ماذا تعني موافقة "الكنيست" على فرض "السيادة" على الضفة الغربية؟

في خطوة تُعد تصعيداً سياسياً كبيراً، صدّق 'الكنيست الاسرائيلي' اليوم الاربعاء، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون يهدف إلى فرض 'السيادة' الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

ورغم أن القانون لا يزال في مراحله التشريعية الأولى، إلا أن مجرد تمريره بالقراءة التمهيدية يمثل انتصاراً لليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، الذي يضغط بقوة لشرعنة البؤر الاستيطانية وتطبيق القانون المدني للاحتلال مباشرة على المستوطنات، تمهيداً لفرض السيادة الكاملة.

تمرير القانون بالقراءة التمهيدية هو العقبة الأولى فقط. ليصبح هذا المقترح قانوناً نافذاً، يجب أن يمر بالمسار التشريعي التالي:

يُعتبر هذا التشريع، في حال إقراره النهائي، تقويضاً كاملاً لأساسات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة.

ويبعث هذا التصويت برسالة مفادها أن حكومة الاحتلال ماضية في أجندتها الأيديولوجية لضم الضفة الغربية، بغض النظر عن التداعيات الدبلوماسية أو المفاوضات السياسية، مما يغلق الباب فعلياً أمام أي مسار لحل الدولتين.