العراق: الخليلي تشارك في مؤتمر إطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء

شاركت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في أعمال المؤتمر الإقليمي لإطلاق المؤشر الإقليمي لعام 2024 حول العنف ضد النساء والفتيات، الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، برعاية رئيس جمهورية العراق، وبالتعاون مع دائرة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية، والمبادرة النسوية الأورومتوسطية والمرصد الإقليمي، وبمشاركة وزراء وممثلي حكومات ومنظمات دولية وإقليمية من تسع دول عربية.

وأكدت الوزيرة في كلمتها، أن هذه المبادرة تشكل خطوة نوعية نحو بناء منظومات الرصد والتوثيق والمساءلة والوقاية، مشددة على أن التجربة الفلسطينية في تطوير المرصد الوطني للعنف ضد النساء والفتيات، وإقرار نظام الإحالة الوطني رقم 28 لعام 2022، وإعداد الخطة الوطنية الثالثة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325(2025–2027)، تمثل أدوات مترابطة تضمن توفير حماية متكاملة وخدمات شاملة للناجيات.

ونقلت الخليلي صوت المرأة الفلسطينية التي تواجه مأساة إنسانية غير مسبوقة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، والذي أودى بحياة الآلاف وتسبب بتهجير وتشريد قسري، وتدمير المخيمات، وتفاقم الأوضاع الإنسانية بفعل الحصار وتجميد أموال المقاصة وتجفيف موارد وكالة الغوث. كما أدانت استمرار جرائم الاحتلال والمستوطنين من قتل وحرق المنازل والأراضي الزراعية وترويع المواطنين، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل جريمة إبادة وتغتال أي فرصة للسلام وحل الدولتين.

واعتبرت أن إطلاق المؤشر الإقليمي يشكل فرصة لبناء جبهة عربية مشتركة، تستند إلى تبادل الخبرات وتوحيد المواقف في المحافل الدولية لحماية النساء والفتيات، وضمان أن تكون المساءلة شرطاً لتحقيق العدالة والتنمية والسلام المستدام.

وأكدت الوزيرة الخليلي رؤية دولة فلسطين الوطنية التي تركز على تمكين النساء والفتيات، ومراجعة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركتهن في جميع المجالات، مشيدة بصمود المرأة الفلسطينية الذي يبقى رمزاً للأمل والنضال في وجه الظلم والعدوان.

وأشادت الخليلي بالجهود الدولية الدؤوبة التي يقودها فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والتي أثمرت عن اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بدولة فلسطين، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل انتصاراً سياسياً وقانونياً يعزز مكانة فلسطين على الساحة الدولية، مشددة أن الاعتراف الدولي والرسمي بدولة فلسطين يشكل خطوة مهمة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم،.

وشددت على أن اعتراف الدول مؤخراً ورسمياً بدولة فلسطين ضمن تحرك دولي وعربي منسق يعد خطوة مهمة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدين على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله والأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والافراج عن جميع الأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار.

وطالبت بترجمة قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدةE/RES/2025/L.28إلى إجراءات عملية على الأرض، تشمل الحماية الدولية العاجلة، والدعم الإنساني المباشر، وتمكين النساء في جميع مراحل الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.

وختمت الوزيرة بتوجيه التحية إلى كل امرأة عربية ودولية تقف إلى جانب المرأة الفلسطينية، مؤكدة أن صمودها هو صمود جماعي، وأن صوت النساء المتوحد هو ضمانة للحرية والكرامة والحق في الحياة، لتبقى المرأة الفلسطينية رمزاً للأمل والنضال في وجه الظلم.