مشارك برحلة منظمة مرتبطة بالاحتلال لتهجير سكان غزة يكشف تفاصيلها

أحد المشاركين في عملية تهجير فلسطينيين من قطاع غزة، عبر منظمة مشبوهة تبين أنها مرتبطة بالاحتلال تدعى 'المجد' تفاصيل حول الرحلة التي هبطت في جنوب أفريقيا، وأحدثت ضجة واسعة.

وقال أحد المشاركين في الرحلة، وأطلق على نفسه 'بشير' كاسم مستعار لإخفاء هويته الحقيقية، إن الرحلة التي خرج بها من غزة إلى جنوب أفريقيا كانت غامضة، بتاريخ 28 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أنه تواصل مع المنظمة، عبر إعلان في موقع فيسبوك، وقام بالاتصال برقم هاتفي تضمنه الإعلان، وتحدث مع شاب يدعى مؤيد ينحدر من منطقة النصيرات وسط القطاع، وخرج مع إحدى الرحلات ويتواجد حاليا بإندونيسيا ويعمل مع المنظمة.

وأوضح أن المنظمة طلبت منه 1400 دولار للشخص الواحد لتسهيل السفر من غزة إلى إندونيسيا، وأنه اضطر إلى دفع المبلغ المطلوب لأن الحياة في غزة كانت 'صعبة جدا'.

وأشار إلى أنه كان يعيش في مدينة رفح جنوبي القطاع، قبل بدء حرب الإبادة الجماعية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأنه فقد خلال الحرب كل ما يملك من منزل وأثاث وسيارة، ما اضطره للنزوح من منزله.

وأفاد أنه بعد تحويله المبلغ إلى حساب فلسطيني آخر، انتظر تعليمات الاستعداد، حيث تلقى في أحد الأيام رسالة في الساعة العاشرة صباحا تطلب منه التوجه إلى مدينة خانيونس جنوبي غزة.

وأوضح 'بشير' أن جميع التعليمات كانت ترسل إليه عبر 'واتساب'، حيث تلقى لاحقا تعليمات بالحضور إلى نقطة قرب مبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة عند الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي.

ولفت إلى أنه رأى هناك حافلات كانت بالانتظار، حيث ركب الحافلة رقم 2، وتوجهوا إلى معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة الاحتلال.

وأضاف أنه لم يكن في المعبر أي ممثل عن المنظمة أو الجيش، وقال: 'لم يمكن ممكنا رؤية الجيش، لكنهم يراقبون كل شيء'.

وأشار إلى أن ركاب الحافلة خضعوا لتفتيش دقيق في المعبر، ولم يسمح لهم بجلب أي شيء معهم سوى هواتفهم الذكية وأدويتهم وأمتعتهم الثمينة.

وأضاف: 'وضعوا سوارا على ذراع كل مسافر، وحذرونا مرارا وتكرارا من خلعه'.

وأوضح بشير، أنه جرى نقلهم بعد ذلك بالحافلة إلى مطار رامون في إيلات جنوبي فلسطين المحتلة، حيث رفع الجميع أذرعهم للأعلى لإظهار السوار وفقا للتعليمات، قبل أن يتوجهوا إلى قاعة المطار.

وأكد أن موظفي المطار هناك مرروا جوازاتهم من أجهزة الفحص دون أن يختموا عليها.

وأوضح بشير، أنه جرى إبلاغه عند مغادرته غزة أن الوجهة ستكون إندونيسيا، لكنه اكتشف لاحقا أن السلطة الفلسطينية أوقفت إصدار تأشيرات السفر إلى إندونيسيا، لذلك تم تحويلهم إلى جنوب إفريقيا دون إبلاغهم.

وأضاف أنهم سافروا أولا من مطار رامون إلى العاصمة الكينية نيروبي، ثم سافروا في رحلة أخرى إلى جوهانسبرغ، ودخلوا جنوب إفريقيا بدون مشاكل.

وأشار بشير، إلى أن منظمة 'المجد' أرسلت له عبر 'واتساب' معلومات الفندق الذي سيقيم فيه في جوهانسبرغ لأسبوع.

ولفت إلى أن ابنته أيضا سافرت بنفس الطريقة بعد فترة عبر المنظمة، ولكن مقابل ألفي دولار، وكانت ضمن الرحلة التي شملت 153 فلسطينيا، إذ واجهوا صعوبات كثيرة، ولم يسمح لهم بالدخول فورا وانتظروا 15 ساعة على متن الطائرة لدى وصولهم.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمنظمة، تأسست 'المجد' عام 2010 في ألمانيا، وأطلقت موقعها الإلكتروني في فبراير/ شباط 2025، ولا يوجد لها أي نشاط على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر عنوان المنظمة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لكنها لا تمتلك مكتبا هناك، وأرقام الاتصال على الموقع غير فعالة، ولا يوجد سجل رسمي لها في دولة الاحتلال أو ألمانيا.

ووفقا لصحيفة هآرتس العبرية، فإن المعلومات المنشورة عن الشركة 'غير صحيحة'.

وبحسب سجلات التجارة في إستونيا، فإن مؤسس منظمة 'المجد' هو تومر جانار ليند، وهو مزدوج الجنسية (إسرائيلي-إستوني)، في حين تظهر سجلات التجارة البريطانية أن ليند، أسس 4 شركات في بريطانيا خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وأنه أغلق 3 منها.

وتواصلت 'هآرتس' مع ليند، عبر رقم هاتفه في لندن، حيث لم ينكر عمله في تنظيم هجرة الفلسطينيين من غزة، لكنه امتنع عن التعليق بخصوص الجهة التي تقف وراء ذلك.

وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ذكر في تصريح سابق للصحفيين، أن الحكومة تجري تحقيقا في تفاصيل رحلة الفلسطينيين الذين 'وضعوا في ظروف غامضة على متن طائرة' ونقلوا إلى جنوب إفريقيا عبر نيروبي.

وقال: 'سنجري تقييما دقيقا ونرى ما يخبئه المستقبل'.

يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت نهاية 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.

وعقب الحادثة، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، عن شكرها العميق للمواقف المبدئية لقيادة وحكومة وشعب جنوب إفريقيا الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، بما في ذلك استقبالها لعدد من فلسطينيي غزة 'المغرر بهم'.

وحذرت من 'الشركات والجهات التي تغرر بأبناء الشعب الفلسطيني، وتحرضهم على الترحيل، والتهجير، أو تلك التي تمارس الاتجار بالبشر، وتستغل الظروف المأساوية والإنسانية الكارثية بأنها 'ستتحمل التبعات القانونية لممارساتها غير القانونية وستكون عرضة للملاحقة، والمحاسبة'.