مركز حقوقي: خطة أمريكا لإنشاء مجمعات سكنية في مناطق سيطرة الاحتلال ينتهك معايير حقوق الإنسان

عبَّر مركز غزة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء المعلومات المتداولة حول خطة أمريكية لإنشاء مجمعات سكنية للفلسطينيين داخل مناطق يسيطر عليها 'الجيش الإسرائيلي' في قطاع غزة، عبر ترتيبات تديرها غرفة تنسيق مدني عسكري يقودها الجيش الأمريكي.

وحذَّر المركز في بيان له، يوم السبت، أن هذه المعطيات التي كشفتها صحيفة 'وول ستريت جورنال' تكشف عن توجه 'إسرائيلي' أميركي لربط الإعمار والحقوق الأساسية بشروط سياسية وأمنية، في انتهاك مباشر لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم قوة الاحتلال بضمان حقوق السكان دون قيد أو ابتزاز.

وأشار إلى أن الخطة تطرح مسارًا يخضع السكان لإدارة عسكرية مشتركة تستهدف إعادة توزيعهم ديمغرافيا داخل القطاع، وهو ما يقيد حقك في السكن اللائق وحرية التنقل والعيش الآمن داخل بيئتك الطبيعية، فضلا عن كونها تمثل اعتداء على حقوق فردية وعامة فيما يتعلق بملكية الأراضي.

ونبَّه المركز الحقوقي أن المشروع يبدأ بتدخل هندسي لرفع الأنقاض والتخطيط الميداني، لكنه يتجاوز ذلك نحو تصميم هندسة اجتماعية تفرض وقائع جديدة على الأرض دون مشاركة فلسطينية أو ضمانات لحقوق المتضررين.

وشدَّد على أن هذه المقاربة تتعامل مع المدنيين كموضوع للتجريب السياسي، وتلتف على الالتزام الدولي بإعادة الإعمار وفق احتياجات السكان وحقوقهم، وليس وفق أجندات خارجية.

ورأى أن هذا المسعى بما فيه انخراط فرق عسكرية وهندسية يمثل تجاهلًا لأولوية حماية المدنيين واستعادة الحقوق الأساسية التي دمرت خلال العدوان العسكري 'الإسرائيلي'.

وأشار إلى أن كل الخطوات الأحادية والمناهضة لمواثيق حقوق الإنسان بها فيها تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين الماضي، الموافق 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لمصلحة القرار 2803 لمجلس الأمن، الذي يٌكرس الاحتلال للأرض الفلسطينية، ويمس حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ورأى أن هذا القرار يكرس استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط والسيطرة من السلطة الإدارية الجديدة المراد تشكيلها (مجلس السلام والقوة الدولية)، بما في ذلك تعاونها مع جهات متورطة في أعمال الإبادة الجماعية، مثل “مؤسسة غزة الإنسانية “(GHF). وعصابات المسلحين التي شكلها الجيش الإسرائيلي، وكل ذلك بالتنسيق ومتابعة الاحتلال 'الإسرائيلي'.

وطالب المركز الحقوقي الأطراف الدولية باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تمنع فرض أي ترتيبات قسرية على السكان أو نقلهم أو التحكم في خياراتهم المعيشية.

كما طالب بضمان أن أي عملية إعادة إعمار، أو تخطيط حضري، أو تدخل هندسي، تنطلق من احتياجات السكان وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وبمشاركة فعلية من مؤسسات المجتمع المحلي، دون اشتراطات سياسية أو أمنية.

وشدد المركز الحقوقي على أن إخضاع عملية إعادة الإعمار لسيطرة مقاولين أجانب وجهات دولية يُهمِّش الفلسطينيين بالكامل، ويقصيهم من أي دور حقيقي في إعادة إعمار غزة، خاصة أن هذا الإعمار لا يأخذ بالاعتبار أولوياتهم وحقوقهم الفردية والعامة.

وحذّر من أن فرض احتلال أجنبي على غزة، استنادًا إلى معايير فضفاضة وغير محددة، سيعمّق تفتيت فلسطين وشعبها عبر تعزيز العزلة الجغرافية المفروضة على قطاع غزة

وطالب المركز بموقف دولي يمنع استخدام المعاناة الإنسانية كورقة ضغط لإعادة صياغة الواقع السياسي على حساب حقوق السكان الأساسية.