إسرائيل تدرس "تعديلات" حماس على اتفاق غزة.. وترسل وفدا للدوحة

تل أبيب- معا- تستعد إسرائيل لإرسال وفد إلى الدوحة، غدا الأحد، لإجراء محادثات مكثفة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أرسلت حماس ردا 'إيجابياً'، لكنه تضمَّن 'تعديلات' حول 3 قضايا، وهي تموضع القوات الإسرائيلية، ومسألة المساعدات، ووقف الحرب.

وبدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بمناقشة رد حماس، الجمعة والسبت، في جلسات متتالية، وسيرسل وفداً للتفاوض، الأحد، من أجل حسم الموضوعات محل الخلاف التي أثارتها الحركة.

وفي حين ترجح التوقعات أن ترفض إسرائيل ملاحظات حركة حماس، فإن هناك إمكانية للتوصل إلى هدنة مؤقتة، خصوصاً أن تل أبيب تصر على 'بنود' في أي اتفاق تسمح لها باستئناف القتال في المستقبل.

وستُجرى المفاوضات المرتقبة في الدوحة عشية لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقشان فيه وقف النار في غزة، وإطلاق أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع.

من جانبه، قال مصدر إسرائيلي، إن حماس تريد لغة أوضح بشأن احتمال عدم الانتهاء من المفاوضات بشأن وقف النار الدائم بحلول نهاية الهدنة المقترحة لمدة 60 يوماً، وفقا لموقع 'تايمز أوف إسرائيل'.

وينص المقترح الأميركي المقدم إلى حماس على إمكانية تمديد وقف النار لما بعد مدة الـ60 يوماً، ما دام الطرفان يتفاوضان بحسن نية. لكن المصدر قال إن الحركة تريد إسقاط الشرط الأخير، لأنه بمثابة فرصة سيستغلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب، كما فعل في مارس (آذار) الماضي، عندما خرق اتفاقا تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني) قبل دخول اتفاق وقف النار مرحلته الثانية.

وقال المصدر إن حماس تريد أن ينص الاقتراح على أن تستمر المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وهو ما تعارضه إسرائيل خشية أن تماطل الحركة في المحادثات إلى أجل غير مسمى.

أما تعديل حماس الآخر فيتعلق بالمساعدات التي تريد الحركة استئنافها بالكامل من خلال آليات تدعمها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية أخرى، وليس فقط عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

والتعديل الثالث في رد حماس يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية خلال الهدنة، حيث تطالب الحركة بأن يتراجع الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يسيطر عليها قبل انهيار وقف إطلاق النار السابق في مارس، وذلك وفق ما أكدته مصادر لـصحيفة 'يديعوت أحرونوت' والقناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، فمن المرجح أن تواجه التحفظات الثلاثة رفضاً من إسرائيل، نظراً لأن نتنياهو يضع عراقيل منذ البداية بإصراره على أن تحتفظ إسرائيل بالقدرة على استئناف القتال، بدلاً من الموافقة مسبقاً على وقف إطلاق نار دائم.

كما تعارض إسرائيل آليات المساعدة الأخرى غير تلك التي تمرُّ عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية'، بدعوى أن الآليات الأخرى سمحت لحركة 'حماس' بتحويل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لمصلحتها.

وترفض إسرائيل حتى الآن التنازل عن السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك ما يُسمى 'محور موراغ' في جنوب غزة، حيث من المرجح أن تضغط من أجل الإبقاء على قواتها، على غرار 'محور فيلادلفيا' الذي يمتد على طول الحدود بين مصر وغزة.

فيما يضغط الوسطاء من أجل إبقاء الاتفاق كما هو، وإذا نجحوا في ذلك فستتبقى مسائل فنية متعلقة بعدد قليل من القضايا، مثل عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الاتفاق، والخرائط التي تُحدِّد انسحاب القوات الإسرائيلية، وفق صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.

وتشترط إسرائيل نفي قادة حماس، وسحب السلاح قبل إنهاء الحرب، وهما مسألتان لن توافق عليهما الحركة الفلسطينية بسهولة، ما يجعل استئناف القتال في غزة مسألة محتملة.

يأتي هذا بينما من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً عن النص الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

ويضغط ترامب لإنجاز الاتفاق قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن يوم الاثنين، وذلك بعدما أعلنت حماس في بيان رسمي، أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح وقف الحرب في غزة، وأكدت جاهزيتها الجدية للدخول فوراً في مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.

إلى ذلك، يتضمن الاقتراح وقفا للنار لمدة شهرين، وإطلاق رهائن وأسرى، وتسليم جثث من إسرائيل وحماس.

ويأخذ النص الجديد في الاعتبار ملاحظات حركة حماس على نص سابق سلم للطرفين، ونقاطا أخرى مفصّلة.