الضفة تحت العدوان.. زحف استيطاني يسرق جل أراضي بلدة تقوع

وكالات – مصدر الإخبارية

سرقة للأراضي وإجبار على ترك تجمعات سكنية، هذا بعض ما يعانيه الفلسطينيون في بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، جراء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.

المستوطنون يسرقون جل أراضي تقوع، وسط تصاعد اعتداءاتهم كما في بقية تجمعات وبلدات فلسطينية أخرى بالضفة الغربية المحتلة.

ويقول الفلسطينيون في تقوع إن اعتداءات المستوطنين تجبرهم على ترك مجمعات سكنية في برية البلدة التي تطل على البحر الميت شرقا.

ومنذ بدئه الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يحاصر الجيش الإسرائيلي تقوع عبر حواجز عسكرية وشق طرق للسيطرة على أوسع مساحة من أراضي البلدة لصالح الاستيطان.

ويمر شارع استيطاني يخدم مستوطنات شرقي بيت لحم بتجمع غوش عتصيون الاستيطاني الواقع بين مدينتي القدس والخليل.

وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة 'بتسيلم'، هجر 69 مواطنا فلسطينيا من برية تقوع منذ أكتوبر 2023.

مخططات استعمارية

عن الوضع الحالي قال رئيس بلدية تقوع محمد البدن إن 'الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه سيطروا على معظم أراضي البلدة من الجهة الشرقية والتي تصل حدودها حتى البحر الميت'.

وأضاف للأناضول: 'منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023، أغلق الجيش الإسرائيلي برية تقوع أمام السكان ومنعهم من الوصول إلى المراعي'.

وأشار إلى أن ذلك تزامن مع هجمة للمستوطنين على التجمعات السكانية التي تعتمد على تربية الأغنام الأمر الذي أفرغ البرية بشكل كامل من الفلسطينيين'.

واتهم رئيس البلدية الجيش الإسرائيلي وحكومته بدعم المستوطنين لتنفيذ مخططات استعمارية.

وقال إن الفلسطينيين، منذ بدء حرب الإبادة، لم يصلوا إلى أراضيهم التي تعد متنفس البلدة الوحيد، كما أن أحدهم قتل في الموقع برصاص إسرائيلي خلال محاولة الاعتراض على عملية الإغلاق.

وهدمت جرافات إسرائيلية غرفا زراعية وبيوتا من الصفيح في برية تقوع بحسب البدن، من أجل تفريغ الموقع من أي تواجد فلسطيني.

وتتعرض تجمعات عديدة في برية تقوع منها 'المنيا' لهجمات المستوطنين المتطرفين بحسب رئيس البلدية.

البدن أشار إلى أن مستوطنين شرعوا مؤخرا في شق طريق استيطاني جديد لا يبعد سوى بضعة أمتار عن منازل السكان بهدف التضييق عليهم ومنع أي توسع فلسطيني، ما يخنق البلدة ويهدد استقرارها.

وجرف مستوطنون ملعبا ترابيا لأطفال البلدة مؤخرا في المنطقة الشرقية من تقوع، بحسب البدن.

ويسكن تقوع وعدد من التجمعات البدوية المحيط بها نحو 15 ألف نسمة، في مساحة 18 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع)، فيما يسيطر المستوطنون منذ بدء حرب الإبادة على 62 ألف دونم وهي الواقعة في المنطقة الشرقية من البلدة وحتى البحر الميت، وفق البدن.

وذكر أن المنطقة كانت متنفسا للفلسطينيين ولمواشيهم على مدار العام، في ظل مخاوف لديهم من استمرار المنع والسيطرة على تلك الأراضي وتشييد مستوطنات عليها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​

خسارة للأرض وإغلاق لمصدر رزقنا

الفلسطيني موسى عساكرة أحد سكان تقوع ومالك أراض في المنطقة الشرقية من البلدة يقول للأناضول: 'منذ عامين ونحن ممنوعون من الدخول إلى أراضينا'.

وأشار إلى أنه وغيره كثير من الفلسطينيين كانوا يعتاشون من خلال أراضيهم، لكنهم منعوا من الوصول إليها بفعل اعتداءات المستوطنين ومنع الجيش الإسرائيلي.

وبينما كان يقف في موقع مقابل لتلك الأراضي قال: 'الأرض تسرق أمامنا، المستوطنون يتوسعون فيها يوما بعد يوم'.

وأضاف: 'لم تبق أراض، سرقت وتمت مصادرتها بقوة السلاح، هذه أرضنا وأرض أجدادنا، نموت فيها ولن نتركها، نقف على مشارفها رفضا لمصادرتها'.

وسبق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، أن وثقت تنفيذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، 11 ألفا و280 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2025.

وبين تقرير للهيئة أن المستوطنين أقاموا في النصف الأول من العام الجاري 23 بؤرة على أراضي المواطنين في استمرار لسياسة فرض الوقائع التي ينتهجونها على الأرض برعاية كاملة من جيش الاحتلال.

ويأتي تواصل الاعتداءات واغتصاب الأراضي الفلسطينية في وقت أيد في الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء، بأغلبية 71 نائبا ومعارضة 13 من أصل 120 اقتراحا يدعم 'ضم' الضفة الغربية قدمه 3 نواب من أحزاب 'الصهيونية الدينية' و'القوة اليهودية' و'الليكود'.

ويدعو الاقتراح الحكومة الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن، وهو اقتراح 'تصريحي فقط، وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا'، وفق القناة '14' العبرية الخاصة.

الأناضول