الجبهة الديمقراطية والشعبية تحذران من كارثة إنسانية في غزة

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأشد العبارات، ظاهرة احتكار السلع الأساسية ورفع أسعارها بشكل جنوني، إلى جانب فرض عمولات باهظة على سحب الأموال، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحصار غزة الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ سنوات.

وقال بيان الجبهة الديمقراطية اليوم الجمعة، إن تجار الحرب ومحتركي السلع يمثلون فئة طارئة على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ممارساتهم تُعد جريمة وطنية وأخلاقية، خاصة في ظل المجاعة التي يعاني منها القطاع المحاصر. وأضاف البيان أن 'الاحتكار والغلاء وسرقة قوت الناس تشكل طعنة في خاصرة شعبنا الصامد'، محذرًا من استغلال معاناة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الجوع والدماء.

وأفادت الجبهة الديمقراطية أن من يربح من حاجات الناس الأساسية 'لا يختلف في جوهره عن الاحتلال الذي يقتل ويجوّع'، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة الرسمية والشعبية على الأسواق، والعمل على محاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بأسعار السلع، معتبرة أن هذه الفئة 'شريك في الجريمة بحق أبناء شعبنا'.

في سياق متصل، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من كارثة إنسانية وشيكة قد تؤدي إلى موت جماعي للفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسهم الأطفال والمرضى وكبار السن، نتيجة التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية بغزة.

وقالت الجبهة الشعبية إن هذه المأساة تأتي في ظل استمرار سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، 'بدعم أمريكي وصمت دولي وتواطؤ مكشوف من الاتحاد الأوروبي'.

وأوضحت الجبهة الشعبية أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن تفاقم الأزمة، واصفة مواقفه بأنها شراكة في جريمة التجويع عبر توفير غطاء دبلوماسي للاحتلال. ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى 'وقف سياسة التمويه والتلاعب بالرأي العام والانحياز الفاضح للاحتلال'.

وأكدت الجبهة الشعبية أن الاتحاد الأوروبي رغم التحذيرات المتكررة، اختار التستر على جرائم الاحتلال من خلال وعود دبلوماسية كاذبة، مشيرة إلى أن المساومات بين بعض دول الاتحاد ووزير خارجية الاحتلال تعكس سياسة التواطؤ والخداع.

وطالبت الجبهة الشعبية المؤسسات الدولية والحقوقية بتكثيف الضغط على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، ووقف جريمة التجويع الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت أن الشعب الفلسطيني في غزة 'لا يحتاج إلى خطابات جوفاء بل إلى مواقف جريئة توقف حرب الإبادة الشاملة، ورفع الحصار فوراً، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه'.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع غزة أزمة غذائية وصحية حادة، مع تدفق مئات الحالات المصابة بسوء تغذية حاد على المستشفيات، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء، وتدهور مستمر في الأوضاع الإنسانية بعد أكثر من 650 يومًا من الحصار وتواصل الإغلاق على المعابر.