"إسرائيل" تهدد بفصل نحو ألف عسكري بسلاح الجو إثر مطالبتهم بوقف الحرب على غزة

هددقادة بسلاح الجو الإسرائيلينحو ألف من طواقم الطائرات من ضباط وجنود، بينهم طيارون، بالفصل من الخدمة إذا لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف الحرب على غزة، وفق إعلام عبري.

ومساء الأربعاء، قالت صحيفة “هآرتس” إن “970 من أفراد طاقم الطائرات بسلاح الجو الإسرائيلي وقعوا على رسالة تعارض الحرب ولكنها لا تدعو إلى رفض الخدمة”.

وأضافت: “في الأيام الأخيرة، أجرى كبار القادة في سلاح الجو مكالمات هاتفية شخصية مع أفراد خدمة الاحتياط في السلاح، الذين وقعوا على الرسالة الجديدة ضد استمرار القتال في قطاع غزة”.

وقالت: “أبلغ القادة عناصر الاحتياط بسلاح الجو بأنهم إذا لم يسحبوا توقيعاتهم، فسوف يتم فصلهم من الخدمة”.

وبعد التهديد، سحب 25 فقط من الموقعين على الرسالة توقيعاتهم، وطلب 8 جدد إضافة توقيعاتهم بسبب التهديد بالفصل الفوري من الخدمة، وفق المصدر ذاته.

ويؤكد الموقعون على الرسالة، بما في ذلك كبار ضباط سلاح الجو الإسرائيلي والطيارون، على أن “القتال في غزة يخدم مصالح سياسية، وليس أمنية”.

وبحسب الصحيفة، اجتمع قائد سلاح الجو اللواء تومر بار، قبل أيام مع عدد من كبار الضباط الموقعين على الرسالة.

وقالت “هآرتس”: “انتقد ضباط الاحتياط خلال لقاء بار، بشدة قراره تهديد جميع الموقعين على الرسالة بالعزل، معتبرين أن التهديد تجاوز خطا أحمر قانونيا وأخلاقيا، وينتهك حقوق جنود الاحتياط في التعبير عن موقفهم السياسي”.

ومن جانبه، ادعى بار أن “الحديث لا يدور عن عقاب”، قائلا: “من يوقع على نص يدعي أن استئناف الحرب سياسي بالدرجة الأولى ويضر بفرص إطلاق سراح المختطفين لا يستطيع أن يقوم بواجبه في الاحتياط”، وفق تعبيره.

واعتبر أن “توقيع مثل هذه الرسالة في وقت الحرب غير شرعي”، على حد قوله.

وفي الاجتماع، قال بار إنه يرجّح أن يتم قريبا توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

طالب وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، مساء الأربعاء، بعزل فوري لضباط وجنود الاحتياط الذين وقعوا على الرسالة التي تطالب بوقف الحرب على غزة، واصفا توقيعهم بـ”العار”.

وفي تدوينة على إكس قال كيش: “إقحام الجيش في الخلافات السياسية هو الذي أدى إلى الكارثة الأكبر التي حلت بدولة إسرائيل”، في إشارة للسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف: “أسلوب الرسائل والتهديد برفض الخدمة عار لا يجوز قبوله”.

ومضى قائلا: “أي شخص يوقع على مثل هذه الرسالة، طالما أنه لا يزال يخدم في الاحتياط، يجب أن يتم فصله فورا”.

وفي 19 مارس/آذار الماضي، عزل الجيش الإسرائيلي ضابطي احتياط أحدهما في الاستخبارات العسكرية والآخر في سلاح الجو، رفضا المشاركة في الحرب بقطاع غزة بعد استئناف القتال، ووصف أحدهما وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بـ”الخونة القذرين”.

وفي 18 مارس الماضي، خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ويرى معارضو نتنياهو وأهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة إن خرق وقف إطلاق النار ساعد نتنياهو في تعزيز ائتلافه اليميني المُهتز في ظل محاكمته المُستمرة بتهم الفساد.