مسؤول فلسطيني: ما أعلنه سموتريتش بشأن المستوطنات بالضفة استمرار لحرب الإبادة

رويترز – مصدر الإخبارية

ندد مسؤول فلسطيني كبير يوم الجمعة بإعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تحرك لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن الهدف هو “استمرار حرب الإبادة” ضد الفلسطينيين.

وقال سموتريتش يوم الخميس إن الحكومة ستوسع مستوطنات بالضفة الغربية وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل في المحافل الدولية.

وردا على سؤال حول تصريح سموتريتش، الذي لم تؤكده الحكومة الإسرائيلية، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “قرار شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية ومنها البؤرة المقامة على أراضي (بلدة) بيتا التي دفع أبناء شعبنا تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضهم لمنع إقامتها لن يغير من حقيقة أن هذه مستعمرات استيطانية غير شرعية وهي مخالفة لكل القرارات الدولية”.

وأضاف لرويترز “ما اتخذته حكومة الاحتلال من قرارات بالأمس الهدف منها استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني”.

وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستواصلان الضغط من أجل مثول إسرائيل أمام المحاكم الدولية و”المطالبة بفرض عقوبات عليها لوقف جرائمها ضد أبناء شعبنا وتحديدا في قطاع غزة المستمرة منذ تسعة أشهر”.

وترفض إسرائيل الاتهامات التي وجهتها إليها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن عمليتها العسكرية في غزة هي حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتشن إسرائيل حملة عسكرية على غزة منذ الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وقتل فيه حوالي 1200 شخص واحتجز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37700 فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.

وقال سموتريتش، الذي يرأس حزبا مؤيدا للمستوطنين، إن الحكومة تدعم اقتراحه. ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعلن عادة القرارات الصادرة عن الحكومة، أي بيان ولم يتسن الاتصال به للحصول على تعليق.

وتشمل الخطوات التي قال سموتريتش إنه يطرحها إلغاء “الاعتمادات والمزايا المختلفة” لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، والموافقة على مستوطنات جديدة والتصديق بأثر رجعي على إجازة بعض المستوطنات القائمة.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي أبرمت في التسعينيات، تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية لليهود بالمنطقة، فضلا عن اعتبارات أمنية.