تراجع إعانات البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في شهر

مباشر- انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في شهر، لكن من المرجح أن يظل معدل البطالة مرتفعًا في ديسمبر وسط تباطؤ التوظيف.

وأعلنت وزارة العمل يوم الأربعاء أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 16 ألف طلب لتصل إلى 199 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في السابع والعشرين ديسمبر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت 'رويترز' آراءهم قد توقعوا 220 ألف طلب للأسبوع الأخير. ونُشر التقرير قبل يوم واحد بسبب عطلة رأس السنة الميلادية.

شهدت طلبات الإعانات تقلبات في الأسابيع الأخيرة وسط صعوبات في تعديل البيانات وفقًا للتقلبات الموسمية قبل موسم الأعياد.

على الرغم من صمود الاقتصاد، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة له في عامين خلال الربع الثالث، إلا أن سوق العمل يكاد يكون متوقفًا. ويقول خبراء اقتصاديون إن العرض والطلب على العمالة تأثرا بالرسوم الجمركية على الواردات وتشديد إجراءات الهجرة.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض بمقدار 47 ألفًا ليصل إلى 1.866 مليونًا بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

ورغم انخفاضها عن ذروتها الأخيرة، إلا أن طلبات إعانة البطالة المستمرة أعلى مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، ويتوافق هذا المستوى المرتفع مع استطلاع رأي أجراه 'كونفرنس بورد' الأسبوع الماضي، والذي أظهر تدهورًا في تصورات المستهلكين لسوق العمل هذا الشهر إلى مستويات لم نشهدها منذ أوائل عام 2021.

وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، مسجلًا 4.6% في نوفمبر، مع العلم أن جزءًا من هذا الارتفاع يعود إلى عوامل فنية متعلقة بإغلاق الحكومة لمدة 43 يومًا.

تشير بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى أن معدل البطالة ظل ثابتًا في ديسمبر عند 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. وستنشر وزارة العمل الأمريكية بيانات التوظيف لشهر ديسمبر في التاسع من يناير.

وحال الإغلاق القياسي دون جمع بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر. وخفض الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، ولكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض على المدى القريب، في ظل انتظار صناع السياسات لوضوح الرؤية بشأن اتجاه سوق العمل والتضخم.