ما بعد إقرار المشروع الأميركي بمجلس الأمن: ما أبعاده وتداعياته على غزة؟

متابعات شبكة قدس الإخبارية: صوت مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، لصالح المشروع الأميركي الذي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، بينما يرى محللون أن القرار يعزز فصل القطاع عن الضفة الغربية ويضعه تحت وصاية إسرائيلية أميركية، مؤكدين أن المشروع لا يملك شرعية فلسطينية.

ويدعم القرار الصادر عن مجلس الأمن، تأسيس 'مجلس السلام'، وإنشاء قوة دولية مؤقتة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر والاحتلال، وتعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية وتأمين الممرات الإنسانية وتنتهي مهامها مع نهاية عام 2027.

ويربط القرار، انسحاب جيش الاحتلال وفق معايير وجدول زمني متفق عليه، بتقدم وسيطرة القوة الدولية في غزة، فضلا عن أن 'استكمال وإصلاح السلطة الفلسطينية والتقدم بإعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية'.

المقاومة لن تتجه إلى المواجهة

ويؤكد المحلل السياسي إياد القرا أن قرار مجلس الأمن يثير جملة واسعة من التحفظات الفلسطينية، إذ لا يمكن القبول بأي صيغة تشرعن وجود قوة دولية تقوم عمليات بدور الاحتلال في نزع سلاح المقاومة وإدارة القطاع، والتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، وهو 'جوهر ما فشل في تنفيذه الاحتلال خلال عامين من الحرب'.

ويقول القرا لـ شبكة قدس الإخبارية أن 'غموض شكل القوة الدولية وصلاحياتها يفتح الباب أمام محاولات لفرض ترتيبات تتعارض مع الإجماع الوطني، الذي يؤكد أن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية بالكامل، وضمن إطار حكومة وطنية قادرة على النهوض بالمجتمع، وقيادة ملف إعادة الإعمار'.

ورغم أن 'القرار أصبح واقعا دوليا، إلا أن التعامل الفلسطيني معه لا يعني القبول به سياسيا'، كما يضيف القرا أن ذلك 'يتطلب تحركًا متوازنًا يرفض أي وصاية خارجية، ويمنع تحويل القوة الدولية إلى سلطة أمر واقع فوق الفلسطينيين، أو إلى أداة لتنفيذ أجندة الاحتلال الأمنية'.

ويلفت القرا إلى أن وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة منذ وقف إطلاق النار، والتي قتل خلالها أكثر من 300 فلسطيني، يبقى أحد أكثر الملفات إلحاحا، مضيفا أن 'مهمة أي قوة دولية -وإن تشكلت- يجب أن تقتصر مهامها على حفظ الأمن ومنع الاعتداءات الإسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ومنع الاحتلال من الالتفاف على الاتفاق'.

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة أن 'القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن لا يملك شرعية فلسطينية لغياب أي طرف فلسطيني عن صياغته'، مضيفا أن 'فصائل المقاومة ترى أن أي ترتيبات تصاغ من الخارج لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تكون بديلا عن إرادته أو مشروعه الوطني'.

ويضيف عفيفة أن الرفض السياسي لن يمنع تحويل الإدارة الدولية إلى 'سلطة أمر واقع' فوق الفلسطينية، غير أن 'المقاومة لن تتجه إلى مواجهة مع القوة الدولية، لكنها لن تسمح بتحويلها إلى قوة إنقاذ تعمل نيابة عن الاحتلال'.

ويؤكد عفيفة أن 'معظم الدول المشاركة لا تريد الدخول في مواجهة مع الفلسطينيين، ولا ترغب في حمل مهمة نزع السلاح بالقوة، وهو ما يترك الاحتلال وحيدا سياسيا في هذا المسار، ويكشف ضعف القدرة العملية على تنفيذ البند الأمني الأكثر حساسية'.

'انتداب' جديد في غزة

من جهة أخرى، يقول المحلل السياسي ياسر الزعاترة إن 'القرار الأميركي يفتح الباب أمام حالة انتداب على قطاع غزة، وتعني وضعه تحت وصاية صهيوأمريكية، مزيّنة ببعض الحضور من قبل آخرين أرعبهم 'الثور الهائج' في واشنطن'، على حد قوله.

