اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢٠ أيلول ٢٠٢٥
أكدت المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال 'الإسرائيلي' في إطار تنفيذ جريمة 'التهجير القسري' الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
ورصدت الطواقم الحكومية في المكتب الإعلامي تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية منذ أن بدأت جريمة الإخلاء الإجباري، حيث اضطر ما يقارب 270,000 مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف.
وفي المقابل، سجَّلت الطواقم أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 22 ألفاً إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر اليوم السبت، بعد أن قاموا بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.
أما منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حالياً نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق 'إنسانية وآمنة'؛ فقد تعرضت لأكثر من 110 غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن 2,000 شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال داخل المواصي ذاتها، وفقًا لبيان المكتب الحكومي.
وأكد، أنَّ هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل.
وأشار المكتب الحكومي إلى أنَّ المساحة التي خصَّصها الاحتلال في خرائطه كمناطق 'إيواء' لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء 'معسكرات تركيز' ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأدان بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال 'الإسرائيلي' بحق المدنيين الفلسطينيين، ونستنكر الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.
وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال 'الإسرائيلي' وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية.
وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفعلي والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.
