كواليس سرية: تهديد بريطاني صاعق ضد المحكمة الجنائية الدولية 

فلسطين المحتلة - شبكة قدس: في أروقة الدبلوماسية الخفية، كشف تحقيق مثير عن تهديد غير مسبوق وجهه وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في أبريل 2024، وفقًا لتقرير حصري من 'ميدل إيست آي'.

وقال التقرير، إن 'كاميرون هزّ أركان المحكمة بتحذير وُصف بأنه 'قنبلة هيدروجينية'، مهددًا بقطع تمويل المملكة المتحدة عن المحكمة وسحب عضويتها من ميثاق روما إذا أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت'.

وخلال مكالمة هاتفية مشتعلة، وصف كاميرون خطوة خان بالجنون، معتبرًا أن ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم الحرب في غزة ستُشعل عواقب سياسية خطيرة داخل بريطانيا وحزبه المحافظ. 

ولفت إلى أنه 'بعد أقل من شهر، أعلن خان أنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه آنذاك يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف'.

ودعا بيان خان آنذاك، إلى السماح لمكتبه والمحكمة بأداء عملها باستقلال وحيادية 'تامتين'، مضيفا: 'أُصر على أن جميع محاولات عرقلة أو ترهيب أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف فورا'.

وعلم موقع 'ميدل إيست آي' أنه في 16 آذار/ مارس 2024، قرر فريق خان الموسع من المحامين والباحثين أنه سيكون في وضع يسمح له بتقديم طلبات إصدار مذكرات توقيف بحلول نهاية نيسان/ أبريل.

وفي 25 آذار/ مارس، أبلغ خان الإدارة الأمريكية بقراره، وأبلغها مسبقًا بأنه سيتم تقديم طلبات إصدار مذكرات التوقيف بحلول نهاية نيسان/ أبريل. ثم في 15 أبريل، في لندن، أبلغ المدعي العام وزير العدل البريطاني أليكس تشوك أنه سيتقدم بطلب إصدار مذكرات التوقيف، وكان خان قد طلب مقابلة وزير الخارجية، لكن كاميرون كان خارج البلاد.

كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي عيّنه سوناك وزيرًا للخارجية في نوفمبر 2023، اتصل بخان أثناء زيارة رسمية للمدعي العام إلى فنزويلا في 23 أبريل. وتستند تفاصيل المكالمة التي كشفها الموقع على عدد من المصادر بما في ذلك موظفون سابقون في مكتب خان مطلعون على المحادثة، واطلعوا أيضا على محاضر الاجتماع.

وأبلغ كاميرون خان أن التقدم بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، سيكون 'أشبه بإلقاء قنبلة هيدروجينية'، مشيرا إلى أن التحقيق مع روسيا ومحاكمتها بتهمة 'شن حرب عدوانية' على أوكرانيا أمر، ومقاضاة 'إسرائيل' أمر آخر تمامًا.

وادعى أن مذكرات التوقيف ستكون لها 'تداعيات عميقة' في بريطانيا وداخل حزبه المحافظ، وقال كاميرون إنه 'إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، فإن المملكة المتحدة ستقطع تمويل المحكمة وتنسحب من نظام روما الأساسي'.

واتهم كاميرون، الذي يشغل حاليًا منصب لورد محافظ في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني، المدعي العام باستهداف 'إسرائيل'. وتساءل عن سبب عدم 'مقاضاة مكتب خان لإيران على هجماتها على إسرائيل'.

وأضاف كاميرون أنه في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات التوقيف، فستُلزم المملكة المتحدة باعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

وأبلغ خان كاميرون أن مكتبه تواصل مع 'إسرائيل' على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن ذلك 'لم يُسفر عن أي تبادل جاد للمواد ذات الصلة بالتحقيقات'.

وأخبر خان أنه 'على وشك ارتكاب خطأ فادح. أحيانًا ما يتطلب الأمر تأملًا ومراجعة للأمور'. لكن خان رفض التراجع، وواصل الدفاع عن موقفه.

وقال إن هناك 'خطرًا كبيرًا' من أن يرى كثيرون في العالم أن النظام القائم على القواعد 'لا يُطبق بالتساوي'. وشكر خان وزير الخارجية على اتصاله، وانتهت المحادثة دون التوصل إلى أي حل.

وعندما أعلن خان عن تقدمه بطلب إصدار أوامر الاعتقال في 20 أيار/ مايو، وصف كاميرون القرار علنًا بأنه 'خطأ' واتهم المحكمة الجنائية الدولية بـ'المساواة الأخلاقية' بين قادة 'إسرائيل' وحماس.

وفي 10 حزيران/ يونيو الماضي، قدمت الحكومة المحافظة اعتراضًا على طلب خان إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على الإسرائيليين - وهو موقف تتمسك به حكومة الاحتلال الإسرائيلية لسنوات.

في الشهر التالي، أعلنت حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا برئاسة كير ستارمر أنها ستسقط الاعتراض. وقال متحدث باسم ستارمر: 'نحن واضحون تمامًا بشأن أهمية سيادة القانون واستقلال المحكمة على الصعيدين المحلي والدولي'.

وأفادت مصادر تحدث إليها خان في الساعات التي تلت مكالمته الهاتفية مع كاميرون لموقع 'ميدل إيست آي' بأنه 'بدا متفاجئًا ومنزعجًا من هذا الحوار'. وقال خان، وفقًا لمصادر حاضرة آنذاك: 'لا أحب أن أُضغط عليّ'.

في جلسة للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في كانون الثاني/ يناير 2024، سألت رئيستها أليسيا كيرنز، وهي نائبة محافظة، كاميرون: 'لم يسبق لك أن تلقيتَ ورقةً من محامٍ في وزارة الخارجية تفيد بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها الإنسانية الدولية بموجب القانون الإنساني الدولي'.

أجاب كاميرون: 'لا أستطيع تذكر كل ورقة وُضعت أمامي... لا أريد الإجابة على هذا السؤال'. وأضاف: 'إذا كنت تسألني عما إذا كنت قلقًا من أن إسرائيل اتخذت إجراءات قد تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي... نعم، بالطبع أنا قلق بشأن ذلك'.

وفي آذار/ مارس، ذكرت صحيفة الغارديان أن كيرنز قالت إنها تعتقد أن الحكومة تلقت نصيحة من محاميها، تفيد بأن 'إسرائيل' انتهكت القانون الدولي في غزة.

وقال كيرنز في فعالية لجمع التبرعات في 13 مارس: 'ما زلت مقتنعًا بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المُحدّث بشأن ما إذا كانت إسرائيل تُظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تُظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه'.

وفرضت حكومة حزب العمال، المُنتخبة في يوليو، حظرًا جزئيًا على الأسلحة على 'إسرائيل' في سبتمبر من ذلك العام، وعلقت محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع البلاد الشهر الماضي.

وبعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في نوفمبر، رفضت الحكومة التأكيد صراحةً على أنها ستلتزم بقرارات الاعتقال إذا زارا البلاد، على الرغم من أن متحدثًا باسم ستارمر قال إن الحكومة 'ستفي بالتزاماتها القانونية'.

في نيسان/ أبريل، أفاد الموقع ذاته، أن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر قام بزيارة سرية إلى لندن، والتقى بوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.

وبعد صدور التقرير، أكد مكتب المدعي العام في حينه أنه عرقل طلب مذكرة اعتقال قدمته جماعات قانونية إلى شرطة العاصمة البريطانية، زاعمةً أن ساعر ساعد وحرض على انتهاكات القانون الدولي في غزة.