أن يقظة المجاهدين والمواطنين هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الأساليب الإجرامية.