"زامير" يفتتح جبهة حرب إضافية.. مرتبطة بخلافاته مع نتنياهو

تناول مراسل عسكري إسرائيلي، الخلافات المتزايدة بين رئيس الأركان آيال زامير ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الأول فتح جبهة حرب إضافية، لكنها هذه المرة داخلية وضد المستوى السياسي.

وذكر المراسل العسكري في موقع 'زمان إسرائيل' أمير بار- شالوم، أن 'زامير أضاف جبهة حرب ثامنة، إلى جانب غزة والضفة ولبنان وسوريا وإيران واليمن والعراق'، موضحا أن هذه الجبهة تتعلق بخلافه الناشب مع نتنياهو، خاصة عقب تعيينه رئيس جهاز الأمن العام 'الشاباك' ديفيد زيني، دون علمه وأخذ موافقته.

وتساءل شالوم في مقال: 'كيف سيكون شكل العلاقة بين نتنياهو وزامير وزيني إذا تمت عملية التعيين، وتجاوز نتنياهو العقبات القانونية، لاسيما وأن رئيسي الأركان والشاباك يفترض أن يعملان بشكل وثيق للغاية'.

وتابع قائلا: 'نتنياهو تسبب بلا مبالاة وتهور، في احتمال تواجد رئيس الشاباك بجوار رئيس الأركان الذي أقاله مؤخرا من الجيش'، مشددا على أن 'زامير افتتح جبهة داخلية ضد نتنياهو'.

ونوه إلى أنه 'من بين النقاط التي حددها زامير لنفسه عندما تولى منصبه هو معالجة ضعف الانضباط في الجيش، وقد تعامل مع هذا الأمر بكل قوته، ومن وجهة نظره فإن لقاء زيني مع نتنياهو دون علمه وموافقته ينتمي بالتحديد لهذه المشكلة، ولذلك لم يكتف بهذا الرد السريع، بل أصدر بيانا قاسياً لم يسلم منه زيني نفسه، مؤكدا على أن 'أي حوار بين أفراد الجيش والمستوى السياسي يتطلب موافقة رئيس الأركان!'.

وأكد شالوم أنه 'لا يتذكر المرة الأخيرة التي أصدر فيها الجيش بيانا انتهى بعلامة تعجب، ما يعني أن حوار زامير وزيني كان متوتراً للغاية، فقد سارع الأول لإنهاء خدمة الأخير، وما سمعه منه عزّز قراره فقط، لأنه كشف أنه قبل أسبوعين زار نتنياهو تدريبا بقاعدة تسآليم، وفي طريقه لسيارته طلب منه زيني أن يرافقه، شارحا له حالة تجنيد الحريديم، وعندما وصلا السيارة طلب منه نتنياهو الدخول إليها، وفي محادثتهما دون مرافق عرض عليه منصب رئيس الشاباك، حيث أبلغ زامير بذلك بعد أيام قليلة'.

وأشار إلى أن 'الأمر طرح بالفعل في محادثة بين زامير وزيني، لكن الأول طلب من الأخير تحديثا حول أي تطورات، وبعد مرور أسبوعين لم يقل شيئا، حتى تلقى زامير اتصالا من نتنياهو يبلغه فيه باختيار زيني لهذا المنصب، لكن ما لم يكن زامير يعلمه أن إعلان التعيين سيصدر بعد خمس دقائق، دون أن يخبره نتنياهو بذلك'.

وتساءل المراسل العسكرية: 'ماذا حدث خلال الأسبوعين بين الاقتراح الأولي الذي تقدم به نتنياهو وموافقة زيني، هل تحدثا مرة أخرى، وهل أخفى الأخير عن قائدة رغم تعليماته الصريحة التي تلقاها بهذا الشأن، وهل قبل هذا العرض لرئاسة إحدى أهم ثلاث منظمات أمنية بناء على محادثة قصيرة في السيارة فقط'.

ولفت إلى أن 'ما حصل من أزمة ثلاثية بين زامير وزيني ونتنياهو يطرح تساؤلات حول عملية اتخاذ القرار لدى الأخير، فهو يعرف زيني جيدا، وأجرى معه مقابلة لمنصب سكرتيره العسكري، وسبق أن وصفه بـ'مسيحاني للغاية'، ولذلك لم يختره لذلك المنصب، وهل هناك شيء أو شخص جعله يغير انطباعه عنه، مع أنه أشاد به لأنه توقع هجوم حماس في وقت مبكر من مارس 2023، لكن ورقة الموقف التي كتبها لم تصل مكتبه'.

وأفاد بأنه 'بعد إعلان المتحدث باسم الجيش عن قرار زامير بشأن زيني، تحدثت العناوين الرئيسية عن إقالته الفورية، حيث أصيب بالذعر، ما دفع لإصدار إعلان متأخر ومخفف، موضحاً أن الاثنين اتفقا على استقالته في ضوء تعيينه رئيساً للشاباك، لكن زامير، رغم محاولته التخفيف من حدة صدمته بهذه القضية، أوصل رسالة واضحة هنا مفادها أن الانضباط ليس من نصيب المرؤوسين في الميدان فحسب، بل وأيضاً من نصيب الجالسين على طاولة هيئة الأركان العامة، ورغم أنه لم يقل هذا، فإن الرسالة الحازمة بشأن الحكم السليم لا تستهدف الجيش فحسب، بل أيضاً المستوى السياسي'.

وأشار إلى أن 'هذه الأزمة تطرح معضلة حول كيفية شكل مثلث العلاقة بين نتنياهو وزامير وزيني، حيث يعمل الأخيران بشكل وثيق للغاية، خاصة إذا استمر العدوان في غزة، أما نتنياهو، ولتسرّعه باتخاذ القرار، فقد يتسبب بوضع مستقبلي يجلس فيه رئيس جهاز الشاباك بجانب رئيس الأركان الذي طرده قبل وقت قصير من الجيش، وهنا لا يمكن اتهام رئيس الوزراء بالسذاجة؛ فقد علم جيداً ما يعنيه الحديث مع زيني، دون مشاورة زامير، وهنا فقد أخطأ أيضاً، لأنه لم يتصور قوة ردّه، الذي أثبت مرة أخرى أنه لا يخاف من الدفاع عن مبادئه'.

وأكد أن 'زامير سبق له إبلاغ وزير الحرب يسرائيل كاتس بأنه لا يتلقى منه تعليمات بوسائل الإعلام؛ ورفض سياسة توزيع الغذاء في غزة بناء على طلب المستوى السياسي؛ والإشارة لرئيس الوزراء بما يراه من ترتيب لأهداف الحرب: تحرير الرهائن وإخضاع حماس، مما يعني أن هناك جيش واحد، يقرر الجبهات السبع للقتال، ويريد إبقاء الجبهة الثامنة خارج الجيش، ويرى نفسه حارسا للبوابة، ومهمته بضمان عدم ارتباك مرؤوسيه، بعكس بعض مسؤولي المستوى السياسي'.