الذهب يلامس رقماً قياسياً.. والخبير الاقتصادي دراغمة يحذر من الادخار الطويل

بيت لحم 2000 -سجّل الذهب اليوم ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ أكثر من عام، مدفوعًا بتزايد التوترات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تقلبات الأسواق العالمية، مما أثار مخاوف وتساؤلات حول تأثير هذه القفزة على الاقتصادين المحلي والعالمي، وكذلك على خيارات المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاع سعر الأونصة الذهبية إلى نحو 4,058 دولارًا، في حين تشير توقعات السوق إلى إمكانية استمرار الصعود في ظل تنامي الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، مع تراجع الثقة بالعملات الدولية الكبرى.

وفي فلسطين، شهدت أسعار المجوهرات خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا انعكس على حركة البيع والشراء، إذ لجأ العديد من المواطنين إلى تأجيل الشراء أو تقليص الكميات بسبب غلاء الأسعار، خاصة في موسم المناسبات والزواج الذي يشهد عادة طلبًا مرتفعًا على الذهب.

وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم دراغمة،أن جاذبية الذهب ليست بالأمر الجديد، لكنه عاد ليتصدر المشهد العالمي في ظل ما وصفه بـ'حالة اللااستقرار السياسي والاقتصادي غير المسبوقة'.

وقال دراغمة فيحديث لهُخلال برنامج 'جولة الظهيرة' مع الزميلة سارة رزق، الذي يبث عبر أثير راديو 'بيت لحم 2000': 'الذهب ما زال يُعتبر المعيار الأهم لقيمة العملات في العالم، رغم أن بعض الدول الكبرى كأمريكا لم تعد تعتمد عليه بشكل مباشر، إلا أن معظم دول العالم ما تزال تستخدم احتياطاتها من الذهب كضمان لعملاتها.'

وأشار إلى أن تجاوز سعر الأونصة حاجز الأربعة آلاف دولار يعود إلى عدة أسباب، أبرزها تزايد التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة مثل أوكرانيا وروسيا، والشرق الأوسط، وباكستان، وأفغانستان، إضافة إلى حالة القلق من سياسات الولايات المتحدة التجارية تجاه الصين وبقية الدول الصناعية.

وأضاف د.دراغمة أن توجه الصين نحو شراء أكثر من ألف طن من الذهب في الآونة الأخيرة خلق طلبًا عالميًا متزايدًا على المعدن، ما ساهم في رفع أسعاره بشكل كبير. كما أن تحركات المستثمرين الكبار حول العالم نحو الذهب كخيار آمن عمّقت من وتيرة الارتفاعات.

وفيما يتعلق بتأثيرات هذه القفزات على السوق الفلسطينية، أوضح دراغمة أن فلسطين، كونها جزءًا من الاقتصاد العالمي، تتأثر بالارتفاعات أكثر من غيرها بسبب غياب عملة وطنية مستقلة وانعدام السياسات النقدية الخاصة بها، مضيفًا:

'نحن لا نمتلك أدوات مالية لمعالجة مثل هذه التقلبات، ولا نملك احتياطيًا من الذهب، ما يجعلنا أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية.'

وبيّن أن المواطن الفلسطيني بات يلجأ إلى الادخار بالذهب كخيار آمن في ظل التراجع الاقتصادي المستمر منذ عام 2021، غير أن ارتفاع الأسعار الحالي جعل من اقتناء المعدن أمرًا صعبًا، خصوصًا في ظل تدني القدرة الشرائية وتراجع الدخل الفردي.

وحول مستقبل أسعار الذهب، توقّع دراغمة أن يستمر الارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة طالما استمرت حالة الترقب والتوتر العالمي، لكنه رجّح أن الأسعار لن تتجاوز حاجز 4200 دولار للأونصة، متوقعًا أن تبدأ بالانخفاض تدريجيًا مع تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية الدولية.

أما عن حركة البيع والشراء في السوق المحلي، فقد أشار إلى تراجع واضح في الإقبال على شراء الذهب، خصوصًا بين المقبلين على الزواج، في حين حافظ بعض المواطنين على شراء كميات صغيرة لأغراض الادخار.

وقال: 'التجار يؤكدون أن حركة البيع انخفضت بشكل كبير، نتيجة الأسعار المرتفعة، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني وضعف القوة الشرائية.'

وفيما يتعلق بالنصيحة للمواطنين، شدد الخبير الاقتصادي على أن اقتناء الذهب في الوقت الحالي قد يكون مجديًا كاستثمار قصير الأجل فقط، محذرًا من الادخار الطويل بالمعدن النفيس، مضيفًا:

'من يمتلك ذهبًا الآن يُفضَّل ألا يبيعه في هذه المرحلة، لأن الأسعار قد تستمر بالارتفاع لفترة قصيرة، لكنها لن تبقى على هذا النحو طويلاً.'

أما عن انعكاس أسعار الذهب على السلع الأخرى، فقد أكد دراغمة أن العلاقة بين الذهب والدولار والوقود علاقة عكسية، موضحًا أن ارتفاع الذهب يؤدي غالبًا إلى ارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع، وإن كان التأثير محدودًا.

وختم حديثه بالتأكيد على أن استمرار التقلبات السياسية في العالم، إلى جانب غياب العملة الفلسطينية المستقلة، يجعل السوق المحلي أكثر هشاشة أمام التغيرات العالمية، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الوعي المالي لدى المواطنين في ظل هذه الظروف.

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتب التالي: