اخبار فلسطين
موقع كل يوم -عرب 48
نشر بتاريخ: ٢١ نيسان ٢٠٢٤
أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن فتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة الإدارية القادمة للجنة: رئيس اللجنة القطرية، وسكرتير اللجنة القطرية، والناطق الرسمي للجنة القطرية، وأمين صندوق اللجنة القطرية، على أن تُجرى الانتخابات في 4 أيار/ مايو 2024.
افتُتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة الإدارية القادمة للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: رئيس اللجنة القطرية، وسكرتير اللجنة القطرية، والناطق الرسمي للجنة القطرية، وأمين صندوق اللجنة القطرية، على أن تُجرى الانتخابات يوم 4 أيار/ مايو 2024.
وقالت اللجنة إنه 'يجب إرسال طلبات الترشيح إلى البريد الإلكتروني للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية (office@nalcci.org) حتى تاريخ 25.04.2024، وتم الإعلان عن موعد الانتخابات لجميع المناصب في 04.05.2024'.
وأكدت أن 'عملية الانتخابات تسير بمرافقة لجنة تم تعيينها من قبل المؤتمر، تتألف من خمسة أعضاء من المجلس العام، بمرافقة مدير عام اللجنة القطرية، وذلك بهدف الإشراف على العملية الانتخابية'.
وعُقد أمس، السبت، الاجتماع الأول للمجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في فندق جولدن كراون في الناصرة.
افتتح اللقاء رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس المجلس المحلي السابق في عارة - عرعرة، المحامي مضر يونس، بالترحيب بأعضاء المجلس العام، مؤكدًا على 'أهمية دورهم الحيوي والفاعل في اللجنة'.
واستهل يونس الحديث بتلخيص الفترة الرئاسية خلال السنوات الخمس الأخيرة، متمنيًا 'النجاح للرؤساء المنتخبين في فترة رئاسية ناجحة ومثمرة تخدم المجتمع العربي وتعمل على تطوير وتقدم العمل البلدي في القرى والمدن العربية'.
وأضاف أن 'اللجنة القطرية عملت خلال السنوات الأخيرة على تجاوز كل العقبات وتوفير المتابعة المهنية وتحضير الخطط الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العربي، والتي تجسَّدت في خطة 550، وما زلنا نعمل على تحقيق كافة الحقوق المستحقة من الميزانيات وما يتبعها'.
وأشار رئيس القطرية إلى أن 'مخاوفنا أن القادم أصعب، التوجه السياسي للمجتمع الإسرائيلي غير واضح ومقلق، والتحديات ما زالت قائمة بسبب التعامل العنصري من قبل الحكومة مع المجتمع العربي بشكل عام والسلطات المحلية بشكل خاص، وخاصة في ظل وجود وزراء ضمن الحكومة الحالية يهدفون بشكل أساسي ومعلن إلى تهميش وتدمير المجتمع العربي اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا. الأمور تتدهور في ظل استمرار الحرب القائمة. لذلك، تقع مسؤولية كبيرة على اللجنة القطرية خلال الفترة القادمة بالاستمرار في العمل من خلال النهج الوحدوي لرؤساء السلطات المحلية العربية، الذي كان رافعة للنجاحات وشكل حزام أمان وقوة في صد العديد من القرارات العنصرية التي كانت تهدف إلى ضرب العمل البلدي في المجتمع العربي'.
تلاه في الحديث، مدير عام اللجنة القطرية، المحامي أمير بشارات، بعرض 'أهم القضايا على جدول عمل اللجنة القطرية، من متابعة القرارات الحكومية واللجان وطواقم العمل المهنية التي تركز لجان العمل القائمة ضمن هيكلية عمل اللجنة القطرية، وعرض نتائج العمل والإنجازات خلال الدورة السابقة على صعيد العمل البلدي والبرلماني المكثف من قبل طاقم اللجنة'.
وسلَّط بشارات الضوء على 'خطورة نهج الحكومة الحالية تجاه المجتمع العربي والقيادة الجماهيرية'، مؤكدا أنه 'واجهنا العديد من التحديات أمام الحكومة الحالية من إيقاف مشاريع قائمة تخص المجتمع العربي، وصولًا للقرارات بتقليص الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي بشكل عام والسلطات المحلية بشكل خاص. نهج الحكومة واضحًا ويترجم بشكل مباشر في طرق التعامل، أو بالأحرى التهميش الممنهج للقضايا المركزية التي يواجهها المجتمع العربي، وعلى رأسها قضية الجريمة والعنف، بالإضافة إلى التضييق المستمر على العمل البلدي على مستوى تقليص الميزانيات بشكل غير مبرر، مما يضع المواطن العربي أمام مستقبل غير مستقر في البلاد'.
وشدد على أن 'وظيفتنا هي تجاوز كل هذه العقبات وتوفير كافة الأدوات المهنية وتحقيق كل ما هو مستحق للسلطات المحلية العربية، لخدمة المواطن العربي بشكل مباشر'.
في نهاية المداخلة، تم عرض المشاريع القادمة للجنة القطرية، وجرى تكريم المحامي مضر يونس من قبل رؤساء السلطات المحلية العربية وطاقم اللجنة القطرية لإتمامه فترة رئاسته للجنة القطرية، مع التمنيات بالنجاح خلال المرحلة القادمة.
مع نهاية الاجتماع تم الإعلان عن افتتاح باب الترشيح لانتخابات الهيئة الإدارية القادمة للجنة القطرية.
