بريطانيا تعلّق مفاوضات تجارية مع "إسرائيل".. وتلوّح بالعقوبات

قررت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين 'إسرائيل'، واستدعاء سفيرتها في لندن، بسبب توسيع واستمرار حربها العدوانية وفرض الحصار الخانق على قطاع غزة.

وقالت الحكومة البريطانية، إنه 'لا يمكن إحراز تقدم في محادثات التجارة الحرة مع حكومة نتنياهو التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة وغزة'.

وأكدت أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن، على خلفية توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: 'علقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة الجديد'، وأضاف: 'علقنا مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة.

وأكد أن على 'نتنياهو أن ينهي الحصار على غزة فورا، ويسمح بإدخال المساعدات'.

ولفت إلى أنّ شبح المجاعة يخيّم على مئات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة 'وهذا أمر شنيع'، وفق تعبيره.

كما أكد أنه إذا مضت 'إسرائيل' قدماً في عمليتها العسكرية في قطاع غزة، وفشلت في ضمان وصول المساعدات الإنسانية، 'فإننا سنتخذ إجراءات إضافية رداً على ذلك'.

وقال إن 'الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تضاعفت بشكل سريع. أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع حكومة إسرائيل'.

وأشار إلى تقارير تتحدث عن إحباط كبير لدى الإدارة الأميركية من 'إسرائيل'، مؤكدا أن 'منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدولي'.

وأدان لامي اللهجة التي يستخدمها الوزيران الإسرائيليان ايتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش.

وتابع: 'يجب وضع حد لسلوك إسرائيل، ونقول إن هناك إجراءات أخرى ستتخذ إذا لم توقف الحرب، وسنواصل اتصالاتنا للاتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية لمواجهة انتهاكات إسرائيل'.

وأوضح أن بلاده تريد وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية، مضيفا: 'سنفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب.

وأشار إلى تنسيق لندن مع شركائها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا 'لن نتخلى عن حل الدولتين الذي يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم، وهو بخطر بسبب المستوطنات غير القانونية في الضفة بدعم واضح من حكومة إسرائيل'.

إلى ذلك، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإسرائيلية المرتبطة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا التصريح، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، أنّ لامي سيعلن تعليق مفاوضات اتفاقية تجارية مع 'إسرائيل'، مضيفة أنها استدعت سفيرة 'إسرائيل' تسيبي حوتوفلي، على خلفيّة توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزّة.

وفي خطاب ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني، أعرب رئيس الوزراء، كير ستارمر، عن 'صدمته الشديدة' إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، واصفاً مستوى المعاناة الإنسانية هناك بأنه 'لا يُطاق'.

وأكد ستارمر أنّ السماح الإسرائيلي الأخير بدخول كمية محدودة من المساعدات الغذائية إلى القطاع 'غير كافٍ على الإطلاق'، مشدّداً على ضرورة 'التنسيق مع الحلفاء للردّ على هذه الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة'.

كما جدّد ستارمر مطالبته بوقف إطلاق النار في غزة، واصفاً إياه بـ 'السبيل الوحيد لإطلاق سراح الأسرى'، وشدّد على معارضته لإقامة المستوطنات في الضفة الغربية وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار إلى البيان المشترك الصادر في 19 أيار/مايو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والذي أدانوا فيه بشدة العمليات الإسرائيلية في غزة، محذّرين من أنّ 'حرمان السكان المدنيّين من المساعدات الإنسانية الأساسية غير مقبول وقد يشكّل خرقاً للقانون الإنساني الدولي'.

وطالب البيان بوقف فوري للعمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، مع التهديد باتخاذ 'إجراءات ملموسة إضافية' إذا لم تستجب 'إسرائيل' لهذه المطالب.