"محكمة غزة": لندن تحاكم بريطانيا على دم غزة

تنطلق، اليوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن جلسات محكمة غزة الشعبية، في مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى كشف حجم تورط بريطانيا في حرب الإبادة 'الإسرائيلية' على قطاع غزة، عبر شهادات قانونية وطبية وأكاديمية تُعرض أمام الرأي العام العالمي.

المحكمة التي تستمر يومين يترأسها زعيم حزب العمال الأسبق والنائب المستقل جيريمي كوربين، إلى جانب أستاذة القانون نيف غوردون والدكتورة شهد حموري من جامعة كينت. وتهدف إلى مساءلة الحكومة البريطانية عن دعمها العسكري والسياسي لـ”إسرائيل”، وتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها الدولية لمنع الإبادة.

ويشارك في الجلسات شخصيات بارزة، من بينها فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة، الجراح البريطاني نيك ماينارد الذي عمل في غزة، ومحامون يمثلون عائلات ضحايا القصف، إضافة إلى صحافيين فلسطينيين نجوا من الحرب، والمؤرخ الإسرائيلي راز سيغال الذي وصف سياسات الاحتلال بـ”الإبادة الجماعية النموذجية”.

كما ستبحث المحكمة دور القواعد العسكرية البريطانية وصناعة الأسلحة في دعم الجيش الإسرائيلي، خصوصًا مكونات طائرات F-35، إضافة إلى استخدام المعلومات الاستخباراتية.

وقال كوربين في مقال له قبل الجلسات: “نحن هنا لنكشف حجم تورط حكومتنا في الدم الفلسطيني، ولنحاسبها أمام ضمير العالم”. وأكد أن المحكمة ليست بديلًا عن تحقيق رسمي، لكنها خطوة أولى لدفع الرأي العام للمطالبة بمحاسبة كاملة.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية وحزب العمال، خاصة من القاعدة اليسارية والناخبين المسلمين، في ظل اتهامات بأن الإجراءات الحكومية حتى الآن ـ مثل وقف بعض صادرات السلاح وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ـ “غير كافية” و”ذراً للرماد في العيون”.

المنظمون يأملون أن تفتح المحكمة الباب أمام حملة شعبية تطالب بتحقيق رسمي ممول حكوميًا في دور بريطانيا بحرب غزة وإعادة تقييم سياسات تصدير السلاح والدور الاستخباراتي والعسكري.