ويلفت الزعاترة إلى أن جوهر المشروع الأميركي، هو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية التي تواجه القمع والاستيطان ومشروعي الضم والتهجير، وصولا إلى تصفية القضية من خلال 'سلام اقتصادي' يحظى بإجماع إسرائيلي.

وحول إضافة بند يسمح بمسار قد يقضي لإقامة دولة فلسطينية في نص المشروع الأميركي، يقول الزعاترة إنه قوبل برفض واضح من قبل نتنياهو ومعظم الفرقاء الصهاينة، وحتى من خارج الائتلاف الحاكم.

ويضيف 'لذلك كله، كان من الطبيعي أن ترفض حماس وفصائل المقاومة المشروع، فيما كان متوقعا أن تقبله السلطة، لأن بيع الوهم هو برنامجها الوحيد' منذ بدء حقبة رئيس السلطة محمود عباس.

بدوره، يقول المحلل السياسي حسام شاكر إن 'مجلس الأمن يشرعن وصاية أمريكية مرفوضة فلسطينيا على غزة، ويمنح غطاء أعمى لخطة ذات طابع استعماري مكرّسة لتحقيق أهداف الحرب، ويتجاهل تقرير المصير والعدالة والقانون الدولي، ويستخدم المساعدات للابتزاز'.

ويرى شاكر أن 'تكليف قوة خارجية بأدوار غير وقف إطلاق النار، ينزع عنها الحياد ويكرسها لخدمة الاحتلال'.

ما هو المطلوب فلسطينيا؟

في غضون ذلك، يؤكد القرا لـ شبكة قدس الإخبارية أن الحاجة تبدو ملحة لفتح حوار فلسطيني أميركي مباشر لبحث مستقبل غزة، ورفع يد الاحتلال عنها، وضمان استقلالية القرار الفلسطيني، وتسهيل بدء الإعمار، مشددا على أن 'هذا الحوار ضرورة استراتيجية لحماية الهوية الوطنية للقطاع ومنع أي ترتيبات تمس كيانه السياسي'.

ويشدد أيضا على أن 'الواقع الجديد الذي فرضه القرار الدولي يستدعي إعادة بناء جبهة فلسطينية موحدة، تدير المرحلة المقبلة، وتمنع خلق فراغ سياسي تستغله الأطراف الخارجية لفرض وقائع جديدة على الأرض. فالتحديات تطال الجميع، وليس طرفًا واحدًا'.

أما عفيفة، فيرى أن القرار يهدد الجميع، ليس فقط حركة حماس، لذلك المطلوب أن تفرض التحديات على الفصائل والسلطة، تحت ضغط الواقع الجديد، التوجه إلى حوار وطني يعيد ترتيب البيت الفلسطيني ويحمي الهوية والكيانية السياسية لغزة ضمن الإطار الوطني الجامع، كما يقول.

ويطالب عفيفة باستخدام بند 'الدولة الفلسطينية' كسلاح سياسي، فبينما يرفضه الاحتلال، 'يمكن للمقاومة أن تقول بوضوح: من يرفض الدولة لا يملك الحق بالمطالبة بنزع السلاح، وهي معادلة يتحول فيها البند من إعلان إلى أداء اشتباك سياسي ضد الاحتلال'.

وحول سلاح المقاومة، يقول عفيفة أن 'السلاح لن يستخدم في هذه المرحلة، وما تبقى من قدراتها هو للاستخدام الدفاعي، في حال قرر الاحتلال استئناف الحرب، ولحماية حق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره ومسار دولته المستقبلية'.

فيما يعتقد الزعاترة، أن 'أوهام ترامب وصهاينته ستنتهي إلى الفشل، فلا وجود لقوّة في الأرض يمكنها أن تصفّي قضية فلسطين'، مضيفا أنه 'لا وجود لزعيم – مهما بلغ انبطاحه- يمكن أن يؤمّن على ضم الضفة، فضلا عن القدس التي خرجت سابقا من حسابات ترامب حين اعترف بها عاصمة للكيان'.