الأشقر لـ"شهاب": غالبية شهداء الحركة الأسيرة بعد السابع من  أكتوبر استشهدوا بالتعذيب الوحشي

أكد رياض الأشقر، رئيس مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم مروعة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث ارتقى أكثر من نصف شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية حرب الإبادة على غزة نتيجة التعذيب والتنكيل الوحشي داخل السجون.

وأوضح الأشقر في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 302 شهيداً، من بينهم 65 شهيداً منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن 35 أسيراً قضوا نتيجة التعذيب القاسي، غالبيتهم من أسرى قطاع غزة الذين تم اعتقالهم خلال العدوان المستمر.

وأشار إلى أن الاحتلال افتتح معتقلات ومراكز تحقيق جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين، أبرزها معتقل 'سديه تيمان' الذي وصفه بـ'معسكر الموت' و'غوانتنامو إسرائيل'، حيث تُمارس أساليب تعذيب وانتهاكات جسيمة تتجاوز ما ارتكبه الأمريكيون في معتقل غوانتنامو.

وبيّن الأشقر أن معسكر 'سديه تيمان' يعمل خارج أي رقابة قانونية، ومنح قادة الاحتلال للجنود والمحققين صلاحيات مطلقة لاستخدام كافة وسائل التعذيب الجسدي والنفسي، بما فيها الانتهاكات الجنسية، مما أدى إلى استشهاد أعداد كبيرة خلال فترة وجيزة.

وضرب الأشقر مثالاً على بشاعة التعذيب بما حدث مع الشهيد الدكتور عدنان البرش، استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء، الذي اعتُقل في ديسمبر 2023، وتعرض لتعذيب وحشي داخل معتقل 'كيشون'، حتى ارتقى شهيداً بعد أربعة أشهر، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه حتى اليوم.

كما أشار إلى أن الاحتلال اعترف صراحة بمقتل 36 معتقلاً في 'سديه تيمان' فقط، في حين أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب سياسة الإخفاء القسري التي يتبعها بحق أسرى غزة.

وأضاف الأشقر أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد تسببت كذلك في استشهاد 29 أسيراً، بينهم شخصيات بارزة مثل الشهيد وليد دقة بعد 38 عاماً في الأسر، والأسير عاصف الرفاعي الذي تُوفي متأثراً بالسرطان، والأسير الفتى وليد أحمد (17 عاماً) الذي استشهد نتيجة سياسة التجويع المنهجي التي أقرها المتطرف 'بن غفير'.

ونوّه الأشقر إلى أن الاحتلال لا يكتفي بالتعذيب والإهمال الطبي، بل يستخدم سياسة تجويع ممنهجة، وبيئة اعتقالية تؤدي إلى انتشار الأمراض الخطيرة والإعاقات الدائمة بين الأسرى.

وفي ختام حديثه، شدد الأشقر على أن ما يجري بحق الأسرى يُعد جرائم حرب موثقة تستدعي تدخلاً دولياً فورياً، مطالباً المؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية بتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الانتهاكات.