الأمم المتحدة تحذر من جعل الحرمان الجماعي في غزة أمرًا طبيعيًا

حذرت الأمم المتحدة من أن يصبح الحرمان الجماعي أمرًا طبيعيًا في غزة، لافتة إلى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت أمرا آخر بالنزوح، هذه المرة لأجزاء من شمال غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة لا تزال مقيدة حيث تم تسهيل سبع فقط من 13 محاولة لتنسيق حركة عمال الإغاثة والإمدادات مع السلطات الإسرائيلية.

كما حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن أزمة الطاقة في غزة تزداد عمقا، على الرغم من استئناف واردات محدودة من الوقود، منبها إلى أن الكميات الصغيرة التي تدخل القطاع – رغم أهميتها الحيوية للاستمرارية – تظل عند مستويات أقل مما كان يمكن استخراجه سابقا من الاحتياطيات الداخلية المتناقصة، والتي استُنفدت بالكامل الآن.

وقد تسبب نفاد الوقود في توقف عمليات جمع النفايات الصلبة خلال اليومين الماضيين، كما اضطرت آبار مياه إضافية إلى الإغلاق، خاصة في دير البلح. وبينما تقلصت أو توقفت خدمات صحية معينة – بما في ذلك غسيل الكلى – يمكن أن تستمر أخرى لبضعة أيام أخرى قبل أن تضطر هي أيضا إلى التوقف.

وأوضح المكتب الأممي أنه مع كل يوم يمر، يقل نصيب الناس من المياه النظيفة والرعاية الصحية، ويزداد فيضان مياه الصرف الصحي في الطوابق الأرضية.

ومنذ استئناف دخول إمدادات الوقود المحدودة في 9 تموز/يوليو، تمكنت الأمم المتحدة من إرسال ما يزيد قليلا عن 600 ألف لتر من الديزل إلى كرم أبو سالم. وبالأمس، ولأول مرة، تمكنت الأمم المتحدة أيضا من إرسال 35 ألف لتر من البنزين الذي تشتد الحاجة إليه.

وأوضح مكتب أوتشا أن هذه الكميات محدودة 'لأن السلطات الإسرائيلية سمحت بمرور 14 شاحنة فقط خلال الأسبوع الماضي'.

وللحفاظ على العمليات المنقذة للحياة، أكد مكتب أوتشا أن هناك حاجة إلى مئات الآلاف من لترات الوقود كل يوم، مشيرا إلى أن الوقود المحدود الذي يدخل حاليا يُخصص بشكل أساسي لخدمات الصحة والمياه والاتصالات، وكذلك لتشغيل المركبات.

من ناحية أخرى، شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني على ضرورة رفع الحظر المفروض على دخول وسائل الإعلام الدولية الى غزة.

وقال في منشور على موقع إكس: '650 يوما من الفظائع بحق المدنيين دون السماح بدخول وسائل الإعلام الدولية. استشهد أكثر من 200 صحفي فلسطيني. يُغذي حظر وسائل الإعلام حملات التضليل التي تُشكك في البيانات والروايات المباشرة من شهود العيان والمنظمات الإنسانية الدولية. يجب رفع حظر وسائل الإعلام'.