تحذير مصري رسمي جديد لإثيوبيا في أزمة سد النهضة

وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي موقف إثيوبيا في مفاوضات أزمة إدارة وتشغيل سد النهضة وضمان حصة مصر التاريخية في المياه بأنه موقف 'متعنت ويعكس سوء نية'.

وأكد وزير الخارجية المصري أن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها وعن أمنها المائي، مؤكدا أن حماية الموارد المائية تعتبر أولوية استراتيجية وحيوية وجودية للبلاد.

وأشار عبد العاطي خلال حوار له في بودكاست 'دبلوكاست' المذاع عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، إلى أن القاهرة تفضل الحلول الدبلوماسية عبر المفاوضات والوسائل القانونية، لكنها لن تتنازل عن حقوقها الأساسية في مياه النيل، أو أي خطوة قد تؤثر على الأمن القومي المصري.

وشدد على أن مصر تتبنى نهجا سياسيا واقتصاديا في إدارة الأزمات، بعيدا عن الحلول العسكرية التي وصفها بأنها 'الأشد فتكا'، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرر دائما أن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل لحل النزاعات.

وفي سياق التحديات الوطنية، أشاد عبد العاطي بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: 'الرئيس السيسي مصدر الثبات والاتزان في مواجهة الأزمات'، مؤكدا أن 'مصر استطاعت تجاوز أزمات وجودية كانت كفيلة بإسقاط دول أخرى، لكن الحضارة المصرية استمرت بفضل إرادة شعبها ومؤسساتها القوية'.

وشدد على أن هذا الثبات ينعكس في السياسة الخارجية، التي تركز على تعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في غزة وليبيا والسودان، حيث تقود مصر جهودا دبلوماسية لإنهاء النزاعات ودعم السلام.

ويعد سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011 على النيل الأزرق، وافتتح رسميا في أغسطس الماضي أحد أكبر المشاريع الهيدروليكية في أفريقيا، بتكلفة 5 مليارات دولار وسعة تخزين 74 مليار متر مكعب، ويهدف إلى توليد 5,150 ميغاواط.

وأثار السد نزاعا ممتدا مع مصر والسودان، اللتين تعتمدان على النيل بنسبة 97% و55% من مواردهما المائية على التوالي، حيث تخشى مصر التي تحصل على 55.5 مليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاقيات 1929 و1959 من تأثير السد على الزراعة (80% من استهلاك المياه) والأمن المائي، خاصة مع توقعات بانخفاض تدفق النيل بنسبة 25% بحلول 2050 بسبب تغير المناخ.

ومنذ بدء المفاوضات في 2011 عقدت مصر والسودان وإثيوبيا أكثر من 40 جولة تفاوض، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، دون التوصل إلى اتفاق ملزم، وفي 2024 أعلنت إثيوبيا إكمال الملء الخامس، مما رفع مخزون البحيرة إلى 64 مليار متر مكعب، وسط احتجاجات مصرية وسودانية على عدم التنسيق.

وحذر تقرير للأمم المتحدة في 2025 من أن إدارة غير منسقة قد تتسبب في فيضانات كارثية تصيب 30 مليون سوداني، أو نقص مياه يهدد 40% من الأراضي الزراعية المصرية.

ونجحت مصر التي تمتلك السد العالي بسعة 169 مليار متر مكعب، في امتصاص تدفقات تصل إلى 750 مليون متر مكعب يوميا في أكتوبر 2025، مما قلل من تأثير الفيضانات، ومع ذلك، حذر خبراء من أن استمرار التوقفات الفنية في السد (مثل توقف التوربينات الـ13 في أكتوبر) قد يؤدي إلى إفراج مفاجئ في 2026، مما يزيد التوترات.

المصدر: RT