مقرر أممي: إجراءات الحبس بحق الفلسطينيين ترقى لمستوى الإبادة الجماعية

قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في تقرير عرضه بالدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان حول: “التعذيب والإبادة الجماعية”، والذي يدرس الاستخدام المنهجي للتعذيب ضد الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بما يشمل من ممارسات الحبس وغير الاحتجازية، إن هذه الممارسات تصل إلى الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأشار التقرير إلى أن التعذيب أصبح جزءاً لا يتجزأ من هيمنة الرجال والنساء والأطفال والعقاب الذي يُلحق بهم، سواء من خلال الاعتداء على الحبس أو من خلال حملة لا هوادة فيها من التشريد القسري، والقتل الجماعي، والحرمان وتدمير جميع وسائل الحياة لإلحاق آلام ومعاناة جماعية طويلة الأجل.

ويضع التقرير التعذيب ضمن إطار أوسع من السياسات والممارسات الاحتجازية وغير الاحتجازية، يعكس فيه إلحاق ضرر جماعي طويل الأجل جهدا متضافرا للسيطرة على الشعب ومحوه: من خلال تدمير الظروف الأساسية للحياة، وكسر الروابط الاجتماعية والمقاومة الجماعية، وإجبار الفلسطينيين على الاستعاضة عنهم في نهاية المطاف بالمستعمرين.

ويخلص إلى أن فلسطين في الحبس، تعرضت للاعتداء الجسدي والنفسي غير الموحش بشكل استثنائي، على نطاق وشدة دون سابقة في تاريخ فلسطين/إسرائيل. الضرب الوحشي والعنف الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة القاتلة والمجاعة والحرمان المنهجي من أبسط الظروف البشرية قد ألحقت ندوب عميقة ودائمة على جثث وعقول عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأحبائهم