الاستثمار في الفوضى... وهم جديد يلاحقه الاحتلال على طريق الإبادة

لا يزال الاحتلال يختبر كل النظريات والاحتمالات الممكنة على طريق إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمزاوجة الأساليب العسكرية وغير العسكرية، إذ يحارب الوجود الفلسطيني حاليًا بتنويع أساليب القتل وإدامة التجويع في القطاع بتعزيز مسار الفوضى ورعاية مظاهر الفلتان والاستثمار في عصابات لا تحمل أي معتقدات سياسية أو فكرية سوى إشاعة الخراب وتدمير النسيج المجتمعي، وعلى طريق الإبادة الشاملة يستثمر الاحتلال ويرعى مسار الفوضى في أشد الأزمات التي فرضها على الغزيين بعد خنقه للقطاع ومنعه التام لدخول المساعدات منذ قرابة ستة أشهر.

حيث بدأ الاحتلال منذ أسبوع تقريبًا في محاولة لتخفيف آثار الكارثة السياسية التي أصابته في إثر تفشي حالة المجاعة في القطاع وسقوط عشرات الأطفال ضحايا لتلك السياسة الدنيئة، بتصوير وإدخال عشرات الشاحنات الغذائية بتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة خارج صلاحيات ما يعرف باسم 'مؤسسة غزة الإنسانية' في خطوة دعائية متزامنة مع 'مسرحية' إلقاء المساعدات من الجوّ، إلا أن تلك الخطوة لم تحقق أدنى درجات الاستجابة للحالة والمشهد الكارثيين في القطاع، إذ حرص الاحتلال جيدًا على تفعيل ورقة جديدة -لم ينظمها بنفسه ولكنه وفّر لها سبل الرعاية لنموها وتحكُّمها في هذا الجزء المهم من المشهد-، بشكل بدأ يفرض نفسه كخيار ومحاولة جديدة يلاحقها الاحتلال سعيًا في إنهاء سيطرة أمن المقاومة على مجريات الأمور في القطاع.

محاولات التأثير في مشهد الحكم بغزة

تحت عنوان إنهاء سيطرة حماس على غزة فعّل الاحتلال في القطاع ما لا يقل عن خمس خطط رسمية معلنة حاول فيها المستوى الأمني تغيير مقاليد الأمور على الساحة الداخلية، فبعد فشل الحملة العسكرية وتدمير مقرات إدارة حكم القطاع في تغيير شكل السيطرة (نفذت الأجهزة الشرطية في غزة انتشارًا بالزي الرسمي في اليوم التالي للانسحابات الإسرائيلية)، إذ اختبر في مطلع 2024 خطة 'العشائر' في شمال القطاع والتي حاولت الاستفادة من حالة نزوح مئات الآلاف إلى جنوب القطاع، إلا أن هذه الخطة فشلت وفي ذات الليلة التي أنهت فيها المقاومة هذه الحالة تمامًا نفذ جيش الاحتلال اقتحامًا مفاجئًا لمشفى الشفاء (18 مارس 2024)، في عملية عدوانية حملت طابعًا انتقاميًا ممن أفشلوا هذه المحاولة.

ومن ثم أتبعت المنظومة الأمنية لدى الاحتلال تلك المحاولة بمسارين متزامنين أطلقت على الأول اسم 'الفقاعات الإنسانية' واعتمدت مع الثاني تمويه أغراض تدشين الميناء الأمريكي قرب محور نيتساريم وسط القطاع، قبل أن يفشل المساران سوية بشكل أسرع من المتوقع وينتهي العمل فيهما مع بدء اجتياح رفح، قبل أن ينتقل الاحتلال منذ مايو 2024 وحتى نهاية العام لحالة من مراوحة المكان في مسار إنهاء حكم حماس للقطاع، حيث اكتفى بخطوات تركيز استهداف المكوّنات والشخصيات المؤثرة على مشهد الحكم فنفذ عمليات اغتيال طالت رؤساء بلديات ومدراء مراكز الشرطة وأعضاء لجان الطوارئ المحلية.

