التدخين الإلكتروني بين التنظيم والقيود الصارمة

رام الله- معا- سجلت العديد من الدول مثل نيوزيلندا إنخفاضاً ملحوظاً في معدلات التدخين مقارنة مع دول أخرى مثل إستراليا برغم فرضها قيوداً صارمة على التدخين الإلكتروني، ليبرز السؤال حول فعالية السياسات المتبعة تجاه التدخين الإلكتروني؟

وتشير بعض الأرقام أنه خلال العام 2023، انخفض معدل التدخين بين الشباب في نيوزيلندا إلى 1.2%، بينما لم يتجاوز 0.3% في أستراليا. ومع ذلك، فإن القيود المشددة على منتجات التدخين الإلكتروني في أستراليا أدت إلى ازدهار السوق السوداء وانتشار المنتجات المهربة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى نجاح هذه القيود في تحقيق أهدافها الصحية.

ويرجع العديد من الخبراء نجاح نيوزيلندا في خفض معدلات التدخين إلى اعتمادها سياسة تنظيمية مرنة، حيث يُباع التدخين الإلكتروني عبر تجار مرخصين كما هو الحال مع السجائر والكحول. ويتماشى هذا النهج مع استراتيجيات المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وكندا، التي تدعم سياسة الحد من المخاطر بدلاً من فرض الحظر المطلق. في المقابل، لم تتبنَّ أستراليا هذه السياسة، ما أدى إلى نتائج غير متوقعة، أبرزها تزايد السوق السوداء وانتعاش تجارة السجائر المهربة.

وعلى المستوى العالمي، تُعد التجارة الغير مشروعة مصدرًا رئيسيًا لتمويل الجريمة المنظمة. ففي أوروبا، تُستخدم أرباح تهريب السجائر لدعم شبكات تجارة المخدرات والأسلحة، بينما تموّل أنشطة إجرامية أخرى في أمريكا الجنوبية وآسيا. وأكد تقرير 'اليوروبول' لعام 2024 أن تهريب التبغ أصبح تهديدًا أمنيًا معقدًا، حيث تتنقل المنتجات بين دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية بعيدًا عن الرقابة، وهو ما يُعيق جهود تطبيق القانون.

مع تزايد الأدلة على التأثيرات غير المقصودة للقيود الصارمة، تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات التنظيمية للتدخين الإلكتروني. فبدلاً من فرض إجراءات تساهم في تنشيط السوق السوداء، قد يكون الحل في تنظيم هذا القطاع بطريقة متوازنة، تضمن تقليل مخاطر التدخين التقليدي للمدخنين البالغين دون فتح المجال للجريمة المنظمة. وقد يكون تحقيق هذا التوازن مفتاحًا لحماية الصحة العامة دون خسائر اقتصادية أو أمنية غير محسوبة.