الأنظار تتّجه إلى العملات الرقميّة بعد قرار الفيدراليّ الأميركيّ بتخفيض الفائدة

أكبر خطر هبوطيّ على الذهب هو السيناريو الّذي يتحوّل فيه بنك الاحتياطيّ الفيدراليّ إلى مزيد من العدوانيّة في ضمان وصول التضخّم بسرعة إلى هدفه، أيّ الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتّى مطلع 2025...

نطق رئيس البنك الفيدراليّ الأميركيّ جيروم باول بما انتظرته الأسواق قرابة 9 شهور، بإعلانه اجتماع العوامل الّتي تدفع لجنة السوق المفتوحة داخل الفيدراليّ لإقرار خفض في أسعار الفائدة الأمريكيّة.

ويعقد الفيدراليّ الأميركيّ اجتماع لجنة السوق المفتوحة بتاريخ 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل وسط توقّعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقرّ عند نطاق 5 - 5.25 بالمئة.

وبينما لم يحدّد باول جدولًا زمنيًّا أو يتنبّأ بمدى استعداد قادة بنك الاحتياطيّ الفيدراليّ لخفض أسعار الفائدة؛ لكنّ تصريحاته كانت أقرب ما يمكن إلى تمهيد الطريق لخفض في اجتماع السياسة المقبل.

وتتراوح أسعار الفائدة حاليًّا بين 5.25 - 5.5 بالمئة، حيث ظلّت منذ يوليو/تمّوز 2023 ثابتة عند هذا المستوى دون تغيير؛ والسؤال المفتوح الآن هو ما إذا كان المسؤولون سيختارون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس.

وتوقّع خبراء أن تشهد العملات الرقميّة ارتفاعات مع قرار الفيدراليّ الأميركيّ بتخفيض سعر الفائدة.

وفي ندوة جاكسون هول الاقتصاديّة في 23 أغسطس/آب الجاري، قال باول: 'لقد حان الوقت لخفض أسعار الفائدة'، في تحوّل عن سياسة التشديد النقديّ الّتي مارسها الفيدراليّ منذ مطلع 2022.

وبدأت بورصة التوقّعات لمقدار خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، إذ يرى محلّلون في وول ستريت أن يبلغ مقدار الخفض بين 3 - 3.5 بالمئة بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وبعد سنوات من مكافحة التضخّم المرتفع تحوّل باول في خطابه بندوة جاكسون هول، بشكل ملحوظ نحو سوق العمل، الّتي قال إنّها 'تباطأت بشكل كبير'.

وبالتّالي، فقد تحوّل ميزان المخاطر من ارتفاع الأسعار إلى ضعف سوق العمل، ممّا يعزّز الحجّة لصالح خفض أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.

ومنذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطيّ الفيدراليّ في يوليو، جاءت تقارير الوظائف أقلّ من التوقّعات، وراجعت الحكومة هذا الأسبوع بعض تقديرات سوق العمل منذ 2023 وأوائل عام 2024.=

وتتوقّع بنوك استثمار عالميّة بصدارة غولدمان ساكس، ارتفاع أسعار كلّ من الذهب والفضّة على مدار عام 2024 وحتّى النصف الأوّل من 2025.

ويتوقّع بنك جي بي مورغان في تقرير حديث نشره الأسبوع الماضي، أن تبقى أسعار الذهب قرب 2500 دولار للأوقيّة بحلول نهاية 2024.

ويفترض هذا التوقّع دورة تخفيض من قبل بنك الاحتياطيّ الفيدراليّ تبدأ في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، بدلًا من سبتمبر 2024، ممّا يدفع أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة.

وفي التعاملات المبكّرة اليوم، بلغ الذهب قمّة تاريخيّة جديدة عند 2546 دولارًا للأونصة، متفوّقة على القمّة التاريخيّة المسجّلة الأسبوع الماضي البالغ 2523 دولارًا للأونصة.

بينما تتّجه الأسعار إلى مزيد من الصعود، وفق جي بي مورغان، الّذي يرى أنّ الأسعار ستبلغ 2600 دولار للأوقيّة في 2025.

وتستند توقّعات أسعار الذهب إلى التوقّعات الاقتصاديّة بتباطؤ التضخّم الأساسيّ في الولايات المتّحدة إلى متوسّط 2.6 بالمئة بحلول عام 2025.

وتظلّ المحرّكات الهيكليّة الّتي ساعدت على ارتفاع الذهب حتّى الآن، قوّة دافعة صعوديّة حاسمة في المستقبل، وأبرزها خفض أسعار الفائدة الأمريكيّة.

بينما أكبر خطر هبوطيّ على الذهب هو السيناريو الّذي يتحوّل فيه بنك الاحتياطيّ الفيدراليّ إلى مزيد من العدوانيّة في ضمان وصول التضخّم بسرعة إلى هدفه، أيّ الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتّى مطلع 2025.