خبير اقتصادي لـ"فلسطين أون لاين" : رفْض الاحتلال سحب فائض الشيقل له عواقب على الاستقرار المالي في فلسطين

أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، أن رفض سلطات الاحتلال استقبال الفائض من عملة الشيقل المتراكم في البنوك الفلسطينية يمثل تحدياً اقتصادياً خطيراً قد تكون له تبعات واسعة على الاستقرار المالي في فلسطين، محذراً من أنه إذا استمر هذا الوضع، فإنه قد يؤدي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لحل هذه الأزمة والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. 

وحذرت سلطة النقد الفلسطينية من تداعيات رفض سلطات الاحتلال استقبال العملة النقدية من فئة الشيقل المتراكمة في البنوك الفلسطينية. 

ووفقًا لسلطة النقد، يتراوح متوسط الشيقل المتراكم سنويا بين 20 و24 مليار شيقل، في حين كانت دولة الاحتلال تسحب في الظروف الطبيعية حوالي 18 مليار شيقل سنويا. 

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد الاقتصاد الفلسطيني ضغوطا متزايدة نتيجة الحرب المستمرة على غزة، مما يعمق من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. 

أوضح الاختصاص الاقتصادي موسى، أن استمرار رفض سلطات الاحتلال استقبال الشيقل المتراكم ينذر بتداعيات اقتصادية جسيمة على مختلف القطاعات في فلسطين، مبينًا  أن البنوك الفلسطينية تعتمد على تحويل هذه الأموال إلى البنوك الإسرائيلية المراسلة لتغذية حساباتها، وتمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات المستوردة من دولة الاحتلال. 

وأضاف موسى لـ'فلسطين أون لاين' أنه مع تكدس الشيقل في البنوك دون القدرة على تصريفه، ستواجه الشركات الفلسطينية صعوبات كبيرة في تسديد مستحقاتها للموردين الإسرائيليين، مما قد يؤدي إلى توقف عمليات الاستيراد بشكل كامل. 

ونوّه  إلى أن هذا الوضع لن يقتصر تأثيره على القطاع الخاص فحسب، بل سيمتد ليشمل القطاع العام أيضًا،  حيث ستعاني  المؤسسة الرسمية الفلسطينية  من نقص حاد في الموارد المالية، مما سيؤثر على قدرتها في تمويل المشاريع الحيوية ودفع رواتب الموظفين، كل ذلك سيزيد من الضغط على الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه أصلاً تحديات كبيرة مثل ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر. 

ونبه إلى  أن المواطنين في قطاع غزة يواجهون تحديات غير مسبوقة في تداول العملات التالفة، ما يزيد من تعقيد حياتهم اليومية في ظل الحصار الخانق. وأكد أن هذه الصعوبة تتفاقم نتيجة إغلاق المصارف ومنع الاحتلال الإسرائيلي استبدال العملات التالفة بأخرى جديدة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. 

والعملات التالفة تشمل النقود الورقية والمعدنية التي تعرضت لتلف جزئي أو كلي بسبب الاستخدام المتكرر، أو التخزين غير المناسب، أو التعرض للسوائل، أو التأثيرات البيئية القاسية. 

ويجدر الإشارة إلى أن الواقع الاقتصادي والمعيشي الفلسطيني  في أسوأ حالاته خاصة في ظل مواصلة الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وتدمير البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية والرسمية والتعليمة والصحية وغيرها. .  

ويُكر أن التلف يتراوح بين التشوهات والتمزقات والبقع، مما يجعل من الصعب استخدامها في المعاملات التجارية اليومية، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.