إصلاح الأمم المتحدة.. دعوة غوتيريش تطرق أبواب قادة العالم

في لحظة تاريخية تتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، وفي عالم ظالم ومتخاذل مع الاحتلال، ويتعرض فيه ميثاق الأمم المتحدة لانتهاكات صارخة وغير مسبوقة، يتطلب أن يكون للمنظمة تأثير أقوى، ولا سيما مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأمام هذه التجاوزات والاعتداءات الاسرائيلية وتجاهل القانون الدولي، تقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمبادرة دعت إلى كسر دائرة الصمت والتطبيع مع الجرائم، وتجديد العهد بـ'السلام والعدالة وحقوق الإنسان'.

وتتطلب المبادرة دعما دوليا من قبل الدول والمؤسسات والمنظمات الحقوقية خاصة في هذا التوقيت.

إصلاحات شاملة

من جهته أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشدداً على أهمية بناء نظام حقوقي دولي عادل وفعّال وسريع الاستجابة، يضمن مصالح شعوب العالم ويكفل حقها في تقرير مصيرها ويعزز السلام العالمي.

وقال عبد العاطي في حديثه لصحيفة 'فلسطين' إن 'إصلاح النظام الدولي يتطلب إقامة منظومة متعددة الأطراف، تكون أكثر عدلاً وتمثيلاً وشرعية ومرونة، تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً مركزياً، وتقوم على التعاون بين الدول ذات السيادة لحماية الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الشعوب.

وأكد أهمية إيجاد آليات تشاركية ديمقراطية تحد من هيمنة بعض القوى الكبرى، التي تستغل حق النقض (الفيتو) لضرب حقوق الشعوب، وإدامة سيطرتها على مقدّراتها.'

ودعا عبد العاطي إلى تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها أكثر تمثيلاً من مجلس الأمن، وجعلها قرارات ملزمة ونافذة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وشدد على وجوب إيجاد آليات مُلزمة تجبر الدول على احترام وتنفيذ القرارات الأممية، وخاصة القرارات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإنشاء دولته المستقلة.

كما طالب بتعديل صلاحيات مجلس الأمن، بما يشمل مراجعة آلية 'الفيتو'، التي تمنح للأعضاء الدائمين، والتي تشكل عائقاً أمام تنفيذ العدالة الدولية.