اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة سوا الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اعتمادها أكثر من 210 مشاريع تنموية تشمل محافظات الضفة بما فيها القدس و غزة ومخيمات لبنان، لدعم القطاعات الأكثر احتياجا خاصة التعليم، والأشغال العامة، والحكم المحلي، والتدريب المهني، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والتنمية المجتمعية والريفية، بقيمة تقارب 72 مليون دولار بدعم من الصناديق العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات الخاصة باعتماد هذه المشاريع برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، بحضور ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سمير جراد، وممثلة البنك الإسلامي للتنمية-جدة، إخلاص الرطروط، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية والأهلية، وممثلي أكثر من 60 هيئة محلية من بلديات ومجالس قروية ومخيمات.
ويأتي هذا الدعم عبر صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 32.7 مليون دولار تستهدف بناء خمسة مدارس حكومية وتجهيزها وتشطيبها بتكلفة حوالي 7 ملايين دولار، وتنفيذ أعمال طرق بطول 13 كم وبتكلفة 7.45 مليون دولار، وتجهيز 6 مراكز حاسوب نموذجية يستفيد منها 720 متدربا سنويا من الشباب والفتيات في مخيمات اللجوء بقيمة 540 ألف دولار، وتأهيل مشاريع بنية تحتية في 70 هيئة محلية بتكلفة 12.85 مليون دولار، إضافة إلى برنامج ترابط الذي يهدف إلى تعزيز الصمود والتعافي والتنمية في التجمعات النائية عبر الاستجابة الطارئة في الضفة الغربية ومدينة القدس بتكلفة مليوني دولار كمرحلة أولى من 3 سنوات.
وعبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 38.5 مليون دولار ستشمل 10 مشاريع بقيمة 3 ملايين دولار (مساهمة في محفظة صندوق الأقصى)، لقطاعات التعليم والبنية التحتية والصحة، وخمسة مشاريع بتكلفة 2.177 مليون دولار لأهلنا في مخيمات لبنان خصوصا لقطاعي التعليم العالي والصحة، و38 مشروعا إغاثيا طارئا بقيمة حوالي 13.5 مليون دولار لقطاع غزة، و16 مشروعا بتكلفة 3.831 مليون دولار لمحافظة القدس، في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة وتنمية ومجتمعية، و65 مشروعا بقيمة 15.233 مليون دولار لمحافظات الضفة الغربية في عدة قطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشاريع تمثل جانبا من الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة الأشمل، البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي يجري تنفيذه ضمن 10 مبادرات حيوية تشمل قطاعات هامة.
وشدد على مواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا رغم كل الظروف والمعيقات، وأن إرادة شعبنا في الحياة ستتفوق دائما على إرادة المحتل في القتل والتدمير والتشريد.
وشكر رئيس الوزراء الصناديق العربية والإسلامية على دعمها المتواصل لدولة فلسطين ومختلف الدول العربية الشقيقة التي تقدم مساهماتها في دعم هذه الصناديق، والتي تساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا، ولمستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، وفريقه على جهودهم المتميزة فيما يقدمونه من جهد عالٍ باقتدار وكفاءة، وللوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية والمحلية لجهودهم المميزة في بناء وطننا الحبيب.
من جانبه، أكد قطامي أن دور الصناديق العربية لم يقتصر يوما على تقديم التمويل فحسب، بل كان شريكا حقيقيا في تعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضه، وعلى مدة 23 عاما ساهمت هذه الصناديق في دعم آلاف المشاريع التنموية في جميع القطاعات، وفي كل محافظات الوطن بما فيها مدينة القدس إلى جانب مخيمات اللجوء في لبنان.
بدورها، أشارت الرطروط إلى أن حزمة الدعم الجديدة تأتي على هيئة منح من مساهمات الصناديق العربية والإسلامية لصندوق الأقصى، وتستند إلى أولويات الحكومة الفلسطينية من المشاريع التي تطلب الوزارات تمويلها.
وقال جراد: إن دولة فلسطين هي دولة عضو في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهي من الدول الأولى التي ساهمت في إنشاء الصندوق في عام 1974، ولطالما كانت محط التقدير والترحيب والمساعي الاقتصادية الوحدوية التي كانت تمثلها من خلال الهيئات التي كانت في جامعة الدول العربية لإنشاء هذه المؤسسة العريقة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقع ضمن أولويات الحكومة الفلسطينية ويجري اعتمادها بالتنسيق الكامل مع محافظ الصندوق.
