لماذا تراجعت الدول عن المشاركة بقوة دولية في غزة؟باحث عسكري يُجيب

قال المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية رامي أبو زبيدة إن مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرتبطة مباشرةً بتعقيدات ملف القوة الدولية المقترحة للعمل في قطاع غزة، مؤكداً أن المشروع أصبح أقرب إلى 'سيناريو افتراضي' لا توجد دولة مستعدة لتحمّل تبعاته.

وأوضح أبو زبيدة، عبر منصته على 'تليغرام'، أن غياب التفويض السياسي، وانعدام الضمانات لحماية القوات المشاركة، يجعلان أي قوة تدخل قطاع غزة أمام مخاطر عملياتية مرتفعة، في ظل بيئة عسكرية شديدة التعقيد ووجود مقاومة فلسطينية ذات خبرة قتالية واسعة وامتداد اجتماعي واسع.

وأضاف أن أي قوة تُدخَل في غزة ضمن مهام قتالية قد تُعتبر من قبل المقاومة 'قوة معادية'، ما يرفع تكلفة التدخل العسكري والبشري والسياسي، وهي تكلفة لا تستطيع معظم الدول تبريرها أمام شعوبها أو برلماناتها.

وأشار أبو زبيدة إلى وجود إشكالية سياسية للدول العربية والإسلامية التي لا ترغب في الظهور كأنها أداة لتنفيذ مشروع نزع سلاح المقاومة لصالح الاحتلال، وهو ما يدفعها إلى الابتعاد عن أي صيغة يمكن تفسيرها بهذا الاتجاه.

وأضاف أن دولاً حليفة لواشنطن، مثل أذربيجان، أعادت حساباتها ورفضت تعريض جنودها للخطر، ما يعكس – بحسبه – اتجاهاً دولياً عاماً يفضّل الحديث عن 'قوة استقرار' تشرف على إعادة الإعمار وحفظ الهدوء، بدل الدخول في مهام قتالية إلى جانب الاحتلال أو التورط في ملف نزع السلاح.

وأشار إلى أن التردد الدولي يعكس قناعة متزايدة بأن أي قوة خارجية ستواجه رفضاً شعبياً واسعاً داخل غزة، وقد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المقاومة، وهو ما يجعل فكرة القوة الدولية – بصيغتها التي طرحتها الولايات المتحدة – مشروعاً غير قابل للتنفيذ في الوقت الراهن.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عبرية، تراجع أذربيجان عن قرارها إرسال قوات ضمن القوة الدولية المقترحة للعمل داخل قطاع غزة، يكشف حجم الصعوبات التي تواجهها كلٌّ من الولايات المتحدة و'إسرائيل' في تشكيل هذه القوة.

وقالت صحيفة 'إسرائيل هيوم' العبرية، إنه لا توجد أي دولة حتى الآن أبدت استعدادًا واضحًا للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات أو إرسال جنودها إلى غزة، ما يرجح التقديرات في 'إسرائيل' أن هذه القوة 'قد لا تُشكَّل إطلاقًا' في نهاية المطاف.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن تقديرات جيش الاحتلال أن الولايات المتحدة ستحتاج أسابيع وربما أشهر قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تشكيل القوة الدولية، على أن تنتشر داخل قطاع غزة وليس داخل 'إسرائيل'.

والجمعة الماضية، قال مصدر في وزارة الخارجية الأذربيجانية، إن بلاده لا تعتزم إرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة ما لم يتحقق وقف كامل لإطلاق النار بين 'إسرائيل' وحركة 'حماس'.

وأوضح المصدر لوكالة رويترز، أن أذربيجان لا تريد تعريض قواتها للخطر، ولن يحدث ذلك إلا إذا توقف العمل العسكري تماما، مشيرًا إلى أن أي مشاركة من هذا النوع تتطلب موافقة البرلمان الأذربيجاني.

ويأتي الموقف الأذربيجاني في وقت تجري فيه محادثات تقودها الولايات المتحدة مع عدة دول، بينها إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا، ضمن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشكيل قوة دولية مؤلفة من نحو 20 ألف جندي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب.

وأشار رئيس لجنة الأمن في البرلمان الأذربيجاني إلى أن اللجنة لم تتلقَّ أي مشروع قانون بشأن إرسال قوات حتى الآن، وهو شرط دستوري قبل أي مشاركة محتملة.

وبحسب مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن الدولي، فإن القوة المقترحة ستكون مخوّلة باستخدام 'جميع التدابير اللازمة' بما في ذلك استخدام القوة لتنفيذ مهامها في حفظ الأمن داخل القطاع.

وارتكبت 'إسرائيل' منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.