ومع انقلاب جيش الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار في مارس 2025 انتهج الاحتلال مسارًا جديدًا بهدف التحكم الكامل والمباشر في توزيع المساعدات بعد ضمان تجفيف أسواق القطاع وتعطيشها من كل الأساسيات والمواد التي دخلت إليه خلال فترة التهدئة، ففعّل الاحتلال مسارين جديدين يشبهان إلى حدٍ ما فكرتي 'الميناء' و'الفقاعات'، فدشن مؤسسة 'غزة الإنسانية' وبدأ تفعيل دور 'العصابات ابنة البيئة' في جنوب القطاع وشماله تحت حماية قوات الاحتلال، وعلى الرغم من تمسُّك الاحتلال الكبير بهذين المسارين ورفضه التخلي عن أحدهما في مفاوضات الصفقة الأخيرة، إلا أنهما عمليًا دخلا مرحلة الموت وانتهاء الصلاحية، فبتفشي المجاعة ونتيجة للكارثة السياسية التي أصابت الاحتلال نتيجة لها فإن مؤسسة غزة بات عبء تشغيلها أكثر من فائدتها ويتم حاليًا في أروقة الاحتلال والإدارة الأمريكية بحث مسار بديل لها أو إحداث تغيير كبير على طبيعة عملها يُخرجها عن الهدف الذي أوجدت له.

وفي مسار العصابات 'ابنة البيئة' فإن دورها في شمال القطاع يتلاشى مع إعلان الاحتلال انتهاء عمليته 'عربات جدعون' وبمجرد الانسحاب من مناطق واسعة في جنوب القطاع فإن دور تلك العصابات سينتهي أيضًا كنتيجة لارتباط نشاطها حصرًا بانتشار وسيطرة جيش الاحتلال على مناطق محددة جغرافيًا ولا تتصل بالوجود المدني الطبيعي.

الاستثمار في الفوضى

نمت بفعل الظروف الكارثية التي يتعرض لها القطاع منذ قرابة العامين حالة طبيعية من الفوضى والتشكيلات العصابية الإجرامية التي لا تحمل مشاريع أو توجهات سياسية، كنتيجة لحالة غياب المنظومة الشرطية والقضائية وتوقف عمل مراكز التأهيل والإصلاح 'السجون' في ظل الاستهداف الممنهج من طرف الاحتلال لهذا المكوّن المدني باعتباره هدفًا عسكريًا -كما اعتبر المشافي والمنظومة الصحية أهدافًا عسكرية مشروعة-.

وكنتيجة لتشديد الخناق ورفع مستوى الحصار للحد الأقصى خلال الأشهر الستة الأخيرة فقد وجد الاحتلال فرصةً في تنظيم هذه المجموعات وتوجيهها لصالحه، إذ اعتمد عليهم سابقًا بشكل محدود في تنفيذ عمليات سطو لممتلكات ومنازل المواطنين النازحين من مناطق القتال بهدف تمشيط تلك المناطق والتأكد من خلوها من عناصر المقاومة، وقد وفّر الاحتلال مؤخرًا عدة عوامل ساهمت في تنمية هذه الظاهرة بشكل مدروس ومقصود، إذ فرض على المؤسسات نقل الشاحنات ضمن مسارات تكتظ بعشرات الآلاف من المجوّعين، في حين وجّه بعض الشاحنات لأماكن تماس خطرة تنشط فيها العصابات بالتنسيق مع ضباط الشاباك المسؤولين عن تلك المناطق، فضلًا عن الاستهداف الممنهج ورفض السماح بعمل أي جهات لتأمين تلك الشاحنات، ما يجعل نهبها والسطو عليها نتيجة طبيعية.

إلا أن هذا الوهم الجديد الذي يلاحقه الاحتلال لفرض تغيير الوضع القائم في القطاع ليس له أي أفق سياسي أو أمني سوى إرباك إضافي للجبهة الداخلية المنهكة أصلًا، وإدامة سياسة التجويع لأطول فترة ممكنة بذرائع وأساليب ملتوية، ولكنّه حتمًا لن يمنح للاحتلال طوق نجاة في مواجهة الاستحقاق المتعلق بشكل اليوم الذي يلي الحرب، ولن تمكنه من الوصول إلى صيغة محلية تحكم القطاع بالتعاون معه، في ظل الصمود والتكيّف السريع الذي تبديه الجهات المسؤولة حاليًا عن القطاع مع متطلبات المرحلة.

وبحسب شهود عيان ومصادر محلية فقد تمكنت لجان التأمين في الأيام الأخيرة من تحسين وتوسيع استفادة الناس من شاحنات المساعدات التي تصل القطاع وتضييق هامش الفوضى وعمليات الاعتداء والنهب من العصابات -مع تأكيد تلك المصادر أن ما يدخل للقطاع لا يزال قليلًا جدًا ولا يلبي الحد الأدنى من الاحتياج-، وهو ما يثبت أن تلك اللجان رغم تعرضها للقصف والملاحقة اليومية هي الأقدر على ضبط الشارع وإيقاعه، بما يفشل إجراءات الاحتلال ويفرغها من مضمونها مع الوقت.